خبرگزاری میزان - هفتمين نشست ستاد پيگيری اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاييه در استان اصفهان با حضور رئيس كل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مركز استان و چند تن از توليدكنندگان برگزار شد.
در اين نشست كه با محوريت بررسی عملكرد شركت شهركهای صنعتی اصفهان در خصوص واگذاری زمينهای شهركهای صنعتی برگزار شد، حجتالاسلاموالمسلمين جعفری اظهار کرد: در ادوار گذشته افراد و شركتهايی متقاضی دريافت زمين در شهركهای صنعتی جهت تاسيس واحد صنعتی و توليدی بوده اند و زمينهايی نيز با قيمتهای پايين به آنان واگذار شد اما تعدادی از آنها به دلايلی هنوز نتوانستهاند به تعهدات خود در راهاندازی واحد صنعتی، عمل کنند و بايد طبق قوانين و مفاد قراردادهای واگذاری، اين قراردادها فسخ و اراضی به ديگر متقاضيان اختصاص داده شود.
وی با اشاره به منويات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال 1401 بيان کرد: با توجه به منويات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1401 بهعنوان سال توليد، اشتغالآفرين و دانشبنيان و دستورات موكد رئيس قوهقضاييه حمايت بيش از پيش و كمك به توسعه و تقويت شركتهای دانشبنيان در دستوركار دستگاه قضايی قرار گرفته است.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفری ادامه داد: اولويت واگذاری اراضی به متقاضيان دريافت زمين در شهركهای صنعتی بايد شركتهای دانشبنيان باشد تا اين شركتها بتوانند هرچه سريعتر دغدغه فضای فيزيكی مناسب برای فعاليت را پشت سر گذاشته و با تمام توان در راه اعتلای صنعت و توليد اين مرزوبوم قدم بردارند.
رئيس كل دادگستری استان اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود يكی ديگر از اولويت های دستگاه قضايی در مسائل اقتصادی را حمايت از توليد و اشتغال معرفی و بيان کرد: اولويت دستگاه قضايی در مواجهه با پروندههای اقتصادی، حمايت از توليد و اشتغال است و تمام تلاش ما اين خواهد بود كه نتيجه ی احكام قضايی به توقف چرخ توليد هيچ كارگاه يا كارخانه ای منجر نشود و در عين حال طلبكار نيز به حقوق خود برسد كه در اين خصوص چند مورد تدابير مناسب در اجرای احكام صورت گرفته است.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفری افزود: احكامی كه عليه واحدهای توليدی، در آستانه اجرا قرار می گيرد بايد مدبرانه اجرا شود و با تدبير و تلاش مضاعف می توان اجرای اين احكام را به نحوی انجام داد تا ضمن تاديه حقوق محكوم له، هيچ واحدی تعطيل و هيچ كارگری از كار بيكار نشود.
انتهای پیام/