خبرگزاری میزان_ زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدگاه‎های جمهوری اسلامی ایران را در خصوص روند فعالیت دیوان بین المللی دادگستری تشریح کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: در حال حاضر ما پرونده هایی داریم که نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح است. یکی از این پرونده ها تحت عنوان «برخی اموال ایران» در ارتباط با دارایی های بلوکه شده نهادها، شرکت‎های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های آمریکاست؛ متاسفانه در نتیجه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا در راستای نقض آشکار اصول حقوق بین الملل عمومی که منجر به سلب مصونیت از صلاحیت قضایی و اجرای دولت ایران و برخی نهادهای ایرانی شد پرونده هایی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، برخی نهادها، شرکت‎های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های آمریکا تشکیل شد و متعاقباً نزدیک به 1.8 میلیارد دلار از دارایی های ایران از جمله دارایی های بانک مرکزی در راستای اجرای این احکام بلوکه شد.

وی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی آمریکا علیه یک کشور مستقل، نهادها، شرکت‌‎ها و دارایی های آن، غیر قانونی بوده و نقض مفاد متعددی از «معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955» محسوب می‎شد، ایران در 14 ژوئن 2016 (25 خرداد 1395) با تقدیمِ دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه آمریکا اقامه و اعلام کرد آمریکا با ضبط و مصادره قریب به 1.8 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض نموده است.

ارشادی افزود: دیوان در فوریه 2019، صلاحیت خود را برای تصمیم گیری در مورد درخواست جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به «برخی دارایی های ایرانیان» (جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا) احراز کرد. جلسات رسیدگی در مورد ماهیت دعوا از 19 تا 23 سپتامبر 2022 انجام شد و پرونده در حال حاضر در دست بررسی و رسیدگی است.

وی اظهار کرد: پرونده دیگری که به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تصمیم غیرقانونی آن کشور برای اعمال مجدد و اجرای کامل و حتی اجرای یکسری اقدامات قهری و محدودکننده یکجانبه برای هدف قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم ایران و شرکت‌ها و اتباع ایرانی، برخلاف آن انجام شد، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا دادخواست دیگری را علیه آمریکا با اتکای بر معاهده مودت 1955، نزد دیوان ثبت کند.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان اضافه کرد: در عین حال، دیوان در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران یک قرار موقت صادر کرد که طی آن به اتفاق آرا از آمریکا درخواست کرد که هر گونه مانعی را بر سر راه واردات مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، داروها و دستگاه‌های پزشکی و همچنین قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط لازم برای ایمنی هوانوردی کشوری (غیرنظامی) حذف کند. همچنین به آمریکا دستور داد تا اطمینان حاصل کند که مجوزها و اختیارات لازم برای رفع این موانع صادر شود و تا آنجایی که به کالاها و خدمات فوق الذکر مربوط می شود، پرداخت ها و سایر نقل و انتقالات وجوه بانکی مشمول هیچ گونه محدودیتی نگردد.اگرچه متأسفانه آمریکا تاکنون از اجرای دستور دیوان سرباز زده و علاوه بر این، با اعمال دورهای جدیدی از تحریم‌ها، به‌ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا، عمداً تعهد خود را برای تبعیت از این فرمان نقض کرد.

ارشادی تصریح کرد: این در حالی است که دیوان در بند 100 دستور خود مجدداً تأکید کرده که «دستورات مربوط به قرارهای قرار دارای اثر الزام آور است و در نتیجه برای هر طرفی که اقدامات موقت متوجه آنها می شود، تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند». در هر صورت جمهوری اسلامی ایران در چندین نوبت، عدم پایبندی آمریکا به این فرمان را به دیوان متذکر شده است؛ ناگفته نماند که تداوم عدم پایبندی آمریکا به این دستور منجر به احراز مسئولیت بین المللی این دولت است؛ دیوان ایرادات مقدماتی مطرح شده توسط آمریکا را رد کرده و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نیز احراز کرده است؛ در رابطه با روند رسیدگی پرونده باید عرض کنم که آمریکا لایحه دفاعیه خود را نزد دیوان ثبت کرده است و ایران هم در حال آماده سازی پاسخ آن است که باید تا تاریخ 21 دسامبر 2022 نزد دیوان ثبت شود.

انتهای پیام/