به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، چهارم شهریورماه سال جاری، آیتالله سید محمود هاشمیشاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با ۴ سیاست کلی اعلام کرد.
طبق نامه مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ بندهای ۱ و ۱۱ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری؛ بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی، مغایرت دارد.
سه روز بعد از وصول نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ناظر بر مغایرت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با ۴ سیاست کلی، عباسعلی کدخدایی، قائممقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر مجمع تشخیص در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
موضع تعجببرانگیز
علیرغم قانونی و شفاف بودن رویه فوقالذکر، برخیها اقدام به شبهه افکنی کردند با این استدلال که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مجلس هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد.
چنین شبهه افکنیها حداقل نشان از کم اطلاعی گوینده آن دارد چرا که مطابق با رویه قانونی فعلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بانی سیاستهای کلی، میتواند انطباق طرحها و لوایح مصوب در مجلس را با سیاستهای کلی انجام دهد و درصورت مغایرت، موارد را به شورای نگهبان ارسال کند تا شورا برای رفع ایراد، مصوبه را به مجلس عودت دهد. اقدامی که در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» انجام گرفت، از همین سنخ است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
اساسا در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک «هیئت عالی نظارت» وجود دارد که کارویژهاش، انطباق طرحها و لوایح مصوب در مجلس با سیاستهای کلی است. هیئت مزبور در جلسات اخیر خود که به ریاست دبیر مجمع تشخیص برگزار میشود، انطباق هر چهار لایحه ذیل «اف اِی تی اف» را با سیاستهای کلی، مورد بررسی قرار داده است.
همچنین اعلام «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» مبنی برعدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرحها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی، به معنای رد کامل آنها نیست؛ بلکه پس از اعلام مغایرتها، هیئت عالی نظارت و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشستهای مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام میکنند.
لایحهای که از سوی شورای نگهبان هم رد شده بود
البته ناگفته نماند که ۲۷ مردادماه سال جاری نیز عباسعلی کدخدایی خبر داده بود که «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
بیشتر بخوانید:
سرانجامِ لوایح «FATF» / یک تائید، یک تعلیق و دو ارجاع/ ۸ روز از پایان ضربالاجل CFT گذشت
بنابراین «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که یکی از لوایح ذیل «اف اِی تی اف» است، هم از سوی شورای نگهبان به سبب مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی، به مجلس اعاده شده و هم از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۴ سیاست کلی مغایر دانسته شده است.
بیشتر بخوانید:
چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟/ از نظارت استصوابی تا اعلام دلایل رد صلاحیتها
بهتر است این قبیل افراد بدانند که مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره یک مصوبه را رفع نمیکند بلکه با در نظر گرفتن مصلحتهای جامعه، نظر یکی از این دو نهاد را بر دیگری ترجیح میدهد چه آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه رد نظرات شورای نگهبان نیست.