ارزشهای دهه شصت/ راهی برای مصون ماندن از تحریم/ الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل»
با آنکه نزدیک به سه دهه از آن زمان میگذرد، هنوز هم میتوان اعجاب و حیرت دشمنان را از مقاومت مثالزدنی مردم در دهه اول انقلاب مشاهده کرد. اکنون هم ملت، همان ملتاند که بلادرنگ در بزنگاهها به یاری انقلاب میشتابند.
کد خبر: ۴۴۹۸۹۰
تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳
خبرگزاری میزان -
مشکل معلوم و راهحل ساده است. جانفشانی، گذشت و ایثار در حد اعلای خود بود. مانور اشرافی گری و تبرج در میان برخی مسئولین به راه نیفتاده بود و بهترین، نخبهترین و خالصترین فرزندان این مرز و بوم در صف اول مقابله با دشمن ایستاده بودند. کمک گرفتن از کشورهای دیگر، حتی آنهایی که خصومتی با ما نداشتند، برای تأمین مایحتاج داخلی عیب و عار بود و شاخص اتحاد ملی و ارزشهای انقلابی در اوج قرار داشت. باآنکه نزدیک به سه دهه از آن زمان میگذرد، هنوز هم میتوان اعجاب و حیرت دشمنان را از مقاومت مثالزدنی مردم در دهه اول انقلاب مشاهده کرد. اکنون هم ملت، همان ملتاند که بلادرنگ در بزنگاهها به یاری انقلاب میشتابند، اما متأسفانه برخی از مسئولین، کوتاهی دارند وگویا اعتقادی به آرایش جنگی در هماورد اقتصادی ندارند. به مصداق حدیث شریف «الناس علی دین ملوکهم» (مردم به دین حاکمانشان هستند)، اگر مسئولین همان روحیه فداکاری و سر از پا نشناختن برای خدمتگزاری دهه ۶۰ را در خود و در اطرافیانشان احیا کنند، بنبستها به شاهراههایی برای خروج از شرایط فعلی تبدیلشده و حرکت بهسوی آیندهای متناسب با شأن انقلاب اسلامی، پرشتاب ادامه پیدا خواهد کرد.
و جریانات شیعی را اصلیترین سرمایه و داشته «جریان مقاومت» بنامند. اما حالا میبینیم که چنین نیست و اتفاقا اختلافات داخلی، نابسامانی، منفعتطلبی، عدم پایبندی اخلاقی به منشور و اخلاق حزبی و بسیاری از رفتارهای عملگرایانه محض گروه کثیری از سیاستمداران شیعه عراقی، آنان را به جریانی تبدیل کرده که خطر آنان برای آینده عراق، بسیار بیشتر از جریانات استقلالطلب کُرد است! چراکه کُردها، در شرایطی هستند که دستکم با اعمال فشار اقتصادی و ایجاد انشقاق در صفوف مختلفشان، میتوان به نوعی آنها را کنترل کرد، اما احزاب مقتدر شیعی، حالا و با داشتن دنیایی از پول، سلاح، امکانات و حمایتهای گسترده، به هیچ قدرتی حساب پس نمیدهند و برای دستیبابی به قدرت، تشکیل کابینه، کنار زدن رقبا و کسب امتیازات و رانتهای بزرگ، حاضرند قواعد و اصول اخلاقی را نیز کنار بگذارند. به عنوان مثال، بیش از پنجاه نماینده از احزاب مختلف شیعی، در یک زمان کوتاه و چند ساعت مانده به انتخابات، از حزب خود به حزبی دیگر رفتند و سران جریانات مختلف، با لابیگری و پخش امتیاز، به دنبال تشکیل ائتلاف بزرگتر بودند. این در حالی بود که به عنوان مثال انتظار میرفت حزب شبهنظامی نوپایی همچون حشد شعبی که هویت خود را ذیل مبارزه با ترور و لبیک گفتن به فرمان جهاد مرجعیت تعریف کرده، در مجلس و در تشکیل کابینه، اخلاقمندتر از دیگران عمل کند. اما چنین نشد و همچنان که میبینیم، تنها چیزی که همه گروهها به آن میاندیشند، قدرت است و نه چیزی دیگر؛ قدت بلامنازعی که با ثروتها و رانتهای بزرگ نفتی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی عراق را ژرفتر و پیچیدهتر میکند و در این میان، مردم مظلوم و درمانده عراق، غیر از تظاهرات و نفرین کردن، کار دیگری از دستشان برنمیآید.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «ارزشهای دهه شصت» منتشر شده و در آن چنین آمده است: اعتماد به جوانان و متخصصان، اتکا به توان صنعتگران و کشاورزان، به میدان آوردن مدیران جهادی، رمز عبور از گردنهها و کورانهای سخت است که امتحان خود را در شرایطی بهمراتب دشوارتر از اوضاع کنونی پس داده است. چگونه است که در طوفان جنگ تحمیلی با آن حجم سنگین از کمبودهای اقتصادی، ضریب تابآوری و مقابله مردم و مسئولان بیحدومرز بود و آن برهه به یک مقطع نورانی در انقلاب تبدیل شد، اما امروز برخی گویا خسته اند؟!
مشکل معلوم و راهحل ساده است. جانفشانی، گذشت و ایثار در حد اعلای خود بود. مانور اشرافی گری و تبرج در میان برخی مسئولین به راه نیفتاده بود و بهترین، نخبهترین و خالصترین فرزندان این مرز و بوم در صف اول مقابله با دشمن ایستاده بودند. کمک گرفتن از کشورهای دیگر، حتی آنهایی که خصومتی با ما نداشتند، برای تأمین مایحتاج داخلی عیب و عار بود و شاخص اتحاد ملی و ارزشهای انقلابی در اوج قرار داشت. باآنکه نزدیک به سه دهه از آن زمان میگذرد، هنوز هم میتوان اعجاب و حیرت دشمنان را از مقاومت مثالزدنی مردم در دهه اول انقلاب مشاهده کرد. اکنون هم ملت، همان ملتاند که بلادرنگ در بزنگاهها به یاری انقلاب میشتابند، اما متأسفانه برخی از مسئولین، کوتاهی دارند وگویا اعتقادی به آرایش جنگی در هماورد اقتصادی ندارند. به مصداق حدیث شریف «الناس علی دین ملوکهم» (مردم به دین حاکمانشان هستند)، اگر مسئولین همان روحیه فداکاری و سر از پا نشناختن برای خدمتگزاری دهه ۶۰ را در خود و در اطرافیانشان احیا کنند، بنبستها به شاهراههایی برای خروج از شرایط فعلی تبدیلشده و حرکت بهسوی آیندهای متناسب با شأن انقلاب اسلامی، پرشتاب ادامه پیدا خواهد کرد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «سفره عدالت و سهم گربههای اشرافی!» منتشر شده و در آن آمده است:پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک در یکی از کتابهای خود میگوید؛ «حتی اگر نظام بازار بهطور کامل عمل کند، باز هم بسیاری از افراد به آن به عنوان یک نظام ایدهال نگاه نمیکنند؛ بهدلیل آنکه نظام توزیع کالا در چنین سیستمی از «آرای دلاری» تبعیت میکند نه از حیاتیترین نیازها! شیری که موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر میشود، ممکن است خوراک گربه یک فرد متمول شود... این مکانسیم، کالا را به دست کسانی میدهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آرای پولی را در اختیار دارند. مدافعین و منتقدین مکانیسم قیمتها باید بدانند که یک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابریها گردد.»
در چنین سیستمی فقرا حتی حق اعتراض و، چون و چرا نیز ندارند و بهقول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم- گرسنگی آنها امری عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام برای کمک به بهبود شرایط طبقات محروم جامعه مینویسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هرگونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»جنگ با دشمنی خارجی که به اعتراف خودشان شدیدترین و بیسابقهترین تحریمهای ممکن را علیه مردم ایران وضع کردهاند و جماعتی فرصتطلب داخلی که از این وضعیت برای پرکردن جیب بیانتهای خود استفاده میکنند و در این فرصتطلبی رذالتآمیز، حتی از احتکار پوشک کودکان نیز ابایی ندارند! عوامل و ابزار گوناگونی در یک جنگ ایفای نقش میکنند، اما مهمترین و تعیینکنندهترین عامل، اطلاعات است. برنده میدان کسی است که دقیقترین، بهروزترین و کاملترین اطلاعات را در اختیار دارد. کلید پیروزی ما در این جنگ شفافیت است.حدود ۲۰ میلیارد دلاری که در بهار به باد رفت، نتیجه کمبود و عدم شفافیت بود. سازوکار درخواست و اعطای ارز دولتی روشن نبود که اگر بود چنین فسادی رخ نمیداد. شفافیت و عدالت به این معنی نیست که فلان بودجه را بین همه بهطور مساوی تقسیم کنیم، بلکه باید مشخص باشد که هرکس چه مقداری و در قبال چه چیزی دریافت میکند. یکی از قصههای پرغصه این قضیه را میتوان در مسئله مالیات مشاهده کرد. کارگر و کارمندی که هشتشان گرو نُهشان است مالیات میدهند، اما دلالی که دهها بلکه صدها برابر عایدی دارد اسم مالیات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دلیل نبود شفافیت معاملات!
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:آیا غیر از اصرار بر اقتصاد بازار و دست نامرئی بازار در یک اقتصاد غیرمولد، میتوان دلیل دیگری برای این نابسامانی برشمرد؟
از سوی دیگر بنا بر گزارشها، طی یک سال منتهی به تیرماه ۹۷ شاخص بهای تولیدکننده در برخی موارد از ۵۱ درصد تا ۱۳۵ درصد افزایش داشته است. این رشد در کنار افزایش حداقل ۲ برابری مواد اولیه وارداتی متاثر از نرخ ارز مربوط به واردکنندگان پاییندستی بخش خصوصی، مطابق پیشبینی اقتصاددانان موجب خواهد شد سال ۹۷ اقتصاد کشور تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کند که این نرخ حتی از تورم سالهای جنگ، دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۹۰ نیز بیشتر خواهد بود. حاصل این سیاستها چیزی جز هرج و مرج و بیثباتی اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، رکود اقتصادی و کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورم نبوده است؛ شرایطی که عینا در دوره هاشمی نیز با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و آزادسازی نرخ ارز تجربه شد و نتایج آنقدر وخیم بود که دولت وقت پس از مدتی مجبور به تعلیق این سیاستها شد؛ لذا اولا باید اعتراف کنیم از یک سوراخ ۲ بار گزیده شدهایم، ثانیا دقت کنیم با نعل وارونه، دوران هاشمی را به عنوان وضعیت مطلوب آرمانی برای جامعه ترسیم نکنند و ثالثا مطالبهگری را از سطح افراد و دولتها به سطح عمیقتر طرحها و مدلهای اقتصادی ببریم.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به دردسرهاي عراق اشاره کرده است و نوشته: تا دیروز شرایط عراق به گونهای بود که بسیاری از تحلیلگران وطنی ما با خاطری آسوده میتوانستند خطر استقلالطلبی احزاب کُرد و توجه عمیق جریانات اهل سنت به عربستان سعودی، ترکیه و دیگران را به عنوان خطرات مهم عراق تلقی کنند...
و جریانات شیعی را اصلیترین سرمایه و داشته «جریان مقاومت» بنامند. اما حالا میبینیم که چنین نیست و اتفاقا اختلافات داخلی، نابسامانی، منفعتطلبی، عدم پایبندی اخلاقی به منشور و اخلاق حزبی و بسیاری از رفتارهای عملگرایانه محض گروه کثیری از سیاستمداران شیعه عراقی، آنان را به جریانی تبدیل کرده که خطر آنان برای آینده عراق، بسیار بیشتر از جریانات استقلالطلب کُرد است! چراکه کُردها، در شرایطی هستند که دستکم با اعمال فشار اقتصادی و ایجاد انشقاق در صفوف مختلفشان، میتوان به نوعی آنها را کنترل کرد، اما احزاب مقتدر شیعی، حالا و با داشتن دنیایی از پول، سلاح، امکانات و حمایتهای گسترده، به هیچ قدرتی حساب پس نمیدهند و برای دستیبابی به قدرت، تشکیل کابینه، کنار زدن رقبا و کسب امتیازات و رانتهای بزرگ، حاضرند قواعد و اصول اخلاقی را نیز کنار بگذارند. به عنوان مثال، بیش از پنجاه نماینده از احزاب مختلف شیعی، در یک زمان کوتاه و چند ساعت مانده به انتخابات، از حزب خود به حزبی دیگر رفتند و سران جریانات مختلف، با لابیگری و پخش امتیاز، به دنبال تشکیل ائتلاف بزرگتر بودند. این در حالی بود که به عنوان مثال انتظار میرفت حزب شبهنظامی نوپایی همچون حشد شعبی که هویت خود را ذیل مبارزه با ترور و لبیک گفتن به فرمان جهاد مرجعیت تعریف کرده، در مجلس و در تشکیل کابینه، اخلاقمندتر از دیگران عمل کند. اما چنین نشد و همچنان که میبینیم، تنها چیزی که همه گروهها به آن میاندیشند، قدرت است و نه چیزی دیگر؛ قدت بلامنازعی که با ثروتها و رانتهای بزرگ نفتی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی عراق را ژرفتر و پیچیدهتر میکند و در این میان، مردم مظلوم و درمانده عراق، غیر از تظاهرات و نفرین کردن، کار دیگری از دستشان برنمیآید.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل» چنین نوشته است:اگر در گذشته- سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزههای اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامهای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای گذشته است؛ لذا رویکردهای گذشته جواب نمیدهد و تغییراتی بنیادین نیاز است. نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتارهای متناقض و از همه مهمتر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام ، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.
فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور میشود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل میدانند، صحنه را برای نیروهای جوانتر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاستهایی فعال در حوزههای مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روزهای بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در ۸ روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود. همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر میرسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روشهای خلاقانه برای تامین اسکناس لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «راهی برای مصون ماندن از تحریم» منتشر و در آن چنین آمده است:از آنجا که مجری اصلی سه طرح پتروشیمی که دیروز به مدار تولید آمد و همچنین قرارداد جمعآوری گازهای همراه نفت بخش خصوصی است روز گذشته نقطه عطفی در صنعت نفت محسوب میشود. چرا که هماکنون در شرایطی قرار داریم که تحریم محدودیتهای زیادی را پیش روی ما قرار داده است که با این نوع طرحها میتوان اثرگذاری آن را کمرنگ کرد.
درحال حاضر برای توسعه صنعت نفت از طریق شرکتهای داخلی اراده ملی وجود دارد و باید با استفاده از توان بخش خصوصی این مسیر را پیمود. در بخشهای پیمانکاری، مشاوره، مهندسی و اجرا یا شرکتهای ایپیسی حدود ۲ هزار شرکت ایرانی فعال است که از این تعداد ۱۲۰۰ شرکت در حوزه ساخت، ۴۰۰ شرکت پیمانکار و مابقی مشاوران و مهندسان هستند. این یک ظرفیت بسیار بزرگ و سنگ زیربنا برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.درشرایط کنونی شرکتهای دولتی باید از فعالیتهای اجرایی خارج و به سمت رگولاتوری هدایت شوند و شرکتهای خصوصی توانمند جای آنها را بگیرند. این یکی از راهکارهای مؤثری است که میتواند ما را از صدمات تحریم مصون نگهدارد. شرکتهای کوچک و متوسط که سهم ۹۰ درصدی در کل شرکتهای ایرانی دارند این توانایی و ظرفیت را دارند که چرخهای توسعه صنعت نفت کشور را در بخشهای مختلف به حرکت درآورند.
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: آمریکا که از عراق بیرون رانده شده، بهواسطه اختلافات سیاسی داخلی این کشور چند هفتهای است که تلاش دارد از پنجره وارد شود؛ دو جریان شیعی پیروز در انتخابات پارلمانی بهمانند یک دهه اخیر، بازهم در لحظات تصمیمگیری برای انتخاب نخستوزیر، دچار اختلافات و ائتلافهای جدیدی شدند. بخشی از رویارویی به صحنه تعیین رییسجمهوری، هیاترییسه و رییسمجلس نیز سرایت کرده است. از سوی دیگر مرجعیت شیعی که به دلایلی در ایام انتخابات هم از مشارکت فعال در فرایند انتخابات خودداری کرده بود، حالا هم موضعی میانه یا وسط اتخاذ کرده که کفه هیچیک از دو طیف را سنگین نمیکند، اما معلوم است که ادامه وضع موجود (نخستوزیری العبادی) را نیز نمیپسندد. این فضا، فرصتی را برای میانداری آمریکاییها فراهم کرده تا آنها همه ابزارهای خود را به میدان درآورند که برای آینده عراق، سهمی را از آن خود کنند. رایزنیهای متوالی نمایندگان آنها و البته انگلیسیها با مسوولان احزاب در بغداد، تمامی نداشته و تا دیروز هم ادامه داشته است. آمریکا طبعاً مایل به ادامه وضع کنونی است که در آن، نخستوزیری مایل به خود را در رأس کار خواهد داشت، هر چند که در سالهای گذشته همواره به او بیمحلی کرده و همزمان قدرتطلبی نیز اشتیاقی در برخی احزاب ضدآمریکایی ایجاد کرده که به چنین ائتلافی تن دهند. عراق در لحظهای حساس قرار گرفته و انتخاب آن، بر مختصات منطقه اثرگذار خواهد بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.