به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «الزامات اصلاح نظام بانکی» منتشر شده و در آن چنین آمده است:برخی مجموعه‌ها و دستگاه‌هایی که باید از سرچشمه، مانع گل‌آلود شدن اوضاع مالی – بانکی شوند، در پاره‌ای از موارد، درگیر زد و بند و رانت شده‌اند و برای خود و دیگران، سفارش دریافت وام کرده‌اند. تعدادی از بانک‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و با قرار دادن بخشی مخصوص در سامانه‌های رایانه‌ای و تلفنی برای پیگیری مکاتبات بین بعضی از دستگاه‌ها برای دریافت وام، به این شائبه عینیت بخشیده‌اند؟! به همین دلیل، لابی‌گری در برخی از بانک‌ها به امری متداول و مرسوم تبدیل‌شده و نظارت‌ها در مبدأ، تقریباً ناچیز و تشریفاتی است.

یکی از راه‌حل‌هایی که برای جلوگیری از فساد به طور کلی و فساد بانکی به صورت اختصاصی متصور است، این است که تمام حقوق، پاداش و مزایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان از منابع عمومی و بانک‌ها، شفاف و در دسترس همگان قرار داشته باشد و میزان برداشت به صورت وام و ویژگی‌های آن از جمله نوع تسهیلات، دوره بازگشت، سود بانکی، ضمانت ارائه‌شده، پرداخت مالیات و دیرکرد‌ها بدون محدودیت، برای عموم مردم قابل رؤیت باشد. درنتیجه، شاهد کاهش پرونده‌هایی خواهیم بود که یک پای آن، بانک‌ها هستند.افزون بر این، بانک مرکزی در جلوگیری از متضرر شدن مردم از طریق فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. برخی مؤسساتی که تحت عناوین فریبنده و بدون تودیع سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت کرده و می‌کنند و در برابر نرخ‌ها و ضوابط این بانک پاسخگو نیستند، بیشترین لطمه را به اعتماد مردم می‌زنند و مشکلاتی را که می‌تواند تا مرز تهدید امنیت ملی پیش رود، ایجاد می‌کنند؛ لذا بانک مرکزی به‌عنوان دیدبان نظام بانکی، مسئول نظارت و اعمال نظر در خصوص تخلفات بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری است که با تعقیب و پایش دائمی می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح نواقص موجود و کاهش مفاسد داشته باشد.

در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: با توجه به پیچ تاریخی مهمی که در آن قرار داریم، این بار هر گونه «اغراق»، «افراط»، «کژتابی» و «خوشبینی مفرط» در حوزه رفتار بین‌المللی می‌تواند حکم پاشنه آشیل سیاست خارجی ما را ایفا کند.

بدون شک اعتراف وزیر امور خارجه کشورمان درباره اشتباه در قبال آمریکا و رفتار سیاستمداران این کشور، شرط «لازم» و دوربرگردانی برای دستگاه سیاست خارجی کشورمان جهت بازگشت به مسیر اقتدار در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام محسوب می‌شود. با این حال همچنان «شروط کافی» دیگری در این معادله وجود دارد که نباید آن‌ها را نادیده انگاشت؛ شروطی که مهم‌ترین آن‌ها «بازتعریف نسبت آرمان‌ها»، «استراتژی‌ها» و «تاکتیک‌ها» در حوزه سیاست خارجی در کنار رصد هوشمندانه رفتار دشمن است. بزرگ‌ترین درسی که دستگاه دیپلماسی ما باید از وقایع ۵ سال اخیر بگیرد، این است که نباید ثوابت سیاست خارجی کشورمان را فدای «تاکتیک‌های احساسی» و «متغیر‌های زودگذر» در فضای پیچیده نظام بین‌الملل کند. هرگاه نسبت میان ثوابت و متغیر‌ها در سیاست خارجی کشوری بر هم بریزد، دشمن به صورت آشکار یا نهان بر فضای تصمیم سازی آن محیط خواهد شد. تجربه تلخی که ما آن را در برجام آموختیم و دیگر مجالی برای آزمون و خطای دوباره درباره آن نخواهیم داشت؛ حقیقتی که امیدواریم دستگاه دیپلماسی ما به صورتی عمیق آن را درک کرده باشد و فردا آقای دکتر ظریف در گفت‌وگویی دیگر نگوید درباره اروپا هم اشتباه کردم.

 

یادداشت امروز روزنامه اعتماد به استيضاح ترامپ اشاره کرده است و نوشته:اقدامات ترامپ تصمیم‌های پوپولیستی و کارشناسی شده نیست. دود خروج از پیمان آب‌وهوایی در نهایت به چشم امریکا خواهد رفت و وضع تعرفه موجب می‌شود صادرات کالا‌های امریکایی با مشکل روبه‌رو شود و به طور مثال خودروسازان امریکایی در رقابت با خودروسازان کره‌ای، چینی و اروپایی با مشکل مواجه می‌شوند، هرچند به صورت مقطعی این سیاست‌ها مفید به‌نظر می‌رسد، اما مشکلات دامن امریکا را خواهد گرفت. افکار عمومی امریکا امروز متوجه این موضوع نیست، بنابراین تمرکز رسانه‌های امریکایی بیشتر روی تخلفات حقوقی است تا از این طریق بتوانند افکار عمومی را برای آماده‌سازی فضای استیضاح مجاب کنند. اما در حال حاضر امید به نتیجه استیضاح وجود ندارد. اما اگر رخداد‌هایی اتفاق بیفتد می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

 

 

به مانند مساله نفت، اگر بخواهند صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه کنند بازار‌های مالی با آسیب مواجه می‌شود، حتی موضوع وکیل ترامپ نیز می‌تواند روی معاملات و بورس نیز تاثیرگذار باشد. ولی باید توجه کرد که تصمیم‌گیری‌های ترامپ بیش از اینکه کارشناسی و اقتصادی باشد، بیشتر سیاسی است. به همین خاطر ممکن است شرایط به سمتی سوق پیدا کند که مردم نیز به این نتیجه برسند که تصمیم‌ها عموما سیاسی بوده است. زیرا گرفتن پول از عربستان اقتصاد امریکا را نخواهد ساخت و با تعرفه نمی‌توان تولید کارخانه‌ها را سودمند کرد. بنابراین شاید رفته رفته این مساله و سیاست‌ها برای مردم امریکا نیز روشن شود. در نکته آخر باید عنوان کرد یکی از معیار‌های مهم ارزیابی دولت‌ها در جوامع آزاد نظرسنجی‌ها هستند، بنابراین نظرسنجی‌ها هم بیانگر خواست عمومی مردم هستند و هم تاثیرگذار بر تصمیم مدیران است، از همین رو میزان اعتبارسنجی این نظرسنجی‌ها و اهمیت آن‌ها را باید بالای پنجاه درصد دانست.

 

روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «۳ خواسته از همتی در مواجهه با نقدینگی» چنین نوشته است: در اولین گام و با توجه به تجربه مدیریت چند سال اخیر بر بانک مرکزی، خواسته مردم از رئیس کل بانک مرکزی این است که بدون توجه به فشارها، آن چه را بر مبنای کارشناسی و علم اقتصاد و تجربه بالای خود در نظام بانکی صحیح و درست می‌داند اجرا کند. حتماً خود آقای همتی بهتر می‌داند که امروز، بیش از هر روز دیگر، مماشات با بانک‌های متخلف چه میزان می‌تواند به ضرر کل نظام بانکی و اقتصاد و معیشت مردم تمام شود. همچنین در صورتی که استقلال بانک مرکزی، برخلاف مصالح اقتصادی، به هر نحوی مورد تهاجم قرار گرفت، به خاطر مردم و اقتصاد کشور و فارغ از مصالح جناحی و سیاسی و چپ و راست و اعتدال و ...، آن را به طور شفاف با مردم و مجلس در میان بگذارند و مطمئن باشند امروز مردم بیش از هر روز دیگر از بازی‌های جناحی و تقدم سیاسی کاری‌ها بر شایسته سالاری‌ها گریزان و دل چرکین اند.

 

دومین خواسته مردم از رئیس کل بانک مرکزی، عمل به قانون است. پیگیری هر چه سریع‌تر لوایح اصلاح نظام بانکی و نیز اجرای قوانین بر زمین مانده دیگر از نمونه این قوانین است. به خصوص دو ماده قانونی ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود. این قوانین بیان می‌کرد که بانک‌ها باید تا سه سال دیگر یعنی امسال بنگاه داری و دارایی‌های مازاد خود را رها می‌کردند. در صورتی که این قانون اجرا شده بود، با توجه به از بین رفتن موضوع انجماد دارایی‌های بانکی، امروز شاهد یک فضای تنفس خوب در بازار پول و نیز اقتصاد کشور بودیم. اما افسوس...سومین انتظار از رئیس کل بانک مرکزی نیز عمل ایشان به وعده‌های شان است. رئیس کل محترم بانک مرکزی حتما به یاد داشته باشند وعده‌هایی که دیروز و در همایش بانکداری اسلامی مطرح کردند، مبنای مطالبه و سنجش عملکرد ایشان خواهد بود. مردم قطعاً انتظار نخواهند داشت که خدای ناکرده ایشان در پایان مسئولیت، مانند رئیس کل سابق، تناسب عملکرد با اختیارات را بخواهند به عنوان مبنای سنجش عملکرد بانک مرکزی پیش بکشند؛ بنابراین فرض بر این است که پذیرش مسئولیت سنگین ریاست بانک مرکزی از سوی ایشان با علم به مقتضیات فعلی این بانک بوده و همان طور که رهبری معظم فرمودند: انتظار بر این است تا با کار فشرده، پرحجم و با کیفیت، ایشان به سراغ ساختار‌های معیوب نظام بانکی بروند. در پایان خطاب به رئیس کل جدید بانک مرکزی عرض می‌کنیم: آقای همتی اگر دیگران و دولت، تاکنون عزم و اراده‌ای برای بهبود وضعیت نظام بانکی و مهار نقدینگی نداشتند، لطفاً شما این اراده را به خرج دهید و سرو سامانی به این بازار آشفته پولی بدهید.

 

یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «راهکار‌های مقطعی چاره‌ساز بازار خودرو نیست» منتشر و در آن چنین آمده است:این روز‌ها راهکار‌های مقطعی و یا مسکن برای عبور از افزایش قیمت خودرو و جلوگیری از واسطه گری مطرح می‌شود مانند ممنوعیت فروش یکساله خودرو از سوی خریداران. اما باید قبول کرد که اکثر آن‌ها قابل دور زدن است و نمی‌توان خریدار را مکلف به عدم فروش کرد چرا که از طریق وکالتنامه امکان جابه‌جایی وجود دارد. با شروع راهکارهایی، چون ممنوعیت فروش یکساله و ارائه خودرو به کسانی که خودرو به نامشان نیست به صورت مقطعی بازار آرام می‌شود. ولی با پیدا شدن راهکار دیگر این مسکن‌ها جوابگو نیست و مجدداً بازار خودرو با مشکل مواجه می‌شود.

 

 

ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که متقاضیان واقعی امکان خرید خودرو داشته باشند. راهکار ما این است که مجدداً مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو‌ها را بر اساس قیمت بازار مشخص کند. در حقیقت قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. دومین پیشنهاد این است که برای طبقات کم درآمد جامعه، فروش اقساطی بلند مدت با نرخ سود پائین در نظر گرفته شود. سازمان تأمین اجتماعی تمام اطلاعات این گروه از جامعه را دارد و خودروسازان می‌توانند برای آن‌ها تسهیلات در نظر بگیرند. البته این امر در کنار قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار باید صورت گیرد تا خودروسازان از درآمدی که دارند بتوانند تولید را توسعه دهند و به دهک‌های پائین جامعه تسهیلات خودرویی اعطا کنند. با دو راهکار عنوان شده، به‌طور قطع بازار از التهاب خارج می‌شود و دهک‌های پائین جامعه هم از واقعی شدن قیمت‌ها آسیب نمی‌بینند.

 

در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:حکومت‌ها برآمده از ساختار‌ها و کارگزارانی است که در یک رابطه پویا و فعال، بر یکدیگر اثر می‌گذارند. جمهوری اسلامی به‌مثابه کالبدی که تحقق انقلاب اسلامی را تعقیب می‌کند، از ابتدای به پیروزی رسیدن انقلاب، در زمینه کارگزاران حکومتی با دقت و حساسیت فراوان، تلاش کرد ضمن پاکسازی ساختارها، عناصر مولد و متعهد را در جایگاه‌های راهبردی خود بگمارد، غافل از اینکه ساختارها، خود را بازتولید می‌کنند و عوامل انسانی را می‌توانند در خود هضم نمایند. تجاربی مانند کمیته انقلاب، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، بسیج و... موید این ایده بود که چنانچه زیرساخت لازم فراهم شود، قدرت انقلابی می‌تواند با سرعت به پیش رود و در برابر کندی‌ها و شکست‌ها عمدتاً در دیوان‌سالاری‌های کهنی که با روکشی جدید، متولد شده بودند، قرار گیرد. از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها بانک بود که بستر تمامی تبادلات را شکل می‌داد؛ اعم از اقتصاد و فرهنگ و سیاست. بانک‌هایی که متولی وضعیت مالی، تجاری و اقتصادی دولت، سهام‌داران، بخش خصوصی، مردم و... هستند. این آسیب در سه دهه اخیر به وضوح شناسایی شده و بار‌ها در سطح کلان و راهبردی نظام از دولت‌ها مطالبه شده که نسبت به حل این مشکل اقدام کنند، اما به نظر می‌رسد که به‌دلیل نفوذ وسیع نظام بانکی در سامانه‌های تصمیم‌گیری و وابستگی‌های متقابل، عزم راسخی برای این تحول وجود ندارد. مشکلات اقتصادی کنونی، فرصت مناسبی برای ترمیم یا حتی جراحی بزرگ در نظام بانکی است.

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.