تعزیرات اسامی محتکرین را به قوه قضاییه ارسال میکند/ انجام ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد گشت سیار تا پایان مرداد ماه امسال
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: مقرر شده است که بعد از رسیدگی به پروندههای احتکار در تعزیرات، اسامی محتکرین به قوه قضاییه ارجاع شود تا به هر شکلی که در صلاح است به آن رسیدگی گردد.
کد خبر: ۴۴۸۴۵۷
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۲
خبرگزاری میزان -
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به پروندههای شرکتهای وارد کننده خودرو که به تعهدات خود برای ثبت نام خودروهای تحویلی عمل نکردهاند، گفت: ٢٦ پرونده تخلف شرکت واردکننده و فروشنده در تهران ارجاع شده که تاکنون حکم ۱۱ پرونده از این ۲۶ صادر شده که ازا ین تعداد ۱۱ پرونده برائت گرفتند و متهمان در ۱۰ پرونده دیگر حدود ۱۰ میلیارد تومان جریمه شدهاند و باقی پروندههای خودرو در انتظار نظرات کارشناسی سازمان حمایت از صنعت، معدن و تجارت هستند.
رایگانی با اشاره به پرونده عدم ایفای تعهدات در مورد گوشت گرم، ذرت، جو و روغن خوراکی گفت: علت صادر نشدن رای در این باره این است که منتظر استعلام مراجع ذیربط هستیم و هیچ استعلامی تاکنون به ما ارجاع نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در باره حجم پروندههای احتکار گفت: رسیدگی به پرونده احتکار تا پایان مرداد ماه به این شرح است که بیش از هزار پرونده در بحث احتکار در شعب، رسیدگی شده که اغلب مهم و ملی بودهاند.
رایگانی گفت: عمده کالاهای احتکار شده در درجه اول آهن و میلگرد و به ترتیب لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی و قطعات و لوازم یدکی خودرو بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا به پروندههای خودرو ورود نمیکنید، گفت: سازمان تعزیرات به صورت جدی به بحث گرانفروشی وارد شده نمونه آن هزار و ۹۰۰ خودرو در شیراز بود که پرونده هنوز در درست رسیدگی است و با پیگیریهای انجام شده در استان فارس عرضه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: تاکنون ۱۴۷ میلیارد تومان از محکومیت مالی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
رایگانی در بحث گرانی میوه و بلیت هواپیما گفت: در بحث گرانی میوه عرضه باید مدیریت و شفافسازی شود و واسطهگریها درمیادین میوه و ترهبار باعث میشود این نابسامانی در بازار میوه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: کمتر از هزار و ۵۰۰ پرونده در حوزه گرانفروشی ارجاع شده که نسبت به تخلفات بسیار ناچیز است. این دلالبازیها باعث شده هم مصرف کننده و هم تولیدکننده آسیب ببیند.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به آمار گشتها گفت: سال قبل ۳۶ هزار پرونده در سازمان رسیدگی شد که بیش از ۱۶ هزار به دلیل عدم درج قیمت بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی در نشست خبری امروز خود، اظهار کرد: روز گذشته با حضور معاون اول دادستان تهران و دادستانهای شهرستان استان و فرماندههای نیروی انتظامی جلسهای برگزار و معاون دادستان تهران در رابطه با توزیع اقلام احتکار شده و نظارت بر آن قول مساعد دادند که هرگونه همکاری و صدور حکم قضایی اگر برای ساماندهی بازار نیاز باشد در همراهی با تعزیرات وجود خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: امید است با این جلسه و همکاری دادستانها، بحث نابسامان بودن بازار مرتفع شود و توزیع اقلامهای احتکار شده هدفمندتر انجام بگیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه تعامل بین ما و قوه قضاییه وجود دارد، گفت: هماهنگی بین رئیس تعزیرات و مسئولان عالی قوه قضاییه انجام شده و طی مذاکرهای که امروز رییس سازمان تعزیرات با حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای داشتند قرار شده است که بعد از رسیدگی به پروندههای احتکار در تعزیرات، اسامی محتکرین به قوه قضاییه ارجاع شود تا به هر شکلی که در صلاح است به آن رسیدگی گردد؛ اما این نافی مسئولیت و الزام شعبات تعزیرات در رسیدگی به تخلفات اقتصادی نیست.
رایگانی در ادامه گفت: یکی از مهمترین پروندههای که به شعب ارجاع شد پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی و موبایلهایی بود که ارز دولتی دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده بودند یا با شناسههای جعلی به وارد کردن کالا اقدام کرده بودند.
وی گفت: در استان فارس ۵۰ فقره پرونده در حوزه عدم ایفای تعهد وجود داشت که ۴۸ پرونده مختومه شد و نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شدند و فقط بقیه در حال رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در استان سمنان ۴ پرونده بررسی شد که دو پرونده مختومه که یکی بالغ بر ۳ میلیون یوآن چین و با تعلیق کارت بازرگانی و دو پرونده دیگر در دست بررسی است.
رایگانی افزود: در استان البرز سه پرونده مورد بررسی قرار گرفت که دو پرونده مختومه و یکی در حال رسیدگی است یکی از پروندهها بالغ بر ۳ میلیون یوان چین و در یکی دیگر از پروندهها بیش از ۷۰۳ میلیون واحد پول کره جنوبی بوده است.
وی اظهار کرد: تعداد تماسهایی که در سامانه ۱۳۵ ثبت شده ۸ هزارو ۱۸۳ تماس بوده و تعداد بازرسیها و گشتهای سیار در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد گشت سیار بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در حوزه صنفی بسته پیشنهادی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و در بحث گرانفروشی و احتکار این موارد دیده شده است، همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته پیشنهادی اولیه ما پذیرش شده تا صلاحیت تعزیرات بیشتر شود و انتظار داریم این مصوبات در مجمع تشیخص مصلحت مصوب شود.
رایگانی به بحث ماده ۱۹ قانون امور بهداشتی اشاره کرد و گفت: عدم بازدارندگی مجازاتها مد نظر بود که در بسته پیشنهادی خواستار اصلاح این ماده بودیم، همچنین عدم اختیارات شعب در صدور قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متهمین در پروندههای کلان و بحث ممنوعالخروج بودن آن است که تلاش میکنیم با سرعت انجام دهیم.
وی بیان داشت: این موضوع باعث میشود اختیارات شعب در صدور قرارهای تامینی کمک زیادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد همچنین درخواست حذف هیئتهای صنفی به منظور توسعه اختیارات شعب را داشتیم تا در رسیدگی به پروندههای کلان و همچنین اطاله دادرسی خواستار تغییر در این مبحث بودهایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: امید است با این جلسه و همکاری دادستانها، بحث نابسامان بودن بازار مرتفع شود و توزیع اقلامهای احتکار شده هدفمندتر انجام بگیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه تعامل بین ما و قوه قضاییه وجود دارد، گفت: هماهنگی بین رئیس تعزیرات و مسئولان عالی قوه قضاییه انجام شده و طی مذاکرهای که امروز رییس سازمان تعزیرات با حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای داشتند قرار شده است که بعد از رسیدگی به پروندههای احتکار در تعزیرات، اسامی محتکرین به قوه قضاییه ارجاع شود تا به هر شکلی که در صلاح است به آن رسیدگی گردد؛ اما این نافی مسئولیت و الزام شعبات تعزیرات در رسیدگی به تخلفات اقتصادی نیست.
رایگانی در ادامه گفت: یکی از مهمترین پروندههای که به شعب ارجاع شد پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی و موبایلهایی بود که ارز دولتی دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده بودند یا با شناسههای جعلی به وارد کردن کالا اقدام کرده بودند.
وی گفت: در استان فارس ۵۰ فقره پرونده در حوزه عدم ایفای تعهد وجود داشت که ۴۸ پرونده مختومه شد و نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شدند و فقط بقیه در حال رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در استان سمنان ۴ پرونده بررسی شد که دو پرونده مختومه که یکی بالغ بر ۳ میلیون یوآن چین و با تعلیق کارت بازرگانی و دو پرونده دیگر در دست بررسی است.
رایگانی افزود: در استان البرز سه پرونده مورد بررسی قرار گرفت که دو پرونده مختومه و یکی در حال رسیدگی است یکی از پروندهها بالغ بر ۳ میلیون یوان چین و در یکی دیگر از پروندهها بیش از ۷۰۳ میلیون واحد پول کره جنوبی بوده است.
وی اظهار کرد: تعداد تماسهایی که در سامانه ۱۳۵ ثبت شده ۸ هزارو ۱۸۳ تماس بوده و تعداد بازرسیها و گشتهای سیار در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد گشت سیار بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در حوزه صنفی بسته پیشنهادی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و در بحث گرانفروشی و احتکار این موارد دیده شده است، همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته پیشنهادی اولیه ما پذیرش شده تا صلاحیت تعزیرات بیشتر شود و انتظار داریم این مصوبات در مجمع تشیخص مصلحت مصوب شود.
رایگانی به بحث ماده ۱۹ قانون امور بهداشتی اشاره کرد و گفت: عدم بازدارندگی مجازاتها مد نظر بود که در بسته پیشنهادی خواستار اصلاح این ماده بودیم، همچنین عدم اختیارات شعب در صدور قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متهمین در پروندههای کلان و بحث ممنوعالخروج بودن آن است که تلاش میکنیم با سرعت انجام دهیم.
وی بیان داشت: این موضوع باعث میشود اختیارات شعب در صدور قرارهای تامینی کمک زیادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد همچنین درخواست حذف هیئتهای صنفی به منظور توسعه اختیارات شعب را داشتیم تا در رسیدگی به پروندههای کلان و همچنین اطاله دادرسی خواستار تغییر در این مبحث بودهایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به پروندههای شرکتهای وارد کننده خودرو که به تعهدات خود برای ثبت نام خودروهای تحویلی عمل نکردهاند، گفت: ٢٦ پرونده تخلف شرکت واردکننده و فروشنده در تهران ارجاع شده که تاکنون حکم ۱۱ پرونده از این ۲۶ صادر شده که ازا ین تعداد ۱۱ پرونده برائت گرفتند و متهمان در ۱۰ پرونده دیگر حدود ۱۰ میلیارد تومان جریمه شدهاند و باقی پروندههای خودرو در انتظار نظرات کارشناسی سازمان حمایت از صنعت، معدن و تجارت هستند.
رایگانی با اشاره به پرونده عدم ایفای تعهدات در مورد گوشت گرم، ذرت، جو و روغن خوراکی گفت: علت صادر نشدن رای در این باره این است که منتظر استعلام مراجع ذیربط هستیم و هیچ استعلامی تاکنون به ما ارجاع نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در باره حجم پروندههای احتکار گفت: رسیدگی به پرونده احتکار تا پایان مرداد ماه به این شرح است که بیش از هزار پرونده در بحث احتکار در شعب، رسیدگی شده که اغلب مهم و ملی بودهاند.
رایگانی گفت: عمده کالاهای احتکار شده در درجه اول آهن و میلگرد و به ترتیب لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی و قطعات و لوازم یدکی خودرو بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا به پروندههای خودرو ورود نمیکنید، گفت: سازمان تعزیرات به صورت جدی به بحث گرانفروشی وارد شده نمونه آن هزار و ۹۰۰ خودرو در شیراز بود که پرونده هنوز در درست رسیدگی است و با پیگیریهای انجام شده در استان فارس عرضه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: تاکنون ۱۴۷ میلیارد تومان از محکومیت مالی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
رایگانی در بحث گرانی میوه و بلیت هواپیما گفت: در بحث گرانی میوه عرضه باید مدیریت و شفافسازی شود و واسطهگریها درمیادین میوه و ترهبار باعث میشود این نابسامانی در بازار میوه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: کمتر از هزار و ۵۰۰ پرونده در حوزه گرانفروشی ارجاع شده که نسبت به تخلفات بسیار ناچیز است. این دلالبازیها باعث شده هم مصرف کننده و هم تولیدکننده آسیب ببیند.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به آمار گشتها گفت: سال قبل ۳۶ هزار پرونده در سازمان رسیدگی شد که بیش از ۱۶ هزار به دلیل عدم درج قیمت بود.
انتهای پیام /