خبرگزاری میزان - پیرو طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت کنند» از تبصره ۱ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۸۸، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
برمبنای رای مزبور اعلام شده است : "اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ ،«برای تامین مشاركت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» كه از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود، سازمان های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند.
ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت کنند» در تبصره ۲ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و این امرخلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
دیوان عدالت اداری: تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی مجاز نیست
انتهای پیام/