به گزارش «گلوبال تایمز»، هیئت کمیته فرعی سازمان ملل برای پیشگیری از شکنجه مجبور به تعلیق دیدار 12 روزه خود از استرالیا شده است.

استرالیا پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه (OPCAT) را در سال 2009 امضا کرد و در سال 2017 آن را به تصویب رساند و متعهد به اصلاح در زمینه حفاظت از افراد و قرار دادن نهادهای خود در معرض بازرسی بود.

هنگامی که دولت فدرال کانادا پروتکل را تصویب کرد، هیچ اعتراض ایالتی یا سرزمینی وجود نداشت؛ برخی رسانه‌ها گزارش دادند که جلوگیری از ورود تیم سازمان ملل به زندان‌ها به اختلاف بودجه بین دولت فدرال و ایالتی خلاصه شد.

استرالیا مهلت سال 2018 را برای ایجاد نهادهای نظارتی به تعویق انداخت و مهلت ژانویه 2022 را از دست داد؛ از آنجایی که سازمان ملل به استرالیا یک سال دیگر زمان داده، مهلت ژانویه 2023 نیز در حال نزدیک شدن است.

یک کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید که تقسیم قدرت در استرالیا اجرای کارهای مورد نیاز طبق کنوانسیون‌های سازمان ملل را که استرالیا امضاکننده آن است، دشوار می‌کند.

نگرش غیرهمکارانه دولت‌های استرالیا در قبال سازمان ملل نشان می‌دهد که این کشور در برابر استانداردهای بین‌المللی مقاومت می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
•  پولشویی؛ عامل تداوم جرم و جنایت در استرالیا
•  سازمان ملل استرالیا را به نقض آشکار تعهدات حقوق بشری متهم کرد

در اوایل سال جاری، کمیسیون بهره‌وری، یک نهاد تحقیقاتی دولت استرالیا، دو گزارش به نام‌های معضل زندان و گزارش خدمات دولتی 2022 را منتشر کرد. در این گزارش‌ها اشاره شده که میزان زندانی شدن بومیان استرالیا بسیار بالاست، که به یک سری مشکلات نهادی مانند تبعیض نژادی و اجرای گزینشی قانون از سوی پلیس مربوط می‌شود.

پیش از این گزارش‌های بسیاری از نحوه برخورد با بومیان در این کشور و به خصوص بازداشتگاه‌ها منتشر شده است.

بدنامی استرالیا در زمینه حقوق بشر زمانی تشدید شد که جنایات این کشور علیه مردم غیرنظامی افغانستان و کشتار آنها افشا شد؛ استرالیا وقتی نوبت به ایسن موضوع می‌رسد از «ارزش ها» دوری می کند. بدون نظارت مؤثر نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، سیاهچاله حقوق بشر استرالیا بزرگتر و عمیق‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/