: علی طیب‌نیا صبح امروز(سه شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوال نمایندگان پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات گفت: وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب‌ رأی شورای پول و اعتبار می‌تواند در جهت‌گیری‌ها راجع به سیاست‌های پولی نقش داشته باشد.

وی افزود:تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان مربوط به مواردی است که برعهده دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت علوم،‌ بنیاد شهید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی است و هیچگونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد در این تبصره لحاظ نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بندهای 28 و 29 بودجه سنوات قبل استناد کرد و  تصریح کرد: بر این اساس نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، بنابراین علی‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سوال متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست، من به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و عضوی از شورای هیأت وزیران اذعان می‌کنم که این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی ما نیز در دولت است.