به گزارش گروه اقتصاد ، محمد رجبی اظهار کرد: تداوم روند فعالیت این شرکت در زمینه ارائه خدمات مسافری ایمن و متناسب با سطح درآمد آحاد جامعه، نیازمند تامین قطعات مورد نیاز به منظور تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری اعم از ترنست، ریل باس و ... با نرخ مناسب است.
وی تأکید کرد: اگر هزینههای تامین اقلام از خارج با ارز بازار ثانویه انجام شود عملا زیان هنگفت و غیر قابل جبرانی به صنعت ریلی وارد خواهد شد که در این صورت باید قیمت بلیت قطارهای مسافری مانند هواپیما آزاد شود.
مدیرعامل شرکت رجا از دولت و مسؤولان بانک مرکزی درخواست کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم خدمت رسانی، برای قطعاتی که در داخل کشور تولید نمیشوند، لازم است برای واردات آنها ارز دولتی تخصیص یابد.
وی گفت: سیستم حمل و نقل ریلی در حالت عادی نه فقط از ارز دولتی بلکه باید یارانه نیز دریافت کند و این موضوع در همه دنیا امری متداول است.
رجبی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد هزینههای تعمیر و نگهداری به صورت ارزی باید تأمین شود، میزان تأثیر نرخ ارز بیشتر نمایان میشود.
مدیرعامل رجا همچنین افزود: از آن جا که کالاهای مورد درخواست این شرکت آماده نبوده و دارای دوره ساخت است، لذا اعتبار زمانی ارز تخصیص یافته باید متناسب با دوره ساخت کالا در نظر گرفته شده و امکان تمدید با نرخ دولتی را داشته باشد.
وی گفت: عدم تأمین ارز دولتی بابت قطعات فنی واگنها میتواند منجر به توقف تعدادی از واگنهای مسافری شود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این که این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت مسافری ریلی ایران سهم حدود ۶۰ درصدی از ناوگان و جابهجایی مسافر را داراست، گفت: در هر صورت تأمین ارز دولتی برای خرید قطعات فنی واگنها اولویت بسیار بالاتری نسبت به پرداخت ارز دولتی برای خودرو سازها و یا وارد کنندگان تلفن همراه دارد و ما مفتخریم که طی سالیان گذشته نقش مهمی در جابهجایی مسافرین عمدتاً کم درآمد و اقشار متوسط جامعه همچنین زائرین حرم مطهر ثامن الائمه را ایفا کردیم.