خبرگزاری میزان - احمد رحمانیان در بیست و سومین اجلاس هیات مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی در باکو با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اهمیت بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران دارد، اظهار كرد:همه می دانیم حقوق شهروندی از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود و دولت ها موظف هستند از افراد در قلمرو خود در برابر نقض حقوق شهروندی توسط بازیگران دولتی و غیردولتی از جمله حوزه تجاری، محافظت کنند.

وی ادامه داد: در سال های اخیر اثرات فعالیت های تجاری و اقتصادی بر حقوق شهروندی به موضوعی اصلی برای حمایت از حقوق بشر تبدیل شده؛ به طوری که در سال 2011، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر را اعلام کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه حقوق بشر با اصول راهنما بر سه رکن استوار است، بیان کرد: وظیفه دولت برای حمایت از حقوق بشر، مسئولیت شرکت برای احترام به حقوق بشر و حق قربانیان برای دسترسی به یک راه حل موثر است علاوه بر این، اصول راهنمای سازمان ملل نیز تأکید می‌کند که شرکت‌های تجاری مسئولیتی مستقل برای احترام به حقوق بشر دارند که از تعهدات دولت متمایز است.

رحمانیان افزود: یکی از وظایف اصلی آمبودزمان ها به عنوان میانجی، بین شهروندان و دولت ها همین موضوع یعنی پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط موسسات و شرکت های تجاری و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در قانون اساسی هر کشور، به‌عنوان پایه و قوام روابط متقابل دولت و مردم تلقی می شود، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق شهروندی به صراحت دیده و سازوکارهای برخورد با ناقضان آن نیز مشخص شده است.

وی بیان کرد: تساوی حقوق شهروندان، حمایت یکسان از سوی قانون، حقوق زنان و مادران، منع تعرض به افراد، آزادی بیان و تجمعات، آزادی انتخاب شغل، حق دادخواهی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت زندانیان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن و صیانت از حقوق فردی ازجمله حقوق قضایی از جمله مهمترین تعهدات دولت در قبال شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از وظایف دولت در زمینه محافظت و حمایت از حقوق شهروندی و از جمله حقوق اقتصادی شهروندان اعلام شده، ادامه داد: طبق ماده ۶۸ شهروندان در حق دستيابی به فرصت‌های اقتصادی، امكانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند و انعقاد قراردادها و پيمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصت‌ها و امكانات انجام شود.

رحمانیان اظهار کرد: در ماده ۷۰ نیز حق شهروندان برای آگاهی از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزايده‌ها و مناقصه‌ها به‌صورت برابر و با شفافيت كامل پذیرفته شده است.

وی گفت: بر اساس ماده ۷۱ دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعاليت‌هاس اقتصادی شهروندان و امنيت سرمايه‌گذاری آن‌ها تضمين می كند و در نهایت در ماده 72 دولت مکلف شده شرايط لازم برای حمايت از نوسازی و تجهيز بنگاه‌های توليدی به دانش روز، تنظيم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادی، پول‌شويی و قاچاق كالا و ارز را فراهم كند.

رحمانیان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران دستگاه های مختلفی مسئولیت پیشگیری از نقض حقوق شهروندی و برخورد با خاطیان را به عهده دارند که در راس آن قوه قضائیه است، افزود: این قوه طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عهده دارد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز که طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد، به عنوان آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران به شکایات مردمی از دستگاه های اداری رسیدگی می کند و حین انجام بازرسی از دستگاه ها در صورتی که با آیین نامه ها، بخش نامه ها و مصوبات مغایر با قوانین برخورد کند که حقوق شهروندی را تضییع میکند جهت ابطال، این مقررات را به دیوان عدالت اداری ارسال می کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه به منظور انجام نقش آمبودزمانی در سازمان بازرسی کل کشور، واحدی تحت عنوان مرکز رسیدگی به شکایات مردمی تشکیل شده که به شکایات شهروندان در حوزه های مختلف دریافت و رسیدگی می کند، بیان کرد: به منظور دریافت شکایات و گزارشات شهروندان، علاوه بر سامانه تلفنی 136، این مرکز سامانه ای را ایجاد کرده که کابران می توانند شکایات خود را به صورت الکترونیکی به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: از میان شکایت های قابل طرح در این سامانه، می توان به شکایت هایی که از شرکت های تجاری یا اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت شده نیز اشاره کرد.

رحمانیان بیان‌کرد: این شکایات ممکن است مرتبط به فرآیند مناقصه ها و مزایده های انجام شده باشد و یا شکایات علیه کارمندان این دستگاه ها در زمینه تصرف غیر قانونی و تضییع اموال شهروندان و یا سایر جرایمی که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی کارمندان است و یا شکایات علیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته در صورت عدم پرداخت حقوق بیمه کارکنان و کارگران باشد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نقش آمبودزمانی، وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی و بازرسی از آنها را نیز به عهده دارد؛ در بخش نظارتی و بازرسی، این نهاد بر دستگاه های دولتی که به نوعی دارای فعالیت تجاری و اقتصادی هستند و یا تنظیم کننده فعالیت های اقتصادی در حوزه مربوط به خود هستند ، نظارت کرده و یا بازرسی های مختلف را انجام می دهد و از این طریق تلاش می کند تا وظیفه خود را در زمینه حفظ و حمایت از حقوق شهروندان به بهترین وجه انجام دهد.

وی به ذکر مصداقی در این رابطه پرداخت و بیان کرد: به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور با نظارت بر بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی-اعتباری جلوی نقض حقوق شهروندان توسط این موسسات در موضوعاتی همچون سوءمصرف تسهیلات، اخذ رشوه از مشتریان، برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان و اقدامات خلاف مصوبات این موسسات را می گیرد.

وی گفت: شرکت ها یا سازمان های دولتی که دارای فعالیت اقتصادی هستند تحت نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشورند که در این زمینه می توان به شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی در حوزه های بهداشت، شهرداری ها و بیمه ها اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قانون به سازمان بازرسی کل کشور اجازه ‌بازرسی از سازمان‌ها یا شرکت هایی كه تمام يا قسمتی از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوی از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك می‌كند، هرچند كه اين قبيل سازمان‌ها غيردولتی باشند، می دهد، گفت: مسئولا‌ن این شركت‌ها نیز مكلف به همكاری لا‌زم با بازرسان سازمان و ارايه اطلا‌عات و مدارك مورد نياز هيأت‌های بازرسی هستند و عدم همكاري در اين زمينه مجازات حبس از 3 تا 6 ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي تا يك سال را به دنبال خواهد داشت علاوه بر این مسئول دستگاه يا مديريت شركت دولتی ملزم به رعايت پيشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی است.

وی بیان‌کرد: بر اساس آيين نامه اجرايی قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور، مسئولا‌ن اداره‌های نظارت و بازرسي و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت مكلف‌اند به طور مستقيم موارد سوءجريان و تخلفات و نارسايی های دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی كل كشور اعلا‌م كنند.

رحمانیان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه هایی وجود دارند که وظیفه نظارت بر شرکت ها و موسسات بخش خصوصی را به عهده دارند تا از تضمین حقوق شهروندی و مقابله با فساد اطمینان حاصل شود، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که در مجموعه وزارت دادگستری تعریف شده یکی از این نهادها است. این سازمان علاوه بر دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان از عملکرد بخش خصوصی به موضوع تخلفات این موسسات و شرکت ها نیز می پردازد و در صورت مشاهده تخلف، نسبت به مجازات متخلفین اقدام می کند.

وی تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و موسسات تجاری) توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: جلوگیری از تخلفات شرکتها و موسسات تجاری از سوی قانونگذار بصورت عام در راستای پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و حفظ حقوق شهروندی تعریف شده اما سازمان تعزیرات حکومتی، به لحاظ برخورداری از اهرم های قانونی موثر، مخاطب خاص قانونگذار در این ارتباط محسوب شده و نقشی تعیین کننده در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط شرکت ها و سازمان های تجاری و اقتصادی دارد.

وی با اشاره به ایفای نقش آمبودزمانی و ضد فسادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی برای پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط شرکت ها و سازمان های تجاری و اقتصادی بطور مستقیم (سامانه رسیدگی به شکایات) و یا غیر مستقیم (از طریق اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی)، طی سالهای اخیر موجب احقاق حقوق افراد، جلوگیری از تضییع منافع و در نهایت حفظ حقوق شهروندی شده است.

انتهای پیام/