خبرگزاری میزان - جلسه تعیینکنندهای با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان و همچنین ریاست سازمان بازرسی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال در محل دادگستری استان قم و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مظفری تشکیل شد.
این جلسه پیرو مصوبات ۷ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سه سال گذشته با موضوع صدور اسناد ملکی برای بیش از 120 واحد تولیدی مستقر در جاده قدیم قم تهران تشکیل شد.
در این جلسه به بررسی ابعاد مختلف تحقق نیافتن صدور اسناد این واحدهای تولیدی پرداخته شد و دستگاههای مرتبط هرکدام نظر های تخصصی خود را ارائه کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در این جلسه با بیان اینکه رسالت دستگاه قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی و بررسی ابعاد دقیق مشکلات این بخش از ناحیه صنعتی استان قم با عنوان واحدهای تولیدی سنگ جاده قدیم قم تهران با توجه به ارائه های دلایل متقن و مستند قضایی در حل اختلافات و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است و تلاش میکنیم کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای مستدل و احقاق حقوق عامه را هرچه سریعتر شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری استان قم همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را تا نهایی شدن حل این مسئله تاکید و تصريح کرد: دستگاه های ذیربط اهتمام جدی باید داشته باشند و قصور مقامات و دستگاهها مرتبط به اطلاع سازمان بازرسی و دادستانی جهت پیگیری قضایی خواهد رسید.
وی معتقد است: حفظ املاک مربوط به بیت المال یک اقدام مهم است و یک سازمان دولتی و یا بخش خصوصی نمی تواند قبل از طی مراحل قضایی اقدام تردیدآمیز انجام دهد اما از طرف دیگر حفظ تولید و اشتغال نیز حائز اهمیت است بنابراین ما میتوانیم سرعت رسیدگی را تسریع بخشیم و در این بین از متولیان و متقاضیان صدور سند انتظار می رود به سرعت دادخواست های خود را ارائه تا همکارانم با سرعت بیشتر این موارد را پیگیری کنند.
در بخش دیگری از این جلسه علی خاکی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی کارخانجات جاده قدیم و دبیرکل اتاق بازرگانی استان قم گزارشاتی را در خصوص جهل یک ساله تخصیص زمین و اقدامات قانونی انجام شده ارائه کردند.
در ادامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی در خصوص چالش حقوقی به وجود آمده و ادعای مالکیت اولیه زمین و نقض احکام دادگاهها مطالب خود را مطرح و خواستار ارائه طریق لازم از سوی مقامات قضایی شد.
رئیس کل دادگستری استان قم ضمن جمع بندی مطالب تصمیمات زیر را به منظور رفع مشکلات ارائه کردند: توجه به احقاق حق واحدهای تولیدی و اهمیت تولید و اشتغال و فرایند طولانی گذشته به مدت ۱۵ روز فرصت داده می شود هر یک از واحدهای صنعتی به صورت مجزا دادخواست خود را به " شعبه رسیدگی کننده قبل " ارسال تا موارد مسیر قضایی خود را طی کنند و در مدت دو ماه فرایند صدور احکام پایان پذیرد.
همچنین مقرر شد اتاق بازرگانی و شرکت خدماتی اطلاع رسانی لازم را انجام و موضوع را مدیریت کنند.
در پایان جلسه نمایندگان بخش خصوصی از توجه و عنایت مسئول این جلسه تقدیر و تشکر کردند.
انتهای پیام/