به گزارش گروه حقوقیوقضایی ، رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پروندههای مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عدهای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم میکنند که این امر، منصفانه نیست.
رئیس دستگاه قضاء با تآکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه علی رغم محدویتهایی که دارد بدون اغماض در پروندههای مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پروندههای مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخشهایی از روند قضایی آن را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.
وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمیتواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح میشود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پروندههای قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی میشود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازیها نشود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازهای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشتهای اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی میشد و نیز پارهای صلاحیتها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پارهای کاستیها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازهای صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیقتر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانهها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانهها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانهای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاهها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاقهای سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید میکنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمیتوان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت الله آملی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.