خبرگزاری میزان- حجت الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی اظهار کرد: با عنایت به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای در چهارچوب موازین قانونی و بدون اغماض، از روزهای آغازین تجمعات و اغتشاشات تفکیک، پایش و غربالگری بین متهمینی که فریب خورده و بصورت هیجانی در تجمعات شرکت داشته اند با متهمینی که نقش لیدر و هدایتگر داشته اند در دستور کار دادگستری استان کردستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا از ابتدای این اغتشاشات تا روز دوم آبان ماه سال جاری، 83 درصد از بازداشت شدگانی که برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده با معرفی کفیل یا وثیقه گذار و یا صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب از زندان آزاد شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: تحقيقات مقدماتی 110 نفر از متهمان پرونده مربوط به اغتشاشات اخير در استان کردستان در دادسرا به پايان رسيده و با صدور كيفرخواست برای رسيدگی به دادگاه ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطر نشان کرد : برای 110 نفر از متهمان که کیفرخواست صادر شده، اتهاماتی همچون « اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی» و «حمله به مامورین» مطرح بود و تکمیل تحقیقات پرونده های دیگر با اتهاماتی همچون « محاربه»، « اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در گروههای معاند»و غیره در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: هفته گذشته، نخستین جلسه دادرسی در محاکم کیفری شهرستان سقز برگزار شده و حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان اشاره کرد: سیاست دستگاه قضایی استان پیرو منویات و تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه برخورد قاطع، موثر و بازدارنده با عوامل اصلی اغتشاشات با رعایت دو اصل دقت و سرعت در رسیدگی است.

انتهای پیام/