واکاوی اهداف پشت پرده ترکیه در ساخت سدهای مکرر روی دجله و فرات/ سدسازیهای مکرر ترکیه روی دجله و فرات محیط زیست کشورهای منطقه و ایران را تحت تاثیر قرار داده است
کارشناس مسائل بینالملل گفت: سدسازیهای مکرر ترکیه روی دجله و فرات محیط زیست کشورهای منطقه را تحت الشعاع قرار داده است و حتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم روی کشورهای پیرامونی مانند ایران هم تاثیرگذاشته است، مانند آتش سوزیهایی که در هورالعظیم پدید میآید.
کد خبر: ۴۴۸۳۸۰
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
خبرگزاری میزان - 
صمد قائمپناه در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به مشکلاتی که ترکیه با جلوگیری از ورود آب دجله و فرات به کشورهای همسایهاش ایجاد کرده است، گفت: در مباحث حقوق بینالملل دریاها، رودخانهها را به انواع ملی، مرزی و چند ملیتی تقسیم کردهاند که هرکدام از این موارد حقوق مخصوص به خود را دارد.
وی ادامه داد: رودخانههای ملی در چارچوب قلمرو و سرزمینی یک کشوراند و حاکمیت کشور نسبت به این رودخانهها مطلق است، اما رودخانههای مرزی کلا در مرز ۲ یا چند کشور هستند مثلا اروند رود بین ایران و عراق است که علی القاعده هر حدود مرزی باید با صلاحدید دو دولت باشد.
این استاد دانشگاه افزود: رودخانههای چند ملیتی که سرمنشاء آن در یک کشور است این رودخانهها فقط به آن کشور محدود نمیشوند و از چند کشور و قلمرو سرزمینی عبور می کنند. در این خصوص حقوق بین الملل دریا، ایجاد رژیم حقوقی پیرامون رودخانهها اعم از مرزی و چند ملیتی را به عهده دولت های ذینفع گذاشته است.
قائم پناه یادآور شد: در نتیجه یک قاعده بین المللی ثابت و مشخص برای همه کشورهایی که دارای رودخانههای چند ملیتی هستند، در کنوانسیون سوم حقوق دریاها نداریم.
وی افزود: بهطور مثال درباره قلمروهای دریایی در کنوانسیون سوم حقوق دریاها، یک قاعده بین المللی کشوری داریم و هر کشوری که داری قلمروی ساحلی است آن مناطق دریایی را میتواند برای خود داشته باشد از آبهای داخلی و سرزمینی و منطقهای اقتصادی تا آبهای دریاهای آزاد و حد و مرز آن نیز مشخص است. به طورمثال محدوده آبهای دریایی و سرزمینی نمیتواند بیش از ۱۲ مایل باشد.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: کشورهای هم که موظف هستند این قواعد را اجرا کنند ربطی به بزرگی و کوچکی مساحت، قدرتشان و یا سایر دیگر ندارد. اما در خصوص رودخانهها متاسفانه این موضوع هنوز تبدیل به یک کنوانسیون جهانشمول که دولتها از آن تبعیت کنند،نشده است.
وی تاکید کرد: رودخانههای دجله و فرات از نوع رودخانههای چند ملیتی هستند، که سر منشا آنها از کشور ترکیه است. بالطبع عراق، سوریه و اردن از این رودخانهها ذینفع هستند؛ علیالقاعده طبق توصیه کنوانسیون سوم حقوق دریاها، دولتی که سر منشا اصلی رودخانه است باید حق آبه کشورهای زیر مجموعه این رودخانهها را تامین کند.
قائم پناه خاطرنشان کرد: لذا ترکیه با احداث ۲۰ سد روی رودخانههای دجله و فرات، حق طبیعی دولتهای ذینفع این رودخانههای بینالمللی را تضییع کرده است؛ علی القاعده این دولتها تا زمانی که منابع حقوقی وجود نداشته باشد نمیتوانند علیه ترکیه به مراجع قضایی بین المللی اقامه دعوی کنند. زیرا در این زمینه در درجه اول بایستی یک کنوانسیون چند جانبه شکل بگیرد و در چارچوب آن، حقوق دولتهای ذینفع به رسمیت شناخته شود.
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه تاکنون کنوانسیونی برای دریافت حقآبه رودخانه دجله و فرات شکل نگرفته است، تصریح کرد: شکل گیری این کنوانسیون بستگی به حرکت دولتهای ذینفع این رودخانه دارد که آن را مطالبه و تبدیل به یک خواست منطقهای کنند؛ همچنین بتوانند کشورهای مقابل یا مخالف را تبدیل به موافق کنند و دور یک میز بنشانند و این معاهده را تنظیم کنند.
قائمپناه در عین حال تصریح کرد: بستن سدهای متعدد روی رودخانههای دجله و فرات از سوی ترکیه یک بحران سیاسی است؛ در حال حاضر برای حل و فصل این بحران راهکارهای سیاسی مانند مذاکره، دیپلماسی و میانجیگری باید دنبال شود که این بستگی به مناسبات طرفین و ارتباطات سیاسی و روابط دیپلماتیک شان دارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به اینکه ترکیه یک قدرت در منطقه است و از منابع قدرت بیشتری برخوردار است و دولتهای ذینفع در این موضوع مانند عراق، سوریه و اردن با بحرانهای فراوانی روبرو هستند و دولتهای حاکم بر آنها دموکراتیک و ملی به معنای واقعی کلمه نیستند،این روند ادامه دارد. در این شرایط، اوضاع به نفع دولت ترکیه میشود.
وی در ادامه بیان داشت: دولتهای متضرر مانند ایران هم باید به این مسئله ورود پیدا کنند، از برنامهها و سیاستهای کشورهای ذینفع رودهای دجله فرات حمایت کنند تا یک کنوانسیون و رژیم حقوقی چندجانبه براساس اصل انصاف و عدالت و حق طبیعی آنان شکل بگیرد و تامین آب تبدیل به یک بحران در منطقه نشود.
کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: این مشکلی است که درباره رودخانههای دجله و فرات بلاتکلیفی وجود دارد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد سود بیشتری از این قضیه میبرد.
کارشناس مسائل بین الملل درباره اغراض ترکیه از سدسازیهای متعدد روی دجله وفرات نیز بیان داشت: کم کم آب بهعنوان یک اهرم سیاسی در عرصه سیاست بینالملل مخصوصا در غرب آسیا قرار خواهد گرفت. همان طور که نفت به عنوان یک اهرم سیاسی توسط دولتهای تولید و یا صادر کننده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی ادامه داد: البته به طور قطع نمیتوان گفت ترکیه در سدسازیهای مکرر روی دجله فرات دنبال اغراض سیاسی است و آنها هم این موضوع را آشکارا مطرح نکردند اما ممکن است جزو اهداف پنهانیشان باشد که چنین ایدهای را بخواهند وارد دیپلماسی خود کنند.
صمد قائمپناه در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به مشکلاتی که ترکیه با جلوگیری از ورود آب دجله و فرات به کشورهای همسایهاش ایجاد کرده است، گفت: در مباحث حقوق بینالملل دریاها، رودخانهها را به انواع ملی، مرزی و چند ملیتی تقسیم کردهاند که هرکدام از این موارد حقوق مخصوص به خود را دارد.وی ادامه داد: رودخانههای ملی در چارچوب قلمرو و سرزمینی یک کشوراند و حاکمیت کشور نسبت به این رودخانهها مطلق است، اما رودخانههای مرزی کلا در مرز ۲ یا چند کشور هستند مثلا اروند رود بین ایران و عراق است که علی القاعده هر حدود مرزی باید با صلاحدید دو دولت باشد.
این استاد دانشگاه افزود: رودخانههای چند ملیتی که سرمنشاء آن در یک کشور است این رودخانهها فقط به آن کشور محدود نمیشوند و از چند کشور و قلمرو سرزمینی عبور می کنند. در این خصوص حقوق بین الملل دریا، ایجاد رژیم حقوقی پیرامون رودخانهها اعم از مرزی و چند ملیتی را به عهده دولت های ذینفع گذاشته است.
قائم پناه یادآور شد: در نتیجه یک قاعده بین المللی ثابت و مشخص برای همه کشورهایی که دارای رودخانههای چند ملیتی هستند، در کنوانسیون سوم حقوق دریاها نداریم.
وی افزود: بهطور مثال درباره قلمروهای دریایی در کنوانسیون سوم حقوق دریاها، یک قاعده بین المللی کشوری داریم و هر کشوری که داری قلمروی ساحلی است آن مناطق دریایی را میتواند برای خود داشته باشد از آبهای داخلی و سرزمینی و منطقهای اقتصادی تا آبهای دریاهای آزاد و حد و مرز آن نیز مشخص است. به طورمثال محدوده آبهای دریایی و سرزمینی نمیتواند بیش از ۱۲ مایل باشد.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: کشورهای هم که موظف هستند این قواعد را اجرا کنند ربطی به بزرگی و کوچکی مساحت، قدرتشان و یا سایر دیگر ندارد. اما در خصوص رودخانهها متاسفانه این موضوع هنوز تبدیل به یک کنوانسیون جهانشمول که دولتها از آن تبعیت کنند،نشده است.
وی تاکید کرد: رودخانههای دجله و فرات از نوع رودخانههای چند ملیتی هستند، که سر منشا آنها از کشور ترکیه است. بالطبع عراق، سوریه و اردن از این رودخانهها ذینفع هستند؛ علیالقاعده طبق توصیه کنوانسیون سوم حقوق دریاها، دولتی که سر منشا اصلی رودخانه است باید حق آبه کشورهای زیر مجموعه این رودخانهها را تامین کند.
قائم پناه خاطرنشان کرد: لذا ترکیه با احداث ۲۰ سد روی رودخانههای دجله و فرات، حق طبیعی دولتهای ذینفع این رودخانههای بینالمللی را تضییع کرده است؛ علی القاعده این دولتها تا زمانی که منابع حقوقی وجود نداشته باشد نمیتوانند علیه ترکیه به مراجع قضایی بین المللی اقامه دعوی کنند. زیرا در این زمینه در درجه اول بایستی یک کنوانسیون چند جانبه شکل بگیرد و در چارچوب آن، حقوق دولتهای ذینفع به رسمیت شناخته شود.
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه تاکنون کنوانسیونی برای دریافت حقآبه رودخانه دجله و فرات شکل نگرفته است، تصریح کرد: شکل گیری این کنوانسیون بستگی به حرکت دولتهای ذینفع این رودخانه دارد که آن را مطالبه و تبدیل به یک خواست منطقهای کنند؛ همچنین بتوانند کشورهای مقابل یا مخالف را تبدیل به موافق کنند و دور یک میز بنشانند و این معاهده را تنظیم کنند.
قائمپناه در عین حال تصریح کرد: بستن سدهای متعدد روی رودخانههای دجله و فرات از سوی ترکیه یک بحران سیاسی است؛ در حال حاضر برای حل و فصل این بحران راهکارهای سیاسی مانند مذاکره، دیپلماسی و میانجیگری باید دنبال شود که این بستگی به مناسبات طرفین و ارتباطات سیاسی و روابط دیپلماتیک شان دارد.
وی افزود: البته در این مورد فاکتور قدرت هم وارد میشود و به طبع آن کشوری که قدرت بیشتری دارد، میتواند با اشتفاده و اتکا به قدرت خود اهدافش را بهتر جلو ببرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به اینکه ترکیه یک قدرت در منطقه است و از منابع قدرت بیشتری برخوردار است و دولتهای ذینفع در این موضوع مانند عراق، سوریه و اردن با بحرانهای فراوانی روبرو هستند و دولتهای حاکم بر آنها دموکراتیک و ملی به معنای واقعی کلمه نیستند،این روند ادامه دارد. در این شرایط، اوضاع به نفع دولت ترکیه میشود.
قائم پناه اضافه کرد: سدسازیهای مکرر ترکیه روی دجله و فرات محیط زیست کشورهای منطقه را تحت الشعاع قرار داده است و حتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم روی کشورهای پیرامونی مانند ایران هم تاثیرگذاشته است، مانند آتش سوزیهایی که در هورالعظیم پدید میآید.
وی در ادامه بیان داشت: دولتهای متضرر مانند ایران هم باید به این مسئله ورود پیدا کنند، از برنامهها و سیاستهای کشورهای ذینفع رودهای دجله فرات حمایت کنند تا یک کنوانسیون و رژیم حقوقی چندجانبه براساس اصل انصاف و عدالت و حق طبیعی آنان شکل بگیرد و تامین آب تبدیل به یک بحران در منطقه نشود.
کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: این مشکلی است که درباره رودخانههای دجله و فرات بلاتکلیفی وجود دارد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد سود بیشتری از این قضیه میبرد.
کارشناس مسائل بین الملل درباره اغراض ترکیه از سدسازیهای متعدد روی دجله وفرات نیز بیان داشت: کم کم آب بهعنوان یک اهرم سیاسی در عرصه سیاست بینالملل مخصوصا در غرب آسیا قرار خواهد گرفت. همان طور که نفت به عنوان یک اهرم سیاسی توسط دولتهای تولید و یا صادر کننده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته برخی کشورها مانند آمریکا که از حقوق بشر به عنوان یک اهرم در سیاست خارجی خود استفاده میکنند. قطعا ممکن است آب هم چنین وضعیتی را مخصوصا در منطقه خاورمیانه پیدا کند و به عنوان اهرم مهمی در روابط سیاست خارجی کشورها حائز اهمیت شود.
وی ادامه داد: البته به طور قطع نمیتوان گفت ترکیه در سدسازیهای مکرر روی دجله فرات دنبال اغراض سیاسی است و آنها هم این موضوع را آشکارا مطرح نکردند اما ممکن است جزو اهداف پنهانیشان باشد که چنین ایدهای را بخواهند وارد دیپلماسی خود کنند.