به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دستگاه قضایی کشور در تاریخ یکشنبه ۴ شهریورماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد را برگزار کرد و این رسیدگیها در روزهای بعد از آن هم ادامه داشت.
نامه رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری گامی مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد
قوه قضاییه برای اینکه بتواند اقدامات و رسیدگیهای خود را فراتر از تشریفات قانونی موجود انجام دهد در قالب یک استجازه، مواردی از نحوه رسیدگی را از مقام معظم رهبری درخواست کرد و ایشان هم با استجازه خود دست دستگاه قضایی را به شرط رعایت عدالت برای برخورد با مفسدان و مخلان اقتصادی باز گذاشت.
مقام معظم رهبری در دیدار خود با هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف در تاریخ ۲۲ مرداد امسال، نامه رئیس قوه قضاییه را یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد دانستند.
در رابطه با برگزاری این دادگاهها، مواردی همچون ممنوعیت تخفیف و تعلیق در مجازات اخلالگران و مفسدان، تسریع در موعدهای قانونی، تشکیل جلسات با حضور قضات با سابقه مورد توجه دستگاه قضایی بود.
اما به جز این موارد موضوع مهم دیگری که برای دستگاه قضایی اهمیت داشت و آن را به نوعی در راستای برخورد قاطعانه با مجرمان و مفسدان میدانست برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات به صورت علنی و البته همراه با اجازه انتشار محتوای دادگاه بود.
اختصاص 6 شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم اخلالگران اخیر اقتصادی
با کسب استجازه از مقام معظم رهبری، در مدت کوتاهی ۶ شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران تشکیل و در اولین جلسه رسیدگی در تاریخ یکشنبه ۴ شهریور به اتهامات سه نفر از اخلالگران اقتصادی مرتبط با واردات گوشیهای تلفن همراه رسیدگی شد.
رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران بازار تلفن همراه در شعبه اول دادگاه ویژه
در این جلسه که به مدت ۲ ساعت به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه برگزار شد نماینده دادستان کیفرخواست این سه متهم را قرائت و عنوان اتهامی آنها را اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان عنوان کرد.
در جلسه اول رسیدگی به اتهامات مفسدان و اخلالگران اقتصادی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید برخی از نیازمندیهای عمومی مردم گردیده و دولت به منظور ثبات برخی کالاها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریمهای خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانههای بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عدهای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوءاستفاده از خلاء قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمتهای کالاها داشتهاند، به نحوی که با عدم توزیع کالاهای وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمتها تا چند برابر بهای تمام شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالاها از طریق گرانفروشی شدهاند.
وی در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بینالمللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرتالله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. متهم بعدی آقای سنباد سفرها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال میباشد.
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی یکی از متهمان در طی سه ماه مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به خاطر گرانفروشی تحصیل کرده است و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است.
نماینده دادستان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور میکند که فرد خریدار از خرید چنین گوشیهایی اظهار بیاطلاعی نموده و اعلام کرده است که بنده اصلا چنین گوشیهایی نخریدهام و این فاکتور را قبول ندارم.
متهم در خصوص این اتهام توضیح داد: آقای قاضی معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی که شخص خریدار اعلام میکند را در فاکتور قید میکنیم.
قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار از خرید این گوشیها اظهار بیاطلاعی کرده است و آن را تکذیب میکند.
مشروح اولین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.
محاکمه 19 نفر از اخلالگران بازار ارز در شعبه دوم دادگاه ویژه
برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی که به نوعی حاکی از عزم جدی دستگاه قضایی داشت موجی از امید و رضایت را در بین مردم ایجاد کرد، به طوری که صفحه نخست بسیاری از خبرگزاریها و تیتر اصلی بسیاری از جراید به برگزاری این دادگاهها اختصاص داشت، بخصوص که مردم میتوانستند به صورت شفاف در روند رسیدگی به اتهام متهمان قرار گیرند.
در حالی که فقط یک روز از برگزاری این دادگاه نگذشته بود و محتوای جلسه و جزئیات آن نقل محافل بود، در رسانهها عنوان شد که دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی در روز سه شنبه به صورت علنی برگزار میشود؛ لذا صبح روز سه شنبه دومین جلسه از سری دادگاههای ویژه اقتصادی برگزار و به اتهامات ۱۹ نفر از توزیع کنندگان ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی تشکیل شد.
در این دادگاه که جلسه اول متهمان بازار ارز و دومین جلسه متهمان اقتصادی دادگاه ویژه بود ۱۹ نفر از افرادی که به نوعی از شرایط اقتصادی جامعه سوء استفاده کرده و در نوسانات بازار تاثیر داشتند به پای میز محاکمه آمدند تا از خود دفاع کنند.
در این جلسه حسینی نماینده دادستان تهران عنوان اتهامی این ۱۹ نفر را شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد عنوان کرد و گفت: این افراد با اقداماتی که در ماههای اخیر داشتند موجب افزایش قیمت ارز شدند.
البته شاید در نگاه اول گفته شود که اخلال در نظام اقتصادی متکی به فرد واحد نیست، اما این متهمان با مجموعه اقداماتی که به صورت گسترده داشتند موجب گردیدند که قیمت ارز به صورت عجیبی افزایش یافته و ارزش پولی ملی کاهش یابد.
حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت.
برای مشاهده تصویر و مشخصات و عنوان اتهامی این متهمان اینجا کلیک کنید.
حسینی در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان بیان کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و نزد بازپرس نشان میدهد متهمان با علم به غیر قانونی بودن فعالیت و اینکه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به نیازمندان است و با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافیهای خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافیهای مورد نظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل دادهاند که نشان میدهد اقدامات متهمان به گونهای است که در عنصر اخلال در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی صرافیهایی که اسامی آنها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی شده اند.
مشروح جلسه این دادگاه را اینجا بخوانید.
در راستای برخورد قاطعانه و پر سرعت دستگاه قضایی با مخلان اقتصادی اعلام شد که در روز چهارشنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه برگزار میشود.
در این دادگاه هم که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد وکلای متهمین در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکلان خود پرداختند.
قاضی موحد از متهمان درباره نحوه دریافت ارز، میزان دریافت ارز، تعداد گوشی وارد شده و قیمتهای به فروش رفته تلفن همراه سوال پرسیده و متهمان با حضور در جایگاه در مقام دفاع از خود بودند.
قاضی موحد همچنین در این جلسه از یک متهم مبنی بر فروش ۲۱۰ گوشی با صدور فاکتور غیرواقعی سوال کرد که متهم مدعی بود که این اقدام در بازار یک عرف است و غیر قانونی نیست.
مشروح جلسه دوم دادگاه متهمان وارد کننده تلفن همراه را اینجا بخوانید
برگزاری سه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی در کمتر از ۴ روز نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با این متهمان و قاطعیت قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای اخیر است. در همین زمینه فردا نیز جلسه بعدی محاکمه اخلالگران بازار تلفن همراه به صورت علنی برگزار خواهد شد.