خبرگزاری میزان - پیرو اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی براعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آرای متناقض صادر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: اولا هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است بنابراین مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.

 ثانیا با عنایت به ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1387 که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می پردازد و اشاره ای به شغل دامپزشکی نمی کند، بنابراین مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح است.

بیشتر بخوانید:

انعقاد تفاهم‌نامه دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوه‌قضاییه با هدف استیفای حقوق عامه و جلوگیری از سردرگمی مردم

انتهای پیام/