خبرگزاری میزان_ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، تکالیف دستگاه ها و مدیران در اجرای وظایف قانونی خود را متذکر شد و گفت: یکی از مواردی که بعضا با آن روبرو بوده ایم این است که اختلاف نظر دو اداره موجب زمین گیر شدن یک فعال اقتصادی ، متضرر شدن وی  و مانع اشتغالزایی در وضعیت حساس کنونی می شود ،لذا نباید اجازه  دهیم که به دلیل اینگونه اختلافات، فعال اقتصادی که با حسن نیت کار خود را آغاز کرده و با موانع اجرایی روبرو شده، متضرر شود.

مهدی بخشی در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: در برخی موارد نیز اقدامات و فرایندهای فعال اقتصادی تماما قانونی است و اختلافی نیز  بین دو اداره مطرح نمی باشد اما دستگاه  متولی وظیفه خود را به نحو احسن انجام نمی دهد.

دادستان استان کرمان تصریح کرد: براساس قانون اجازه نخواهیم داد موانع ناشی از عملکرد دستگاه ها و قصور مدیران، مانع توسعه تولید و اشتغال شود.

بخشی عنوان کرد: در اجرای پروژه های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن به نحوی اقدام  شود که منافع عمومی مردم جامعه  لحاظ شود.

وی تاکید کرد: در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، امید می رود که با مساعدت و همراهی دستگاه های اجرایی، گره ای از مشکلات فعالان اقتصادی باز شود.

دراین نشست، مشکلات یک معدن با شرکت آب منطقه ای و محیط زیست بررسی و مقرر شد ضمن تداوم فعالیت این معدن در محدوده قانونی، نسبت به جبران ضرر وارده به سرمایه گذار از طریق احکام مراجع قانونی اقدام شود.

همچنین در این نشست مشکلات دو واحد تولیدی  در شهرک های صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مشکلات یک واحد تولید خودرو  در حوزه بانکی نیز بررسی و راهکارهای رفع آنها اندیشیده شد.

انتهای پیام/