به گزارش گروه اقتصاد ، دستیابی به اهداف کمی اقتصادی تعیین شده در ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، رشد ارزش افزوده ۹ درصدی و رشد سالانه ۱/۲۶ درصدی سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل، مستلزم جذب حدود ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور است که در بهترین شرایط حداکثر ۱۲۰ میلیارد دلار از این رقم از منابع داخلی قابل تامین بوده و بایستی حداقل ۶۵ میلیارد دلار از محل منابع خارجی اعم از انواع فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین گردد.

 دستیابی به اهداف کمی اقتصادی تعیین شده در ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، رشد ارزش افزوده ۹ درصدی و رشد سالانه ۱/۲۶ درصدی سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل، مستلزم جذب حدود ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور است که در بهترین شرایط حداکثر ۱۲۰ میلیارد دلار از این رقم از منابع داخلی قابل تامین بوده و بایستی حداقل ۶۵ میلیارد دلار از محل منابع خارجی اعم از انواع فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین گردد.

 سرمایه گذاری در بخش صنعت:

 بخش صنعت، معدن و تجارت جهت نیل به رشد ۹ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیازمند جذب سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که جذب سالانه ۶ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشکال مختلف و جذب تسهیلات خارجی (فاینانس) در نظر گرفته شده است.

 با توجه به مشکلات و منابع محدود نظام بانکی، تنوع پایین ابزار‌های مالی و عمق کم بازار سرمایه کشور، تامین این میزان سرمایه گذاری از طریق ابزار‌های متنوع و نوین و بخصوص که بخش صنعت، معدن و تجارت محرک و مولد کشور و تاثیر گذاری بر روی روند سرمایه گذاری سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌باشد.

 سرمایه گذاری خارجی یکی از ۴ پایه اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در کنار بازار پولی و بانکی و بازار سرمایه و خزانه است و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است که البته ما متاسفانه به واسطه تحریم‌ها از این پایه کمتر بهره‌مند شدیم. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر تامین منابع ملی، سبب ایجاد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مقصد می‌شود.

رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت، اتصال اقتصادی داخلی به کشور‌ها به ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی و بازار‌های جهانی و در نهایت کاهش نرخ بیکاری از جمله مهمترین دستاورد‌های ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور میزبان به شمار می‌رود، در این راستا از ابتدای دولت یازدهم تاکنون مجموعا ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است که ۲/۶ میلیارد دلار آن پس از برجام و بواسطه گشایش‌های ایجاد شده در عرصه‌های بین المللی بوده است.

همچنین از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون ۳/۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب داشته ایم که پروژه‌های تصویب شده وارد مراحل اجرایی گردیده است و این پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد همراه شده اند. 

توسعه صنعتی یکی از الزامات اساسی عبور از اقتصاد نفتی

شاید مهمترین چالش اقتصاد ایران امروز، انتقال از یک اقتصاد با رشد متکی بر منابع و ذخایر طبیعی به یک اقتصاد با رشد متکی بر صنعت و تولید و بهره‌وری و نوآوری است و در این میان نقش صنعت در اقتصاد کشور و روند توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که این بخش با سهم حدود ۳۰ درصدی از ارزش تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و از این حیث ما در وازرتخانه‌ای خدمت می‌کنیم که مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر عهده دارد، در این راستا به منظور تحقق توسعه صنعتی غیر نفتی، مهمترین استراتژی پیش رو سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی می‌باشد. 

خوشبختانه در حال حاضر ۷ منطقه آزاد در کشور وجود دارد که سرمایه گذاری در این مناطق شامل معافیت‌ها و امتیازاتی شامل: ۱- ورود مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه بدون پرداخت عوارض گمرکی، ۲- صدور محصولات به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی، ۳- معافیت مالی ۲۰ ساله برای کلیه فعالیت‌ها در تمامی زمینه ها، ۴- برخورداری از موقعیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت در منطقه به واسطه اتصال به بازار‌های اروپا و آسیای میانه می‌باشد که سرمایه گذاری را جذاب‌تر می‌نماید.

ضرورت رویکرد صادراتی در سرمایه گذاری 

 البته صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای پاسخ به نیاز داخل فعالیت داشته و بعد‌ها رسما استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح شد و می‌توان گفت: صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است.

در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برون گرایی و صادارت و به عبارت دیگر پاسخ به نیاز‌های جهانی، از کارخانجات خارج شده اند، همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد؛ لذا باید در کلیه سرمایه گذاری‌ها نگاه ما به بازار‌های جهانی و صادرات باشد تا بواسطه حضور در آن اولا ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه‌ها صورت گیرد و هم بتوان به رقابت پذیری هرچه بیشتر بنگاه‌های داخلی در بازار‌های بین المللی رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست. در شرایط حاضر نیز اگرچه افزایش نرخ ارز دارای اثرات مخرب زیادی در قالب افزایش هزینه تولید و بروز تورم بود ولی از جنبه‌ای دیگر، اهمیت فعالیت‌هایی که در راستای صرفه جویی ارزی یا فعالیت‌های صادراتی صورت گرفته است را دو چندان نمود و واحد‌ها را تشویق کرد تا محصولات خود را به سمت صادرات سوق دهند. 

یکی از مهمترین خواسته ها و انتظارات مردم از دولت ایجاد فرصت‌های شغلی برای کلیه جویندگان کار بویژه فارغ التحصیلات دانشگاهی و جوانان است که برای نیل به این هدف باید ساماندهی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این مسیر می‌بایست با نگاه درست به موضوع سرمایه گذاری ضمن دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم این مهم را به مقصد رساند.

اما سرمایه گذاری نیز خود نیازمند شرایطی است که موراد زیر از مهمترین آن‌ها می‌باشد: ۱- شرایط ثبات که خود به دو بخش زیر دسته بندی می‌شود.الف- ثبات اقتصادی: داشتن استراتژی مبتنی بر آمایش سرزمین‌ها و مزیت‌ها از اصول اولیه دستیابی به ثبات اقتصادی است.ب- ثبات سیاسی: دوری از تنش یکی از مهمترین اقدامات حصول ثبات در این بخش است. ۲- امنیت سرمایه گذاری و بازدهی (سود) مناسب۳- حذف مقررات زائد و دست وپاگیر (بهبود فضای کسب و کار) ۴- اطلاع‌رسانی و شفاف سازی اطلاعات و جلوگیری از رانت اطلاعاتی ۵- ساماندهی امور مالیاتی و کار ۶- مبارزه با فساد اداری و اقتصادی امید است در شرایط ویژه و حساس کنونی با ایجاد و تبیین راهکار‌های اساسی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور بتوانیم تهدید‌های به وجود آمده را با سیاست گذاری درست به فرصت تبدیل کنیم.

یادداشت: رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید