حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در یکی از شرکتهای خودرو سازی واقع در شهرستان البرز ۸۰۰ دستگاه انواع کامیونت و مینی بوس با ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی العموم کشف و ضبط شد.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه تصریح کرد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسیهای بعمل آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به این که بزودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، خاطر نشان کرد: دستورات لازم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی استان قزوین با اشاره به این که تذکرات لازم و قانونی قبلا به محتکران داده شده است، اظهار داشت: احتکارکنندگان و کسانی که به دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند.
وی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریمها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربهای به نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد که ما متاسفانه شاهد هستیم عدهای زیاده خواه، فرصت طلب و سودجو با برخی از اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانیهای اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن میریزند که به واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: در گذشته دستگاههای اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند و بسیاری از نابسامانیها در بازارهای مختلف به دلیل ضعف همین نظارتها بود که موجب شده بود فرصت طلبان از این اوضاع سوء استفاده کنند و موجب بی نظمی در بازار شوند به گونهای که شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش صد درصدی داشتند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان خاطر نشان کرد: با ورود دستگاه قضایی در بحث بازار بحمدالله دستگاههای اجرایی متولی نیز به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند، ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد، زیرا هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله داریم و به همین خاطر لازم است دستگاههای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده مینمایند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایتهای دستگاه قضایی نیز بهرهمند خواهند شد.