خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان – پرداخت اجرت المثل یکی از راه‌های جبران خسارت است که قانونگذار در شرایط و مواردی آن را الزام کرده است.

اجرت المثل می‌تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده است و یا خسارت ناشی از استفاده از مال شخص دیگر و عواملی از این دست باشد. مثال معروف آن اجرت المثل ایام زوجیت و اجرت المثل ایام تصرف است. به طور کلی میزان اجرت المثل را عرف تعیین می‌کند.

اجرت المثل چیست؟

با توجه به اصل آزادی اراده، افراد در انعقاد عقود خود، آزادند. مخصوصا عقودی که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده باشند. هر روشی که برای جبران خسارت پیش بینی کرده باشند معتبر بوده و قاضی ملزم به تبعیت از آن است.

گاهی پیش می‌آید که یا اراده افراد معتبر نبوده و یا جبران خسارت از قبل مشخص نشده است. بدیهی است که جبران نشدن خسارت اتفاقی نا عادلانه است. از این رو قانونگذار، اجرت المثل را برای جبران خسارت پیش بینی کرده است.

اجرت المثل روش پیش بینی شده قانونگذار برای جبران خسارت است در جایی که میزان و روش آن عقد و توافقی نشده باشد یا توافق معتبر نباشد. در حقیقت اجرت المثل مبلغی است که در عرف و بازار، شخص ضامن یا مسئول باید در قبال منافع استفاده شده یا تلف شده، به مالک پرداخت کند.

بیشتر بخوانید:

مستثنیات دین شامل چه اموالی است؟

اجرت المثل از نظر لغوی مخالف اجرت المسمی است. اجرت المسمی مبلغی است که طرفین از قبل توافق کرده‌‌اند و اراده آنها تعیین کننده میزان آن بوده است ولی اجرت المثل مبلغی است که خارج از اراده افراد، توسط عرف تعیین می‌شود.

انواع اجرت المثل

انواع اجرت المثل بر اساس منشا و دلیلی که تعیین می‌شوند، به دو نوع: اجرت المثل منفعت ناشی از کار و اجرت المثل منفعت ناشی از مال تقسیم می‌شوند.

اجرت المثل منفعت ناشی از کار:

انسان از جایگاه والایی در حقوق ایران برخوردار است. قانون اساسی پایه‌های جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به مواردی دانسته که یکی از آن‌ها کرامت و ارزش والای انسان است. بنابراین انسان هیچ گاه مال شناخته نمی‌شود اما کاری که انجام میدهد ارزش اقتصادی و مالی دارد و باید جبران شود.

آن چیزی که در حقوق تحت عنوان اجارهٔ اشخاص بیان می‌شود هم همان اجارهٔ کاری است که فرد انجام می‌دهد. عرف نیز برای عمل انسان‌ها متناسب با شغل و نوع کار، مبلغی را تغیین می‌کند. پس هرگاه کار انسان در عرف دارای ارزش اقتصادی باشد و بدون قصد تبرع یا همان انجام رایگان عمل، باشد، فردی که کار به دستور او انجام گرفته است، به اندازه اجرت المثل ضامن و مسئول است.

مثال معروف این موضوع، اجرت المثلی است که قاضی برای کار زن تعیین می‌کند. درباره اجرت المثل وکیل در ماده ۶۷۶ قانون مدنی بیان شده است که: «حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.»

مورد دیگر در قرارداد مضاربه است که در صورتی که شرایط مقرر در قانون رعایت نشده باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق دریافت اجرت المثل می‌گردد.

اجرت المثل منفعت مال:

قانون ایران، در موارد مختلفی مالک را مستحق دریافت اجرت المثل دانسته است. یکی از مثال‌های پر کاربرد این موضوع، اجرت المثل عین مستاجره است در زمانی که قرارداد اجاره به پایان رسیده است. در همین راستا قانون مدنی در ماده ۴۹۴ بیان کرده است که:

«عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.»

به بیان دیگر، اگر مدت قرارداد اجاره تمام شود و مستاجر همچنان عین مستاجره را در اختیار داشته باشد، دو حالت دارد. حالت اول زمانی است که مالک به او اجازه داده بعد از تمام شدن مدت اجازه، از عین مستاجره استفاده کند که باید اجرت المثل بپردازد، مگر آن که مالک گفته باشد مجانی استفاده کند. حالت دوم زمانی است که بدون اجازه مالک استفاده خود را ادامه می‌دهد. که در این حالت یقینا اجرت المثل دریافت می‌شود.

البته ذکر این نکته لازم است که اگر پس از پایان اجاره، مستاجر استفاده خود را ادامه دهد و موجر هم تخلیه او را نخواهد، مستاجر ماذون به حساب می‌آید، نه غاصب. چرا که سکوت مالک دلیل بر رضایت او برای ادامهٔ استفاده مستاجر است. مثال دیگر در این زمینه، خسارتی است که غاصب باید بابت غصب مال به مالک بپردازد.

انتهای پیام/