به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، براساس مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارز، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت. ۵۵۶۳۳ ه. هیات وزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند.
با توجه به اینکه بند ۵ این مصوبه مشکلاتی را برای واردکنندگان به دنبال داشت به تازگی با انجام اصلاحاتی از سوی هیات وزیران مقرر گردید تا کالاهای مشمول اخذ مابه التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان ترخیص شوند و برخی کالاها از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شده اند و فهرست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته است؛ بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص اصلاح مفاد بند ۵ و اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۱ مصوبه موصوف، در صورت ارائه اعلامیه تامین ارز از طریق بانکهای عامل اظهارنامههای با رویه بانکی اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارز مبنی بر اخذ تعهد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به استثنای کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه مورخ ۹۷/۵/۱۶ و فهرست بعدی مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز میتوانند نسبت به ترخیص کالاهای وارده با رعایت سایر مقررات اقدام کنند.
گمرک ایران تاکید کرد: مسئولیت دپوی کالا در گمرکات متوجه گمرک نیست و گمرک صرفا مجری مقررات و قوانینی است که جهت اجرا پس از تصویب در هیات وزیران یا سازمانهای سیاستگذار به گمرک ابلاغ میشود.
در این توضیحات آمده است: مطرح کردن موضوع زیاده خواهی و یا افزایش سود از سوی گمرک در رابطه با اخذ مابه التفاوت ارزی از میلیاردها دلار کالای دپو شده در گمرکات ادعایی واهی و بی اساس است.