: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضاییه گفت: مراکز مشاوره در آینده از حالت تشریفاتی خارج می‌شود و به صورت مرتب و مستمر بر آنها نظارت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی میزان، "محمدباقر الفت" در حاشیه دومین گردهمایی ارتقای اثربخشی برنامه ریزی در پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران درباره عملکرد معاونت پیشگیری در سال 93 اظهار کرد: اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام می شود، وصف کیفی دارد و برای اینکه در قالب اطلاع رسانی اقدامات را بیان کنیم باید آن اقدامات را به عدد و ارقام تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه در تمام قسمت ها و حوزه ها برنامه های خیلی خوبی داریم و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، محور اصلی این برنامه‌ها اثربخش بودن است، تصریح کرد: در واقع از حوزه مطالعات و جمع آوری اعداد و ارقام یک مقدار فاصله گرفتیم و قصد داریم رفتارهای ناهنجار را در سطح جامعه کاهش دهیم.

این مقام قضایی در زمینه تفاهم‌نامه‌هایی که این معاونت در سال 93 با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل در امر پیشگیری امضا کرده است، خاطر نشان کرد: تفاهم‌نامه ها و سندهمکاری‌های متعددی با دستگاه‌های متولی امر پیشگیری امضا کردیم که این موضوع نتایج خوبی نیز به همراه داشته است و در سال 94 تلاش می‌کنیم تا هماهنگی بیشتری بین معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های دخیل در این حوزه ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراکز مشاوره از چه زمانی فعالیت خود را در دادگاه‌های خانواده آغاز می‌کنند، گفت: امیداریم در سال 94 قانون حمایت خانواده عملیاتی و مراکز مشاوره‌ای که باید در کنار دادگاه‌ها فعالیت کنند، راه اندازی شود.

الفت در ادامه این مطلب افزود: آیین نامه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده توسط وزارت دادگستری تدوین شد و به تایید رییس قوه‌ قضاییه رسید.

وی اضافه کرد: در ماده 32 این آیین نامه در مورد مرجعی که مراکز مشاوره را تاسیس کند و گزینش و جذب را انجام دهد، این وظیفه را بر عهده مرکز مشاوران قوه‌قضاییه گذارده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضاییه خاطر نشان کرد:  تاکید شده که یکی از معاونین دادگستری ها در استان ها وظیفه نظارت، هدایت و کنترل مراکز مشاوره را داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه‌ای که در پایان سال 93 با مرکز مشاوره قوه‌ قضاییه امضا کردیم قرار شد معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها وظیفه نظارت بر مشاورین را در استان ها بر عهده بگیرند.

این مقام قضایی درپاسخ به سوالی درمورد میزان بودجه سال 94 معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود: نگاه قوه ‌قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم یک نگاه و رویکرد خیلی باز بوده و به اقدامات آن دید وسیعی دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس تفاهمی که با معاونت راهبردی داشتیم حداقل بودجه 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در مورد حداکثر بودجه تفاهمی صورت گرفت تا هر اندازه برنامه داشتیم هزینه‌ها نیز تامین شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضاییه در ادامه گفت: البته این بودجه قوه قضاییه است و اعتبارات پیشگیری آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند و به دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری می‌دهد و مجموعه این اعداد و ارقام اعتبارات پیشگیری در تمام کشور را شامل می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه در پاسخ  به سوال خبرنگار میزان درباره اثربخشی مراکز مشاوره گفت: تلاش می کنیم مباحثی که در جلسات مشاوره بین مشاور و طرفین رد و بدل می‌شود را ساماندهی کنیم و بر همین اساس مراکز مشاوره زمانی اثربخش می‌شوند که محتوای مشاوره‌ها را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: راه انداختن مراکز مشاوره به تنهایی کافی نیست. نکته اصلی این است که در این مشاوره ها چه می گذرد و چه مقدار اثرگذار است و حرف این مشاور چه مقدار می تواند طرفین را به اصلاح هدایت کند و مراکز مشاوره بدون لحاظ کردن این نکات یک شکل ظاهری می‌گیرد.

وی گفت: در حال حاضر واقعیت تلخی در دادگاه‌های خانواده وجود دارد و آن این است که دادگاه فرمی به دست زوجین متقاضی طلاق توافقی می‌دهد و آنها را به واحد مشاوره می‌فرستد.

الفت افزود: زوجین با پرداخت 40 هزار تومان، پاسخی می‌گیرند و دادگاه نیز بلافاصله حکم به طلاق می دهد. در واقع مشاوره‌ها صوری است و باطن، ارزش و هدایت‌گری ندارد.

وی اذعان داشت: تلاش می کنیم تا در مراکز مشاوره قوه قضاییه اصلاحاتی صورت گیرد تا مشاوره ها در کاهش طلاق نقش اثرگذاری داشته باشند.

این مقام قضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه کدام استان‌ها بهترین عملکرد را در امر پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 داشتند، اظهار کرد: به عنوان جرم شاخص، سال گذشته در زمینه سرقت، تلاش زیادی کردیم و آمارها نشان دهنده کاهش این جرم در کشور است و در این زمینه نیروی انتظامی همکاری و همراهی بسیاری خوبی با ما داشت.

 وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار میزان در مورد اینکه کدام استان ها در زمینه سرقت خرد کاهش بیشتری داشتند، گفت: خوزستان، مازندران، تهران از جمله استان هایی به شمار می روند که اقدامات مناسبی در حوزه کاهش سرقت‌های خرد داشتند.

الفت ادامه داد: بر مبنای ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد 9 ماهه اول سال استان‌ها، هشت استان عملکرد بالای 67 درصد داشتند که از عملکرد خوبی برخوردار بودند.

این مقام قضایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت و نوع تخصص نیروی انسانی در مراکز مشاوره افزود: افرادی که در مراکز مشاوره مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه تدوین شده، باید تحصیلات حقوق داشته باشند یا روانشناس و جامعه‌شناس باشند و گزینش این نیروها قطعا سخت است و با حساسیت صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اصولا مجوز تاسیس مراکز مشاوره در آینده به سادگی صادر نمی شود و به افراد واجد صلاحیت، حرفه ای، علاقمند و کسانی که توانایی حل اختلاف را دارند، داده می‌شود.

الفت ادامه داد: مراکز مشاوره در آینده از حالت تشریفاتی خارج می‌شود و به صورت مرتب و مستمر بر آنها نظارت خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضاییه در پایان گفت: ما دنبال این هستیم که کانون خانواده‌ها را حفظ کنیم بنابراین افرادی که برای طلاق مراجعه می‌کنند باید آمادگی این را داشته باشند تا در مراکز مشاوره حضور یابند و مساله‌ای را که در خانواده چالش ایجاد کرده حل کنند، زوجین از این پس به امید گرفتن حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش به دادگستری مراجعه نکنند.