خبرگزاری میزان - بنابر اعلام شاتا، علی رسولیان در خصوص تامین مالی واحدهای صنعتی راکد و توسعه بازار و صادرات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، بیان کرد: با عارضه یابی و احصای موانع برای احیای واحدهای تولیدی راکد و یا حفظ وضعیت موجود واحدهای فعال، باید ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف نیز وجود داشته باشد.

وی، با یادآوری اینکه احصای واحدهای راکد حوزه صنعت را سال گذشته در برنامه خود داشته ایم، ادامه داد: 12هزار و 67 واحد راکد در این راستا مورد شناسایی قرار گرفت که با عارضه یابی توسط مشاوران خبره، موانع و مشکلات آن‌ها نیز رصد و شناسایی شد که 40 درصد از واحدهای راکد مشکل تأمین مالی داشته اند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اظهار کرد: موضوعاتی از جمله تأمین مواد اولیه و بازار و موارد مرتبط با اختلاف با شرکاء از دیگر موانع رکود این واحدها بوده است.

رسولیان، گفت: موضوع احیای واحدهای راکد با دستور رئیس جمهور و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان یک پروژه کلیدی برای افزایش ظرفیت تولید کلید خورده است. این پروژه شامل دو بخش مهم است، یکی واحدهایی که بصورت کامل تعطیل هستند(که مسئولیت آن به سازمان ما واگذار شده است) و بخش دیگر ارتقای واحدهایی است که زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی، اضافه کرد: احیای مجدد 2 هزار واحد صنعتی راکد در سطح کشور و ارتقای ظرفیت 3 هزار و 300 واحد تولیدی که زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند، برای امسال هدف‌گذاری شده است و در دستور کار ما قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکردهای امسال، نیز بیان کرد: 766 واحد صنعتی راکد و غیرفعال از ابتدای امسال تاکنون به چرخه تولید بازگشته است. نزدیک به 532 واحد نیز افزایش ظرفیت داشته اند و ظرفیت آن‌ها از زیر 50 درصد به بالای 50 درصد رسیده است.

رسولیان، موضوع تأمین مالی را یکی از موضوعات مهم برای افزایش ظرفیت‌های تولید دانست و اظهار کرد: یکی از بندهای تفاهم نامه 22 بندی منعقد شده میان وزیران اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص احیای واحدهای تولیدی راکد و نوسازی و بهسازی صنایع بوده است که در این راستا حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌های مختلف به این موضوع اختصاص داده می‌شود که مذاکرات لازم در حال انجام است.

وی، اضافه کرد: البته منابع دیگری از جمله منابع تبصره 18 نیز وجود دارد و با بانک ملی نیز مبلغ 1200 میلیارد تومان را برای حمایت از تولید(ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) تفاهم کرده ایم تا برای احیای واحدهای تولیدی، نوسازی و بهسازی یا واحدهای ایجادی که در مرحله پایانی خود هستند هزینه شود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور نیز قول داده بودند در قالب نهضت احیای واحدهای راکد حدود 500 میلیارد تومان تأمین مالی شود که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

رسولیان، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تأمین بازار برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: باید تقاضا برای تولیدات محصولات فراهم شود، تمرکز بر بازار داخل به تنهایی چاره ساز نیست و باید به سمت ایجاد تقاضا در خارج از کشور و فراهم کردن بازارهای جهانی برویم. البته با برند سازی مناسب محصولات قابل رقابت در بازارهای جهانی نیز باید تولید شود.

وی، در این خصوص اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای برند سازی و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تأمین مالی می‌کند، بیش از 60 درصد از هزینه‌های حضور شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور را پرداخت می کنیم. همچنین برای اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و بازدید از نمایشگاه‌های مختلف نیز حمایت‌هایی داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: 22 شرکت مدیریت صادرات نیز شکل گرفته است، این شرکت‌ها برای صادرات محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط به خارج از کشور حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.

رسولیان، انتقال و تبادل فناوری را از دیگر محورهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط دانست و گفت: باید بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورمان را به بنگاه‌های کشورهای توسعه یافته دنیا متصل نماییم. این کار پس از یک وقفه چند ساله امسال با کشور آلمان مجدد شروع شده است. 23 بنگاه کوچک و متوسط کشورمان به آلمان اعزام شد که نتیجه مثمرثمری در حوزه‌های مختلف داشته است.

گفتنی است که بر اساس توافق سه‌جانبه حمایت از تولید توسط وزیران اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها هدف‌ گذاری شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 509 شهرک و 338 ناحیه صنعتی و 5 منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، 84 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 99 هزار و 143 قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از 49 هزار و 529 واحد صنعتی و سه هزار و 245 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 987 هزار و 75 نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است