به گزارش گروه فضای مجازی ،مقامات ترکیه بار‌ها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد.

بررسی داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در هفت ماه گذشته سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله تا پایان ماه گذشته میلادی ۱۷.۹۰ بوده که این میزان تورم در اقتصاد ترکیه در ۱۴ سال گذشته و پس از سال ۲۰۰۴ بی سابقه است.مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالیانه این کشور در ماه گذشته میلادی را ۱۵.۸۵ اعلام کرد، ولی تداوم افت ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی در یک ماه اخیر، موجب روند صعودی بیش از ۲ درصدی نرخ تورم نسبت به ماه گذشته شد.

کارشناسان اقتصادی، وجود تورم ۱۷ درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران تلقی می‌کنند و به همین دلیل می‌توان گفت: تورم موجود در اقتصاد ترکیه از مرز بحران فراتر رفته است.بر اساس شاخص‌های اقتصادی مندرج در گزارش مرکز آمار ترکیه، هزینه‌های تولید نیز ۶.۶ درصدی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به رقم ۲۵.۳۲ درصد نسبت به ماه نوامبر سال گذشته میلادی رسیده است که این میزان رشد در هزینه‌های تولید، بی گمان به روند صعودی منحنی تورم در اقتصاد ترکیه تداوم خواهد بخشید.افزایش قیمت محصولات خوراکی در ترکیه نسبت به ماه گذشته نیز بسیار چشمگیر بود به طوری که در اغلب اقلام بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این میزان از تورم اعلامی در اقتصاد ترکیه در حالی اعلام شده که چندی پیش مراد چتین کایا رییس کل بانک مرکزی ترکیه در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور تا پایان سال جاری میلادی را ۱۳.۴ درصد اعلام کرد.وی اظهار کرد: تمایل به افزایش قیمت‌ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد که این رفتار بازار، حاکی از بروز یک جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش‌های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت‌های بازار گذاشته است، اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.

وی شرایط حاکم بر بازار ترکیه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی کشور رخ دهد، هر گونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم کرد.بانک مرکزی ترکیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم کشور را ۸.۴ درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود، اما مراد چتین کایا رییس کل بانک مرکزی این کشور در مصاحبه با خبرنگاران از پیش بینی تورم ۱۳.۴ درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی ترکیه خبر داد.بانک مرکزی در سومین گزارش مالی خود در سال جاری از پیش بینی افزایش ۱۳ درصدی قیمت‌های اقلام خوراکی در سال جاری خبر داده است که این میزان افزایش در گزارش پیشین هفت درصد اعلام شده بود.

افزایش نرخ پیش بینی شده تورم از سوی بانک مرکزی این کشور حاکی از آن است که روند اقتصادی این کشور با گذشت زمان، مسیر بهبودی را طی نمی‌کند و نگرانی کارشناسان پولی ـ. بانکی با انتشار پیش بینی‌های اقتصادی آشکارا مشخص است.پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بار‌ها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست‌های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.

نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارز‌های خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه روز گذشته وعده داد که با تدابیر اتخاذ شده نرخ تورم در ترکیه در سال آینده میلادی تک رقمی خواهد شد، ولی تحلیل شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.

پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تک رقمی و در حدود ۶ تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه‌های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ ۲ رقمی تورم را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرد.بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در ماه‌های آتی سال جاری بعید به نظر می‌رسد.