به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که مساحت آن بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی کنند.

در ماده ۳۵۵ قانون مدنی، شرط مقدار به‌عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به‌عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط له صرفا حق فسخ دارد البته باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیای منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه.

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه‌ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد، مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، اما ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ مشتری فقط حق فسخ دارد مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند، اما چنانچه ثمن معامله براساس متراژ، موردتوافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، اما این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی مبنی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد.