خبرگزاری میزان_ حسن بابایی دکترای جامعه شناسی و حقوق در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: ظرفیت سازی برای حضور و مشارکت مردم و نهادهای مردمی امری است که در نظام های نوین اجتماعی- سیاسی مورد توجه جدی مدیران ارشد قرار گرفته تا امکان مدیریت و حکمروایی مطلوب را  از طریق همسویی و تعادل بخشی بین نگرش و عملکرد مردم و مدیران فراهم آورند.

همان طور که در یادداشت های قبل آمد، دوران جدید مدیریت قوه قضاییه، توأم با اهتمام بیش از پیش به مردم و نهاد های مردمی است. سند تحول قضایی، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه و مواردی از این دست به بهترین شکل مبیّن تغییر پارادایم های مدیریتی در مدیریت کلان این قوه است. پر واضح است ذینفعان این نوع تعامل، مردم، قوه قضاییه و در نهایت نظام مدیریت اجتماعی کشور است.

  اما آنچه در خصوص رخدادهای اخیر که تحلیل زوایا و ابعاد آن از حوصله این نوشتار خارج است، اقدامی است که یکی از اهداف آن ایجاد فاصله بین گروه های مختلف اجتماعی از یک سو و خدشه دار کردن مسیر های ارتباطی مردم و دولت و حاکمیت از سوی دیگر است. نا آرامی هایی که رسانه های معاند در ایجاد و بازنمایی آن سهم و نقش اصلی را ایفا نموده اند. حضور تامل بر انگیز نوجوانان و جوانان در ناآرامی ها نکات قابل تامل و تحلیل متعددی دارد که یکی از آن ها توجه به دامنه نفوذی است که رسانه ها بر نسل هایی که جامعه شناسان تحت عنوان "Z"  و "آلفا" آز آن یاد می کنند است.

"اغتشاش رسانه ای" را شاید بتوان برای وقایع اخیر به کار برد که توانست با منقلب کردن اوضاع، مسیر اعتراضات را به شورش و نا آرامی های اجتماعی سوق دهد. شورش هایی که به دلیل فقدان وجود یک چهره خاص و مورد قبول در بین مخاطبات، رسانه ها تبدیل به رهبران اصلی آن شده اند و برخی چهره های مشهور نیز در مسیر سلب قدرت تفکر از مخاطبان عمدتاً نوجوان، حقیقت را آنچنان که خود تفسیر کرده اند به هوادارانشان القا کرده اند.  براین اساس می توان متهمان حوادث اخیر را با توجه به نوع، ماهیت و شکل فعالیت های مجرمانه، به سهولت تفکیک کرد.

گروه غالب که هیجانی  بوده و همانطور که اشاره شد به تبعیت از موضع گیری های رسانه ها و سلبریتی ها، در اجتماعات و نا آرامیها حضور یافته و متاسفانه بدلیل همراهی و شرکت در تخریب، تحریق و سایر اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته اند. گروه دیگر که با تفکر و نقشه قبلی و به نحو سازمان یافته زمینه حضور سایرین را فراهم ساخته و نقش موثر در ناآرامیهای اخیر داشته اند با عناوین مجرمانه و به مراتب متفاوت تر از گروه اول با واکنش قضایی مواجه  شده اند. این تفکیک و نوع مواجهه دستگاه قضایی با متهمان، بارها از سوی رئیس قضاییه در جلسات شورای عالی این قوه مورد تاکید واقع شده است.

 حال که نوع و میزان واکنش قوه قضاییه تا حدودی مشخص گردیده است، لازم است به اجمال استراتژی و گفتمان جدید در قوه قضاییه به عنوان "پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" تبیین کنیم. بسیاری از کشورهای موفق در زمینه تحقق امنیت پایدار در دهه های اخیر تلاش می نمایند تا مسائل امنیتی را از طریق تبدیل آن ها به یک یا چند مساله کوچکتر اجتماعی حل کنند؛ طرح گفت‌وگو با معترضان که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شده است ناظر به همین امر و پیش نیازهای اولیه آن گفت‌وگو در فضایی امن و خارج از پیش داوری ها است. لازم به ذکر است ذیل مأموريت ۲ از سند تحول قضایی تحت عنوان "احياء حقوق عامه،گسترش عدل و آزاديهای مشروع" چالش ها، راهبردها و راهکارهایی تعیین شده است که رئیس قوه قضاییه بر تحقق و پیاده سازی آن ها توجه و تاکید ویژه ای را معطوف کرده است.

باور ما این است که کاربست استراتژی گفتمان اجتماعی علاوه بر گام برداشتن به سوی امنیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، موجبات تسهیل و تسریع در تحقق سند تحول قضایی، احیاء حقوق عامه و تحقق بند 5 اصل 156 در پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.

حسن بابایی دکترای جامعه شناسی و حقوق

انتهای پیام/