خبرگزاری میزان - اولین جلسه کارگروه توسعه سکوهای دیجیتال معاملات خودرو و تدوین شیوه نامه اجرایی تکلیف قانونی بند «س» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، امروز شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار شد.

مسئول کارگروه فناوری اطلاعات ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در ابتدای این کارگروه اظهار کرد: این کارگروه پیرو قانونی که در بودجه 1401 کشور آمده بود، برگزار شده است که معاونت علمی و فناوری و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را مقید کرده تا داده‌هایی را در اختیار پلتفرم‌های خصوصی برای افزایش کیفیت معاملات و کاهش مخاطرات معاملات خودرو قرار دهند.

وی افزود: در همین راستا اولین قدم در اواخر اردیبهشت ماه برداشته شد به طوری که با پلتفرم‌های معاملات خودرویی نیز جلسه ای برگزار شد، سپس به موازات با سازمان‌هایی که مخاطب قانون بودند همچنین با پلتفرم‌هایی که قوه قضاییه می‌توانست رصد کننده این سرویس‌ها باشد تعاملاتی داشتیم در ادامه این جلسات به یک لیستی از سرویس‌های پایه دست پیدا کردیم که با سازمان‌های مختلف به اشتراک گذاشته شد.

مسئول کارگروه فناوری اطلاعات ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در ادامه بیان کرد: در ادامه این مسیر در تاریخ ۱۸ مهرماه جلسه ای نیز در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری این قانون تشکیل شد که همه ذینفعان در این جلسه حضور داشتند و این موضوع که چرا تاکنون این قانون اجرایی نشده مطرح شد در نهایت تکلیف اجرایی شدن این قانون برعهده معاونت علمی گذاشته شد تا یک کارگروهی با حضور مخاطبین قانون تشکیل و یک هدف اولیه تنظیم شود.

وی اظهار کرد:امیدوارم این قانون تا پایان سال به نحوی اجرایی شود که ملاحظات را نیز در آن رعایت شده باشد.

مسئول کارگروه فناوری اطلاعات ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در ادامه گفت: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شد در این کارگروه حداقل سرویس های استعلامی و اطلاعاتی که می‌تواند به پلتفرم ها ارائه کرد، مشخص شود همچنین این مسئله که با کدام مدل اقتصادی و مدل امنیتی می‌شود این کار را انجام داد تا حریم خصوصی و امنیت این سامانه ها به چالش کشیده نشود و هم بار اقتصادی و مالی بر روی دوش دلت نداشته باشد نیز بررسی شود.

معاون توسعه فناوری سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این کارگروه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تدبیر خوبی را اندیشیده است بحث خودرو و ملک به سازمان ثبت نیز ارتباط دارد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سال 92 ثبت رسمی را در دفترخانه ها شروع کرده که از همان زمان اطلاعات خودرو به صورت الکترونیکی را داشته ایم و می‌توانسته ایم سرویسی برای کارگروه ها ارائه کنیم.

ممبینی بیان کرد: افراد به صورت اختیاری در دفترخانه‌ها ثبت معاملات خودرو را انجام می‌دهند و قاعدتاً سرویسی که بخواهیم در این بخش برای پلتفرم ها ارائه کنیم وجود ندارد. ولی در بخش وکالت‌ها این مشکل را نداریم وکالتنامه‌هایی در دفتر خانه ها ثبت می‌شود بنابراین مشکل فنی نداریم.

وی در ادامه گفت: مرجع رسمی ممنوع المعامله ها قوه قضاییه است و هر فردی که در نظام قضایی ممنوع المعامله می‌شود وب سرویسی اطلاعاتش را دریافت می‌کند و در بانک اطلاعاتی وارد می‌کند.

معاون توسعه فناوری سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث خودرو به شرط اتفاقاتی که افتاده قاعدتاً ممنوع معامله کامل نخواهد بود ولی دربحث وکالتنامه‌ها این مشکل را نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در این کارگروه اظهار کرد: به واسطه جایگاه کمیسیون اصل ۹۰، نگاه ما اجرایی شدن است به دلیل اینکه این مصوبه ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد بر روی آن تمرکز کرده ایم.

وی در ادامه گفت: دغدغه جدی در کمیسیون اصل ۹۰ کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است تعامل در حوزه دیتا بین دستگاه ها خیلی پیچیده است امیدوارم این فرایند هرچه زودتر عملیاتی شود.

باقرلو بیان کرد: این کارگروه برای کمیسیون اصل ۹۰ جدی است و اعضای کمیسیون پیگیر مصوبه مطرح شده هستند تا از این طریق بخشی از مشکلات مردم برطرف شود.

انتهای پیام/