به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمد دهقانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس، درباره ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه گفت: قانون می‌گوید چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال و نه عنوان مورد سوال نقض قانون باشد، این موضوع باید به قوه قضاییه ارجاع شود.

وی افزود: نمایندگان موارد نقض قانون را بعضاً در جلسه سوال از رئیس جمهور و در خلال سوالات خود مطرح کردند. به عنوان مثال ما در باره ارز شناور مدیریت شده که این مسئله برخلاف قانون برنامه اجرا می‌شود بنابر این آنقدر بی مبالاتی‌ها روشن است که حتی رئیس جمهور هم پاسخی به این سوالات نداد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین دوستان اگر ده ماده مربوط به قانون قاچاق را مورد بررسی قرار دهند مشاهده خواهند کرد که نقض قانون در همان ۱۳ ماده ابتدایی این قانون به چشم می‌خورد.

دهقانی بیان داشت: آقای لاریجانی ما قصد داریم پاسخ‌های رئیس جمهور را با موارد نقض قانون منطبق وپس از آن این موارد را به هیئت رئیسه اعلام کنیم لذا توقع داریم هیئت رئیسه در این زمینه نقش ممیزی نداشته باشد.

علی لاریجانی در پاسخ  به اظهارات دهقانی گفت: برداشتی که بنده از ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس دارم این است که اگر موضوع مورد سوال استنکاف از قانون باشد، این موارد می‌تواند بررسی شود باید گفت موضوع سوال این نبوده و لابه لای سوالات مباحث و مطالبی هم گفته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی گفته می‌شود استنکاف از قانون باید گفته شود که دراین مواد قانون اجرا نشده است لذا در آن صورت آن که دفاع می‌کند هم این را می‌داند و همچنین مجلس هم می‌داند که باید برای استنکاف از قانون رأی دهد.

لاریجانی بیان داشت: آنچه برای قوه قضاییه مهم است این است که موضوع استنکاف از قانون باشد که این خود می‌تواند مبنا قرار گیرد لذا فعلا ما این موضوع را رد نمی‌کنیم تا این مسئله در هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد.