خبرگزاری میزان - محمدجعفر عبدالهی با اعلام خبر نظارت مستمر بر روند کاهش جمعیت کیفری در دستگاه قضایی استان سمنان در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهار کرد: در راستای جامه عمل پوشاندن به اولویت های برنامه تحول و تعالی قضایی در دادگستری استان سمنان، در سال‌جاری کارگروه کاهش جمعیت کیفری به صورت جدی فعالیت دارد و پس از برگزاری جلسات متعدد مصوبات این کارگروه جهت اجرا به محاکم قضایی استان اعلام می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه از آنجایی که در قانون، مجازات زندان به عنوان نوعی وسیله تأدیب متهمان و محکومان پیش‌بینی شده، نظارت مستمر بر روند ورود به زندانهای استان به منظور ساماندهی جمعیت کیفری انجام می شود، افزود: تحقق کاهش جمعیت کیفری با بهره برداری از موازین قانونی مانند «مجازات های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی» محقق خواهد شد .

وی در تشریح نتایج بدست آمده از نظارت بر روند ورودی به زندان های استان سمنان، گفت: در آمار قرارهای منتهی به حبس در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با کاهش ۱۶.۴ دهم درصدی مواجه شده که در مجموع با مقیاس مذکور آمار ورودی به زندان‌های استان با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است.

عبدالهی ادامه داد: با اجرای مصوبات کارگروه کاهش جمعیت کیفری، صدور دادنامه با موضوعات جایگزین حبس ، استفاده از نهادهای ارفاقی در استان افزایش داشته و در ۶ ماه نخست سال جاری تعداد ۸۷۷ مورد دادنامه با این موضوعات صادرشده ، که این به معنای افزایش ۵۳ درصدی به نسبت مشابه در سال گذشته است .

رئیس کل دادگستری استان سمنان، با اشاره به عناوین صادره در موضوعات جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی در استان، تصریح کرد: محکومیت ثبت شده در دادنامه ها با موضوعات مجازات جایگزین حبس اعم از «جزای نقدی، دوره مراقبت ،جزای نقدی روزانه، الزام به خدمات عمومی رایگان و نظارت تحت سامانه های الکترونیکی» است .

وی افزود: استفاده از نهادهای ارفاقی شامل «حکم آزادی مشروط ،قرار تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق اجرای حکم ، نظام نیمه آزادی و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک» است.

 عبدالهی همچنین تاکید کرد: نظام قضایی ساماندهی جمعیت کیفری استان سمنان از تحول قابل توجهی برخوردار است و از آنجایی که تحمل حبس،مجازاتی است که اجرای آن ضرورت دارد، اما رفتار زندانیان در ایام حضور در ندامتگاه مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته و امتیازات مقرر قانونی صرفاً به افراد واجد شرایطی که متنبه شدن و اصلاح آنان در بازپروری اجتماعی صحیح به جامعه اتفاق افتاده باشد تعلق خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

رئیس کل دادگستری سمنان: سازمان بازرسی در انتظام اجتماعی بازوی توانای قوه‌قضاییه است

انتهای پیام/