: نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت نفت را مکلف کردند تا حقوق متعلق به سرمایهگذار مطابق را مصوبه شورای اقتصاد پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ،جعفر قادری در جلسه علنی امروز سه شنبه (اول اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان اظهارکرد: شورای نگهبان ماده 10 و تبصره 3 ماده 15 لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد ایراد قرار داده بود که پس از بررسیهای لازم در کمیسیون مشترک این موارد برای تامین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون مشترک افزود: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مشترک با حضور برخی از اعضای شورای نگهبان، اعضای کمیسیون و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی موارد مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان اصلاح ماده 10 این لایحه را با 184 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 10 اصلاحی این لایحه آمده است؛ اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعاً جایز باشد، بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
در ادامه نمایندگان تبصره 3 ماده 15 لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در تبصره 3 اصلاحی ماده 15 لایحه مذکور نیز آمده است؛ در مواردی که سرمایهگذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینههای عمومی یا واریز عواید و منافع حاصل از سرمایهگذاری یا اقدم به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکل است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینهها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدامکننده، پرداخت کنند و همزمان با حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویهحساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیگردد.