احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از انسداد بیش از دو هزار چاه غیرمجاز در این استان در راستای صیانت از منابع آبی خبر داد.
وی کمبود آب را یکی از معضلات جدی و تهدیدات استان فارس خواند و اظهار کرد: وجود خشکسالی در بسیاری از مناطق و تبعات و آثار سوء آن مانند مهاجرت و ایجاد حاشیه نشینی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. افزایش سریع جمعیت، عدم توزیع یکنواخت ریزشهای جوی در دنیا و ایران، افزایش شهرنشینی و بهدنبال آن افزایش سرانه مصرف آب و تولید فاضلاب و آلودگی بیشتر منابع آب، عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر و فرهنگ نامناسب استفاده از آب، کاهش نزولات جوی و تغییر شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق سبب بروز پدیده خشکسالی شده است.
این مقام قضایی با اشاره به شرایط جغرافیایی کشور، بیان کرد: در یک دهه گذشته متوسط بارندگی از ۲۵۴ میلیمتر به حدود ۲۴۰ میلیمتر در سال کاهش یافته که این مقدار معادل یک سوم متوسط بارندگی جهانی و کمتر از نصف بارندگی قاره آسیا است. در حالیکه مصرف آب در ایران در بخشهای مختلف دو برابر بیش از سرانه مصرف آب در جهان است، متوسط سالانه روان آبهای کشور از ۱۰۴ میلیارد مترمکعب به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حجم آب رودخانهها حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.
وی گفت: با پیشبینی ۱۰۸ میلیون نفر جمعیت کشور در سال ۱۴۲۰ سرانه آب تجدید شونده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمکعب در سال برای هر نفر خواهد بود که بر اساس معیارهای جهانی حد آستانه بحران ۶۰ درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر تخمین زده شده که با این معیار ایران در شرایط فوق بحران آب در سالهای آینده قرار دارد بالاترین مصرف آب در بخش کشاورزی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل ضعف مدیریت تولید، بازرگانی و فروش صادرات، کارآمدی قابل توجهی در اقتصاد با توجه به آب مصرفی ندارد، تصریح کرد: ۱۰ درصد صرفهجویی در بخش کشاورزی، آب شرب کشور را تأمین میکند، چرا که ۹۰ درصد منابع آب در حوزه کشاورزی مصرف میشود که میانگین جهانی آن ۷۰ درصد است.
رحمانیان با اشاره به کاهش میزان بارندگی و خشک شدن رودخانهها، چشمهها، قناتها و... افزود: منابع آب زیرزمینی بطور محسوسی کاهش و افت کیفیت داشته و در لایههای زیرِ زمین شاهد حرکت آبهای شور به سمت آبهای شیرین هستیم، نشست زمین و ایجاد فروچاله در برخی از مناطق و از بین رفتن مخازن طبیعی آبهای زیرزمینی، افزایش کفشکن و جابجایی چاهها و افزایش مصرف انرژی از دیگر تبعات آن است.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: سیستم قضایی با هدف حمایت و حفاظت از منابع آب استانی اعم از زیرزمینی و سطحی و کمک به دستگاههای اجرایی طرح صیانت از منابع آب کشور با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون مجازات اسلامی، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و آئیننامههای قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی تهیه و تدوین کرده که این طرح مورد استقبال دستگاههای ملی قرار گرفته و طی توافقی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و وازرت نیرو بهعنوان طرح ملی به کلیه کشور اعلام شده است.
وی گفت: جهت اجرای مطلوب طرح دبیرخانه اجرایی پیشبینی شد که این دبیرخانه در حال حاضر در شرکت آب منطقهای فارس مستقر شده و چهار کارگروه حفاظت انتظامی و قضایی، مدیریت و بهینهسازی مصرف آب، آموزش و اطلاعرسانی و فرهنگسازی، بازچرخانی منابع آب با مشارکت ۱۷ دستگاه دولتی و غیردولتی در این کارگروهها در حال فعالیت هستند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه این کارگروه علاوه بر جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز وظایف دیگری نیز دارد، گفت: از دیگر پیگیریهای این کارگروه پلمب و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز با نصب کنترل هوشمند و جمعآوری و توقیف تجهیزات و آلات و ادوات حفاری غیرمجاز موضوع خسارت وارده به حوزه آبخوان است که مقرر گردید در مورد افرادی که چاه غیرمجاز حفر یا از منابع آبهای سطحی به صورت غیرمجاز برداشت میکنند علاوه بر تعقیب کیفری، سازمان آب منطقهای و ادارات آب شهرستانها دعوی مطالبه خسارات وارده به عموم مردم را تحت عنوان دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم طرح کند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در همین راستا یک مورد حفر چاه غیرمجاز در یکی از شهرستانها، متخلف در راستای مواد ۱۵، ۶۵ و ۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون تودیع عادلانه آب علاوه بر پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۲۸۰/ ۱۳۹/ ۱۴ ریال بهعنوان خسارات وارده و برداشت غیر مجاز از آبهای سطحی در پرونده دیگری جریمه شد، همچنین علاوه بر اعمال مجازات کیفری محکوم به پرداخت مبلغ ۳۶۱ /۲۲۹/ ۶۸۹ ریال خسارت گردیده است.
رحمانیان با اشاره به تغییر رویه دادگستری فارس در برخورد با متخلفان حوزه آب، متذکر شد: علاوه بر تعقیب کیفری متخلف مطالبه جبران خسارت از مطالبات و پیگیریهای جدی سیستم قضایی است که خسارات موضوع حکم مراجع قضایی با توجه به کارشناسی بهعمل آمده بسیار سنگین است.
این مقام قضایی مهمترین اقدام دادگستری فارس را علاوه بر طرح صیانت از منابع آب، صدور دستور قضایی بهمنظور جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز و برداشت غیرمجاز آبهای سطحی و تعیین و اختصاص شعبه ویژه با حمایت و پشتیبانی رئیس کل دادگستری استان فارس دانست و افزود: در همین راستا تعداد ۲۲۵۴ چاه غیر مجاز در سال ۱۳۹۶ پلمب و مسلوب المنفعه که میزان ۵/ ۹۲ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.