خبرگزاری میزان - نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمردستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.
درراستای انتقاداتی که در سالهای اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
ورود دستگاه قضایی و استمرار پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.
به همین منظور در تاریخ 8 فروردین ماه سال 1401 در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ضمن شرح اولویتهای ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنهای بود که در ماههای پایانی سال گذشته گامهای بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیتالمال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
در راستای تغییر و اصلاح رویهها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را داشته است به طوری که در اثر پیگیریهای رئیس قوه قضاییه و با همراهی دولت، اعلام شد که مزایده فروش خودروهای موجود در انبارهای اموال تملیکی به تعداد هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی نگهداری شده در این انبارها به زودی برگزار شود.
به منظور مقابله با فساد و جلوگیری از ایجاد رانت نیز با پیگیریهای قوه قضاییه، مزایدههای اموال این انبارها به صورت مکانیزه از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به صورت اینترنتی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در تاریخ دوشنبه ۱۰ مرداد 1401 در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی درگفتوگو با میزان، درباره وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: وضعیت کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی مناسب است و استان کردستان جزء استانهای برتر کشور است به طوری که در 6 ماهه نخست سال 1401، 16 میلیارد تومان از اموال تملیکی قاچاق به فروش رفته و تعداد 4 پرونده متروکه گمرکی گمرکات استان تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان درخصوص بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی گفت: در 6 ماهه نخست سال 1401 تعداد 10 مرتبه بازدید ازانبارها بعمل آمده است ودستورات تعیین تکلیف ماینرها ، کالاهای رسوبی و ماشین های توقیفی صادر شده است.
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ بر موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغالزایی در کشور تاکید و این سال را «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» نامگذاری کردند در همین راستا احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول است و از آغاز دوره تحول در دستگاه قضا اقدامات ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه صورت گرفته است.
در همین زمینه قوه قضاییه با ورود تخصصی و حمایتی در حوزه تولید و اشتغال گامهایی را در جهت تحقق منویات رهبر انقلاب و ارائه خدمت به مردم برداشته است.احیای کارخانه های ورشکسته و تعطیل شده جزو اولویت های اصلی و محوری دادگستری استان ها است.
در دوره تحول و تعالی اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است.
وی درباره اقدامات صورت گرفته به منظور احیا کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در استان کردستان، گفت: در 6 ماهه اول سال تعداد 5 واحد تولیدی احیا شده است و 101 نفر به عرصه اشتغال زایی برگشته اند که از این کارخانجات احیاءشده می توان به کارخانه آگرین ترشکان ، درب ضد سرقت صراحیان ، نیروسازان ماد ، سالار فوم ، برش آبیدر اشاره کرد.
- بیشتربخوانید:
- کمک به معیشت خانواده زندانیان با حرفه آموزی به مددجویان/ افزایش ۵۲ درصدی آمار اشتغال زندانیان استان کردستان
انتهای پیام/