خبرگزاری میزان – نگاهی به سیستم قضایی فرانسه نشان میدهد که این سیستم از نابرابریهایی رنج میبرد که سبب میشود قربانیان به عنوان مجرم معرفی شوند.
بی عدالتی و تبعیض در سیستم قضایی فرانسه یکی از وجوه این سیستم است که سالهاست سیاه پوستان، اقلیتهای قومی و مهاجران را قربانی میکند.
این سیستم تبعیض آمیز به مکانیسم تبدیل قربانیان به مجرمان در فرانسه تبدیل شده است.
سیستم قضایی فرانسه همچنین با جرم زدایی از خشونت پلیس علیه اقلیتهای قومی و نژادی، سبب میشود زندگی این افراد در معرض مخاطرات جدی قرار گرفته و حقوقشان به شکلی گسترده نقض شود.
به گزارش «آناتولی»، تعصبات نژادی در سیستم قضایی فرانسه سبب شده این سیستم به شکل جدی زیر سوال برود.
یک وکیل حقوق بشری میگوید: تبعیض و نابرابری در سیستم قضایی فرانسه به حدی جدی است که قربانیان باید تلاش کنند به عنوان مجرم و متهم مورد پیگرد قرار نگیرند.
این در حالی است که سیستم قضایی فرانسه همزمان از مشکلات و چالشهایی مانند کندی روند دادرسی، معافیت از محاکمه و مجازات برخی، قدرت فزاینده مقامهای قضایی، ... نیز رنج میبرد.
در عین حال، سیستم قضایی فرانسه به ضمانتهای رویهای اساسی از جمله حق دسترسی به وکیل احترام نمیگذارد و این امر، حق محاکمه عادلانه به خطر میاندازد.
باید توجه داشت که گسترش استفاده از دستبند الکترونیکی در فرانسه به عنوان راه حلی برای بخشی از بحرانها و مشکلات سیستم قضایی در این کشور نتوانسته است از ازدحام شدید زندانها که سبب ایجاد شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در این مراکز شده، بکاهد.
- بیشتر بخوانید:
- تجاوز جنسی و قتل عام؛ نتیجه ماموریتهای ادعایی ارتش فرانسه در آفریقا
- برنده جایزه نوبل خواستار اعتراض علیه دولت فرانسه شد
در واقع دستبند الکترونیکی نتوانسته است جایگزین بازداشت موقت شود و از حجم قابل توجه زندانیان در بازداشت موقت در انتظار محاکمه کم کند.
در عین حال « fairtrials» در گزارشی طرحهای اصلاحی فرانسه برای رسیدگی به مسائل اساسی در سیستم قضایی این کشور را ناکام و بی فایده خواند.
گزارش مذکور با اشاره به این که تغییرات مورد نظر با هدف القای اعتماد به نهاد قضایی در دستور کار قرار گرفته، آورده است: حتی این تغییرات هم مسائل جدی موجود در سیستم قضایی فرانسه را نادیده میگیرد و تبعاتی برای این سیستم دارد.
از جمله پیامدهای مورد اشاره این که طرح اصلاحی مذکور، نابرابری را در سیستم حقوقی کیفری تداوم میبخشد؛ حقوق بشر را تهدید میکند؛ به تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود.
انتهای پیام/