خبرگزاری میزان - حسین رجبی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین، اظهارکرد: به دلیل شرایط جوی و جغرافیایی در سال های گذشته منابع آبی به صورت کلان در خطر است و فرونشست دشت قزوین در مناطق مختلف صحه بر این مدعا است و یکی از عوامل اصلی آن برداشت بی رویه و غیرمجاز از منابع آبی است.

وی افزود: مجازات‌های تکمیلی برای افرادی که از منابع آبی به صورت غیرمجاز برداشت و استفاده می کنند توسط قانونگذار پیش بینی شده است و باید از این ظرفیت قانونی به درستی استفاده شود و در همین راستا این افراد بعنوان مسرفان منابع آبی به جامعه معرفی خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص تصرف اراضی ملی نیز با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته 265 هکتار از اراضی ملی توسط اشخاص حقیقی مورد تصرف قرار گرفته شده است، بیان کرد: به طور میانگین تصرف سالانه 53 هکتار از اراضی ملی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست ودستگاه متولی باید در این حوزه علیرغم تلاش های قابل تقدیر، جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشند.

رجبی در ادامه اذعان کرد: اراضی استان به دلیل کیفیت، مرغوبیت و ارزش افزوده مستعد تصرف توسط افراد سودجو است و ارزش ریالی اراضی ملی تصرف شده بیش از 5 هزار میلیارد ریال است که این موضوع جای نگرانی دارد و باید دست متصرفات و متعرضان به اراضی ملی کوتاه شود.

وی تاکید کرد: برخوردهای و مجازات های قانونی برای افراد متخلف اعمال می شود و همچنان شاهد تصرف اراضی ملی هستیم و به همین دلیل میزان اثرگذاری مجازات ها باید مورد بررسی قرار گیرد و در این حوزه نیز باید مجازات های تکمیلی برای سودجویان در نظر گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین با اعلام اینکه در 7 ماهه نخست سال‌جاری 38 هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است، تاکیدکرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 در صد کاهش یافته و قطعاً این نتیجه اقدامات صورت گرفته است، اما برای  رسیدن به نقطه مطلوب دستگاه‌های متولی باید اقدامات و تلاش‌های خود را تشدید کنند.

بیشتر بخوانید:

- ۱۴۱ زندانی با همت دادگستری قزوین در سال‌جاری آزاد شدند

انتهای پیام/