به گزارش گروه بین‌الملل ، پایگاه خبری دیلی نیو نیشن که به پوشش اخبار این ایالت می پردازد با اشاره به بحران ایجاد شده در این ایالت که در شمال شرقی هند قرار دارد نوشت: در نتیجه انجام طرح ثبت نام ساکنان ایالت آسام در همسایگی بنگلادش میلیونها تن قادر به اثبات هویت خود به عنوان شهروند این کشور نشده اند.

این وبسایت خبری در مطلب خود خاطرنشان کرد که بیشتر کسانی که در معرض اخراج قرار دارند مسلمانانی هستند که حتی قبل از سال 1971 که در طی آن میلیونها نفر از جنگ داخلی بنگلادش به هند پناه آوردند در این ایالت ساکن بوده اند.

حزب حاکم بی جی پی، در آستانه انتخابات سراسری در سال 2019 قصد دارد با پالایش جمعیتی به تقویت هندوها پرداخته و احتمال ناکامی خود به دلیل مخالفت اقلیت ها را به حداقل برساند. این سیاست باعث انتقاد بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی شده است چرا که آنها معقتدند این حزب با حمایت افراطی از هندوها که اکثریت این کشور را تشکیل می دهند درصدد ایجاد کشوری است که بر خلاف سنت دیرینه در مقابل اقلیت های مذهبی و نژادی هیچ بردباری از خود نشان نمی دهد.

وبسایت مذکور در توضیح این پدیده خاطرنشان کرد که اکثریت مطلق کسانی که فاقد مدارک لازم برای احراز هویت تشخیص شده اند هم تابع مذهب اسلام هستند و هم از نژاد بنگالی هستند.
البته دراین میان افراد مذاهب و نژادهای دیگر هم مشاهده می شوند.

منتقدان این طرح معتقدند اگر این روند به شکل جاری ادامه یابد شمار کسانی که ممکن سرزمین و شهروندی خود را از دست دهند ممکن است به چندین میلیون برسد چرا که مدارک بسیاری از کسانی هم که قبل از سال 1971 و به صورت آبا و اجدادی در آسام حضور داشته اند مورد قبول واقع نشده است.

در برخی موارد مدارک افرادی که بیش از نیم قرن در هند زندگی و کار کرده اند هم رد شده است.
فعالان حقوق بشر نگرانند که این پدیده به بحرانی مشابه آنچه بر سر مسلمانان روهینگیا در میانمار آمد بیانجامد.
برخی نیز معتقدند که این طرح در واقع جنگی اعلام نشده علیه مسلمانان است زیرا این طرح تنها در آسام اجرا می شود که جمیعت مسلمان قابل توجهی دارد.

آسام برخلاف سایر ایالتهای هند که در همسایگی کشور مسلمان بنگلادش قرار دارد در سالهای گذشته صحنه تنش های قومی و مذهبی بوده است.

از طول انجام این طرح، از 30 میلیون جمیعت ایالت آسام، بیش از چهار میلیون نفر 'خارجی' تشخیص داده شده اند. این در حالیست که مقامات دولتی محلی می گویند هیچ 'هندی واقعی' نباید نگران نتایج این طرح باشد.
مقامات ایالت آسام که سروزیر آن به حزب حاکم بی چی پی تعلق دارد ادعا کرده اند که این طرح را برای شناسایی مهاجران غیر قانونی که اکثرا متعلق به بنگلادش هستند اجرایی کرده اند. بنگلادش چند صد کیلومتر مرز مشترک با آسام دارد اما این طرح نگرانی هایی در خصوص امنیت جمعیت اقلیت مسلمان بنگالی در ایالت آسام به وجود آورده است.

آسام پر جمعیت ترین ایالت هند در شمال شرق این کشور است. به گفته مقامات هندی در طول پنج سال گذشته 32.9 میلیون نفر و 65 میلیون پرونده و مدرک مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح که 178 میلیون دلار هزینه داشته است برای مشخص شدن شهروندان از مهاجران در ایالت آسام اجرایی شده است. پس از پایان بررسی ها، مقامات هندی در طرح ثبت نام ملی شهروندان ادعای شهروندی 28.9 میلیون نفر از ساکنان آسام را پذیرفتند درحالی که مدارک ارائه شده از سوی 4 میلیون نفر بی اعتبار اعلام شد.

ایده بررسی برای تایید شهروندی پس از جدایی هند و پاکستان در سال 1947 مطرح شد. طرح ثبت نام شهروندان در ایالت آسام در سال 1951 آغاز شد اما اجرای آن با موفقیت همراه نبود. صدها هزار نفر از مردم بنگلادش در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال های 1970 که توسط دهلی نو حمایت می شد، به هند مهاجرت کردند. اکثر این افراد در ایالت آسام ساکن شدند. این ایالت دارای 270 کیلومتر مرز مشترک با بنگلادش است.
اقدامات برای ثبت نام شهروندان در دولت بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) به رهبری نارندرا مودی نخست وزیر این کشور با سرعت بیشتری دنبال شده است.

از دهه های گذشته تاکنون مساله مهاجران غیر قانونی در ایالت آسام نیرویی موثر در سیاست های این ایالت بوده است. در سال 2008 یک سازمان غیر دولتی در دادگاه عالی هند ادعا کرد که تعداد 4.1 میلیون مهاجر غیر قانونی در ایالت آسام به عنوان رای دهندگان به ثبت رسیده اند. در سال 2014 دادگاه عالی به دولت مرکزی هند دستور داد تا برای به روز رسانی لیست شهروندان هندی اقدام کند.

برای اینکه ثابت شود فردی شهروند هند است، تمام جمعیت ایالت آسام موظف به ارائه مدارک قابل استنادی شدند که نشان دهد آنها و خانواده های آنها پیش از 24 ماه مارس 1971 در هند زندگی می کرده اند. افرادی که پس از سال 1971 به دنیا آمده بودند توانستند مدارکی ارائه کنند که آنها را به پدر و مادر و یا نسل های پیشین مرتبط می کرد. بنابراین هر فردی که در جریان این ثبت نام قرار گرفته است باید ارتباط خود با یک نام در لیست شهروندان هند که در سال 1951 تنظیم شده است را نشان دهد.

دادگاه علی هند که فرمان آغاز ثبت نام شهروندان هند را صادر کرده است اکنون اعلام کرده هیچ اقدامی نباید علیه افرادی که در این لیست قرار نگرفته اند انجام شود و باید روند رسیدگی به شکایات و ادعاهای افراد آغاز شود. در نهایت یک لیست نهایی اعلام خواهد شد اما مشخص نیست نتیجه این پروسه چه خواهد بود. در حال حاضر 6 زندان شلوغ در ایالت آسام حدود یک هزار 'خارجی' را در خود جای داده است و دولت هند به دنبال احداث یک بازداشتگاه جدید با ظرفیت 3 هزار نفر می باشد.

طرح ثبت نام شهروندان هند پروسه ای را آغاز کرده است که شباهت زیادی به آنچه در میانمار اتفاق افتاده است دارد. میانمار نیز دارای مرزهای مشترک با بنگلادش است. در سال 1982 یک قانون شهروندی میانمار، بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیا را از حقوق شهروندی آنها محروم کرد.
روهینگیا مانند افراد زیادی در ایالت آسام هند که تحت تاثیر طرح ثبت نام ملی شهورندان هند قرار گرفته اند، مسلمانان بنگالی هستند.