خبرگزاری میزان- محمد جعفر عبدالهی در جلسه تبیین ابعاد اغتشاشات و ایجاد رویه واحد در صدور آرای متقن در رسیدگی به پروندههای این حادثه در سطح استان سمنان با تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع) بیانکرد: آنچه در روزهای گذشته در کشور به وقوع پیوسته از نوع یک مطالبه مدنی و سیاسی نیست.
وی افزود: اعتراض عبارت است از مخالفت با یک ایده و عمل که معمولا هم سیاسی بوده و از سوی فرد یا افرادی به ایده و رفتار عملی حاکمان معترض و رفتار اعتراض گونه را در چارچوبی که قانون مقرر کرده اعلام می کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه به شروط مقرر در قانون اساسی برای ایجاد تجمعات قانونی اشاره کرد و افزود: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و اعتراض در صورت رعایت دو شرط مجاز است، اولاً تجمع کنندگان اسلحه همراه نداشته باشند و ثانیاً انچه مورد مطالبه آنان است یا اجتماع شان مخل با مبانی دینی نباشد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری مازندران: خدمت مخلصانه، متعهدانه ومسئولانه به مردم از وظایف مهم مدیران وکارکنان است
عبداللهی در ادامه تصریح کرد: آیا حوادث اخیر به ظاهر یک اعتراض قانونمند که شروط قانونی آن رعایت شود شباهت داشت و آیا اظهار شعارهای ساختارشکنانه، استفاده از سلاح سرد و گرم، تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و شهادت هموطنان و ماموران بی دفاع انتظامی اتفاق نیفتاده است؟
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: متاسفانه حوادث اخیر در ایران روز به روز فراگیرتر و باعث ایجاد ناامنی و اخلال در امرار معاش مردم، کسبه و بازاریان شده بود. از سوی دیگر نظام در آستانه دستیابی به عزت سیاسی و بینالمللی بود و آمریکا چاره ای جز احیا و پذیرش برجام نداشت اما پس از این حوادث، علاوه بر اینکه موضوع برجام تحت تاثیر قرار گرفت، تحریم عده ای از هموطنان نیز رقم خورد.
وی به تصمیم جدی دستگاه قضایی استان در برخورد قانونی با عوامل، صحنه گردانان و آشوب گران حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که با تشخیص درست از حوادث اخیر، مجازات متناسب فعل ارتکابی و اندازه مقرر در قانون برای مرتکبان اعمال شود .
انتهای پیام/