به گزارش ، مولفه‌های مهم حمایت قانوی از زنان در روند مطالبه مهریه از این قرار است:

1. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
   2. قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از زنان.
   مطابق ماده20 قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
   توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
   الف)  مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
   ب) پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
    طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:

- براساس ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

- مطابق ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

- اما نقطه قوت ماده 19 قانون موصوف، ماده 20 می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
3. مطابق ماده 3 قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود.
4. از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود می باشد.
با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود نماید.
5. صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.

6. زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید. از همین روی ماده ۱۶ قانون موصوف بیان می دارد، هرگاه محكوم عليه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد.

7. اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
   8. با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.
   
    9. با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره 1 ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از زوج به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
   
   10. زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره2 ماده11، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
8. با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
   12. زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.
   
   13. امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند.
   در پایان باید بیان داشت مقررات گفته شده در راستای حمایت از حقوق زنان بوده که به جهت تازه تصویب بودنشان نیازمند بررسی و تعمق بیشتر می باشند. از همین روی وکیل آنلاین در ادامه به صورت مشروح و اختصاری به بیان تفکیک شده ی هر کدام از این مقررات و حمایت های قانونی از زنان خواهد پرداخت.