خبرگزاری میزان - محمدرضا حداد در جلسه توجیهی صلح یاران و هیئت های صلح شهرستان بافق، اظهارکرد: قوه قضاییه براساس سند تحول قضایی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مبنای عملی در قوه قضاییه قرار گرفته است، هفت مأموریت مهم و اصلی را که برگرفته از وظایف پیش بینی شده این قوه در اصل 156 قانون اساسی است در نظر گرفته و در ذیل هر مأموریت چالش هایی موجود را مطرح و به راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است.

وی یکی از چالش های بزرگ پیش روی دستگاه قضایی را اطاله دادرسی ذکر کرد و افزود: راهبرد برطرف کردن چالش اطاله در فرآیند رسیدگی، توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی‌های قضایی و به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی است.

معاون توسعه حل اختلاف استان یزد، تصریح کرد: در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که در 5 فصل، 54 ماده و 18 تبصره در سال 1398 به تصویب رسیده، اجرا و عملیاتی کردن راهکارهای پیش بینی شده در ذیل هر چالش در سند تحول قضایی تبیین شده است.

حداد با بیان اینکه ماده یک دستورالعمل، نهادهای مردمی رابه نحوی معرفی می کند که به صورت «داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی» از قبیل «مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه» که با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت می کنند و یکی از مراجع ذیصلاح که می تواند به فعالیت این نهادهای مردمی مجوز رسمی اعطاء کند مرکز توسعه حل اختلاف است.

وی یکی از تحولاتی  که با تصویب سند تحول قضایی صورت گرفت را تجمیع 3 نهاد سازشی شورای حل اختلاف، داوری و میانجی گری برشمرد و گفت: مرکز توسعه حل اختلاف به ریاست یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه مدیریت می شود و یکی از مأموریت های این مرکز سازماندهی و ساماندهی نهادهای مردمی در عرصه های مختلف است.

معاون توسعه حل اختلاف استان یزد، اظهار کرد: ستاد ملی صبر در سطح ملی و استانی، فعالیت خود را از ابتدای سال 1400 با تصویب اساسنامه و شیوه نامه اجرایی با اهداف «اعتلای فرهنگ صلح و سازش، رضایت، تقویت مشارکت و افزایش تعامل و نهادهای مردمی با قوه قضاییه» و با رویکرد سازش آغازکرد.

حداد با اشاره به ماده 8 اساسنامه ستاد ملی صبر، بیان کرد: یکی از وظایف ستادهای استانی صبر که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با عضویت اعضاء از درون و بیرون دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرده است  شناسایی، معرفی و استفاده از ظرفیت صلح یاران است که می توانند بصورت انفرادی و هیئتی در 3 سطح صلح یار محلی، طلایه دار صلح و سفیرملی صلح فعالیت کنند.

وی عنوان کرد: یاران صلح پس از شناسایی، معرفی و احراز شرایط قانونی می توانند با اختیارات وسیعی که در شیوه نامه اجرایی اساسنامه و دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با مراجع قضایی شوراهای حل اختلاف آمده است، قبل و بعد از شکل گیری پرونده های کیفری و حقوقی در مراحل تحقیق، دادرسی و اجرای احکام مراجعه کنند تا صلح و سازش حاصل شود.

 در حال حاضر در استان یزد از بین هیئت های مذهبی، اصناف، صاحبان صنایع، مددکاران و افراد شاخص که از توانمندی لازم و روحیه میانجی گری و سازش دارند شناسایی شده و با ابلاغ صلح یار فعالیت خود را آغاز کرده اند و با گذشت مدت بیش از یکسال فعالیت ستاد صبر در استان، موفقیت های بسیار خوبی در افزایش میزان سازش در پرونده های مهم ازجمله محکومان به قصاص نفس و آزادی زندانیان کسب کرده اند.

بیشتر بخوانید:

بیش از ۲ هزار مشاوره حقوقی و قضایی رایگان در دادگستری یزد به مراجعان ارائه شد

انتهای پیام/