خبرگزاری میزان - با وجود کمک های بشردوستانه، زندگی در افغانستان به پایینترین حد خود رسیده است.
به گزارش «واشنگتن پست»، در گزارش سازمان ملل آمده است که بحران اقتصادی این کشور در حال عمیق تر شدن است؛ مسدود کردن داراییهای افغانستان در این امر تاثیر بسیاری داشته است.
طبق گزارش کارشناسان سازمان ملل که به هماهنگی صدها میلیون دلار حمایت بینالمللی کمک کردهاند، تقریباً با هر معیاری، زندگی در داخل افغانستان در نزدیک به 14 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی به پایینترین سطح خود رسیده است و تغذیه و ارائه خدمات بهداشتی برای مردم این کشور با موانع بسیاری مواجه است.
گزارش 35 صفحهای سازمان ملل که به تازگی منتشر شد، تصویری اجتماعی-اقتصادی از افغانستان است؛ این گزارش نتیجهگیری میکند که بدون آزادسازی داراییهای دولت افغانستان که عمدتاً در آمریکا نگهداری میشوند، کاهش محدودیتها در دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی، برقراری مجدد یک سیستم بانکی کارآمد و احیای بخش خصوصی، چشم انداز کمی برای بهبود وضعیت وجود دارد.
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت 40 میلیونی افغانستان، نتایج این بنبست را احساس کردهاند؛ کمکهای بشردوستانه که توسط آژانسهای غیردولتی توزیع میشود به سختی به مردم این کشور کمک میکند.
این گزارش میگوید: انتظار میرود اقتصاد در سال 2022 تا 20 درصد به شدت کاهش یابد، که همراه با تورم قیمت مواد غذایی و شرایط خشکسالی در بسیاری از بخشها، میتواند منجر به سناریوی شدید فقر شود که 95 تا 97 درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- تاثیر اقدامات آمریکا و متحدانش در بحران انسانی افغانستان
- مواجهه پناهجویان افغانستانی با بحرانهای متعدد در اروپا
قیمت مواد غذایی به طور متوسط 35 درصد افزایش یافته و افراد فقیر 60 تا 70 درصد درآمد خود را صرف آن میکنند. نیمی از کودکان زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، 2.5 میلیون افغانستانی از سال 2021 تا آوریل سال جاری به خارج از این کشور مهاجرت کرده اند؛ اگرچه به دست آوردن ایده دقیق از مشخصات افرادی که این کشور را ترک کردند دشوار است.
این امر به شدت نشان دهنده از دست دادن نیروی کار ماهر در افغانستان است، زیرا تا 73 درصد از شرکتها گزارش دادهاند که کارگران را به دلیل عدم اطمینان کسب و کار و انقباض تقاضا اخراج کردهاند.
انتهای پیام/