به گزارش گروه بین الملل ، دوم جولای سال جاری میلادی یک قاضی پیش از صدور حکم ۲۴ سال زندان برای یک متهم در شهر کلیولند آمریکا، دستور داد دهان او را با چسب نواری ببندند. فرانکلین ویلیامز ۳۲ ساله در جریان دادگاه با ادعای عدم عادلانه بودن محاکمه قصد داشت، نظم دادگاه را به هم بزند و دائما تلاش میکرد خارج از دستور با قاضی صحبت کند.
در نهایت قاضی دستور داد دهان وی را با چسب ببندند. شش مامور او را احاطه کردند و در همین حال قاضی به ویلیامز هشدار داد اگر روی هر یک از آنها آب دهان بیاندازد، آنها را گاز بگیرد یا به هر یک صدمه برساند، روز بدی را در پیش خواهد داشت. اما ویلیامز حتی بعد از زدن چسب بر دهانش ساکت نماند و به همین دلیل قاضی دستور داد چسب دیگری بر دهان او زده شود.
موضوع اخلال در نظم دادگاه در سالهای اخیر در محاکم قضایی جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نظام قوانین کیفری در کشورهای مختلف جهان درصدد است تا در بستری امن به محاکمه مرتکبان جرائم پرداخته و از طریق ضمانتهای اجرایی لازم کسانی را که در مسیر اجرای قوانین کیفری اخلال ایجاد میکنند، تنبیه کند. ضرورت حمایت از فرآیند اجرای قانون جرم انگاری رفتارهایی با عنوان جرائم علیه قانون را گریزناپذیر میسازد. اجرای قوانین کیفری در دادگاههای کشورهای مختلف نیازمند وجود حاکمیت قانون در فرآیند دادرسی است. از این روی در چند دهه اخیر در محاکمه جرائم، ضرورت وجود جرائم علیه اجرای قانون بیش از پیش احساس میشود.
قضات برای حفظ نظم دادگاه، امنیت حاضران و نیز حفاظت از جایگاه دادگاه، براساس صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرائم اقداماتی را صورت میدهند. این امر سبب شد تا موادی در باب رسیدگی به جرائم علیه اجرای قانون و سورفتار در محضر دادگاه تنظیم و تصویب شوند.
مفهوم سوءرفتار در محضر دادگاه معادل اخلال در دادرسی دادگاه بوده و با ضمانت اجراهای تعیین شده میتواند شامل دستور ترک یا اخراج از دادگاه تا ممنوعیت از حضور در دادرسی، تحمیل جریمه و درباره کارمند رسمی دادگاه، وکیل مدافع یا نماینده قانونی بزهدیدگان شامل- محرومیت از انجام وظیفه در دادگاه گردد. اما این فرصت برای شخص وجود خواهد داشت تا قبل از اعمال مجازات بر او از خود دفاع نماید. آنچه که در دادگاههای کشورهای مختلف در این زمینه رخ میدهد، به شدت سختگیرانه و حتی در بسیاری از مواقع بسیار خشونت آمیز و ضد بشری است. سختگیریهایی که با هدف تضمین حفظ نظم دادگاه و امنیت حاضران گاهی اوقات بسیار فراتر از محدوده قوانین نیز رخ میدهند.
برخورد با اخلالگران در نظم دادگاه محدود به موارد و کشورهای خاصی نیست. قانونگذاران در کشورهای مختلف مجازاتهای سختی برای رسیدگی به اخلال در نظم دادگاه تعیین کرده اند. مثلا مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تکلیف دادگاه را در مورد وقوع جنایت یا جنحه یا خلاف در جلسه دادگاه بیان کرده است.
دادگستری نیوزیلند هم با انتشار بیانیه و مقالاتی در مجلات معتبر این کشور از انتقاد رسانهها به یک قاضی به دلیل صدور حکم علیه یک متهم که در نظم دادگاه و روند دادرسی اختلال ایجاد کرده بود، ابراز تاسف کرده و اعلام مخالفت با رای قاضی از طریق انتشار در روزنامهها را نوعی جرم دانست. دادگستری نیوزیلند حتی این امر را به عنوان اختلال مدنی اعلام کرده و مخالفت شدید خود را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این قبیل اقدامات در مخالفت با قضات و احکام صادر شده از سوی آنان تبدیل به رویهای برای فشار به دادگاه نشود.
دادگاههای اسکاتلند در این زمینه برخورد سختگیرانه تری دارند و از جریمهها و تنبیهات شدیدتری در مواجهه با اخلال در نظم دادگاه استفاده میکنند. جریمههای نقدی سنگین، مهمترین ابزار دادگاههای اسکاتلند برای جلوگیری از اخلال در نظم دادگاه است.
مواردی دیگری نیز رخ داده اند که مهمترین آنها در زیر میآیند:
دیلی میل در ۸ آگوست خبری مبنی بر صدور حکم شش ماه حبس برای یک مرد به دلیل اهانت به دادگاه منتشر کرد.
در ویدئویی که در اواخر سال ۲۰۱۶ از یک دادگاه در آمریکا منتشر کرده بود، تهدید یک متهم مرد ۳۶ ساله اهل لوئیزویل ایالت میسی سی پی را گزارش کرد. این مرد به دلیل تهدید قاضی زن پرونده خود به ۱۰۰ روز حبس محکوم شد.
در مورد دیگری در جولای ۲۰۱۵ قاضی، جلسه دادگاه مردی را با قفل کردن درب اتاق دادرسی و افزایش نیروهای امنیتی به ۱۰ نفر به منظور بالا بردن امنیت جلسه دادرسی برگزار کرد.
در ۵ می سال جاری نیز دادگاهی در مولتان مردی را که پس از محکوم شدن به ۹ ماه زندان، قاضی را به مرگ تهدید کرده به ۱۸ سال زندان و پرداخت ۲۵۱۵۰۰ روپیه جریمه نقدی محکوم شد.
در سال ۲۰۱۴ نیز یک قاضی در جنوب فلوریدا متهم زن را به دلیل توهین به وی به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد. وی در طول محاکمه با به تمسخر گرفتن قاضی و دادگاه به سوالات پاسخ میداد و در نهایت به دلیل رفتار زشت و توهین آمیزش به قاضی جریمه شد. قاضی در نهایت با لغو جریمه ۱۰۰ هزار دلاری وی را به یک ماه حبس محکوم کرد.
در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ نیز دادگاهی در هنگ کنگ یک زن ۵۰ ساله که را به دلیل پرت کردن سکه به سوی هیات دادرسی از دادگاه اخراج کرد. این زن از سال ۲۰۱۶ به دلیل سواستفاده مالی در زندان به سر میبرد.
موارد فوق تنها چند نمونه از برخورد با اخلال گران در نظم دادگاه بودند که رسانهای شده و مورد توجه قرار گرفتند. آن چه در این موضوع بیش از هر مسئله دیگری اهمیت دارد، توجه و اهمیت دادن به دادگاه و قاضی و اهمیت امنیت و ارزش جلسه دادگاه است.