خبرگزاری میزان-اصغر جهانگیر در جلسه شورای معاونین سازمان بهزیستی گفت: امیدواریم تعاملات با مجموعه بهزیستی منجر به تفاهم و تعامل مشترک شود که در سایه آن آسیب های را کاهش و حذف کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در دنیای امروز بحث آسیب ها پیچیده تر شده است ،مهمترین ویژگی جرایم جدید در عصر حاضر که متاثر از آن هستیم عدم ساختارمندی و سازمان یافتکی یافتگی به نحوی که هرلحظه می توانند هویت جدید پیدا کرده و اقشار متعدد را در بر گیرد چرا که توازنی بین آنها برقرار نیست.

جهانگیر گفت: پیچیدگی جرایم موجب دشواری حل آن شده است از این رو نیازمند بررسی و ورود همه جانبه در آن هستیم .در حوزه آسیب ها باید گفت ویژگی دیگر آن این است که قدرت، تاثیر و نفوذ آن تغییر کرده است چراکه در گذشته در دنیای واقعیت زندگی می کردیم اما امروز فضای مجازی می تواند تمام دنیا را هر لحظه درنوردیده و مدل جدیدی از سرایت ایجاد کند ، به همین جهت قدرت انتشار آسیب ها قابل مقایسه با گذشته نیست.

جهانگیر ادامه داد: قدرت سرایت آسیب ها سبب شده که هیچ دستگاهی نتواند به تنهایی به پیش رود و یا موفقیتی آنچنان بدست آورد.

وی گفت: ویژگی دیگر آسیب ها و جرایم نوظهور این است که اثر قانون را در جامعه کمرنگ میکند یعنی قانون شکنی، قانون گریزی و قانون ستیزی را تبلیغ می کند. هر جامعه ای که در آن قانون رعایت نشود بود و نبود حاکمیت دیگر تفاوتی ندارد . آنان که قانون گریز می شوند احساس قدرت کاذب می کنند و لذا هویت خود را در بی هویت کردن محیط و هرج و مرج و بی نظمی جستجو می‌کنند.پس باید به فرزندانمان از کودکی یاد دهیم که احترام به قانون احترام به خود و جامعه و کشور است تا در آن‌ها نهادینه شود.

جهانگیر ادامه داد: وقتی در جامعه‌ای ثبات سیستمی کم می شود آسیب ها به سرعت رو به فزونی میگذارد که این کاهش ثبات می تواند در موضوع اقتصاد، رشد خرده فرهنگ ها و... باشد و آن خروجی هایی که نیاز است دیده شود در این بی ثباتی دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: بعنوان نمونه مهمترین خروجی فرهنگ تولید ارزش است اگر آن فرهنگی نتواند در جامعه ارزش، احترام، گذشت، وفاداری وغیره را تولید کند به ضد خودش بدل می شود.

وی گفت: قانون اگر نتواند نقش حمایتی و بازدارندگی داشته باشد نتیجه این می شود که ضمانت اجرای خود را از دست می دهد و یا اگر در جامعه اقتصاد نتواند تولید رفاه و آسایش برای مردم به ارمغان بیاورد کارکردهای خود را از دست داده و بازار اقتصاد سیاه و دلالی توسعه میابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید مدل حکمرانی جزیره ای باشد گفت: در صورتی می توانیم بر مشکلات فایق آییم که نحوه پرداختن به آسیب ها نیز با نگاه نو و عملی و همه جانبه و با شرکت همه نهادهای ذیربط دنبال شود.همه ارگانها باید به صورت جامع به موضوعات توجه کنند. پرداختن به آسیب ها فقط در وظیفه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و یا سازمان بهزیستی نیست بلکه بخش های مختلف هم سهم دارند که باید احصا شده و ترک فعل های هر بخش نیز مشخص شود.

وی گفت:خیلی از موضوعات حتی در تصویب قوانین و مقررات با نگاه به وضع موجود و برای حل مشکلات موجود وضع میشود. درحالی که مهمترین ویژگی قانون باید آینده نگری و تاثیر آن در حوزه های دیگر باشد. ولیکن در عمل شاهدیم که در مواردی قانون جامع دیده نمی شود. لذا در خیلی از موارد میتوان بجای تصویب قوانین زیاد و ایجاد تورم قوانین و مقررات که معلوم هم نیست تا چه اندازه بازدارنده باشد از ظرفیت های مردمی برای حل مشکلات و آسیب ها استفاده کرد و در مواردی با مشارکتهای مردمی کمک کنیم حلقه های واسطی برای جلوگیری از آسیب های بیشتر در جامعه شکل دهیم.

جهانگیر گفت: هر زمان به مردم اعتماد کردیم بیشترین نتیجه را گرفته ایم و انقلاب اسلامی نیز از همین نمونه ها است و تجربه ثابت کرده هر زمان به مردم بها داده شده کمک کرده ومشکلات را حل کرده اند .

وی گفت: تلاش می کنیم با تشکیل کارگروه و شرح کار تعامل بین معاونت اجتماعی و سازمان بهزیستی ارتقا پیدا کند و در حوزه های مورد علاقه طرفین از جمله حاشیه نشینی که به واسطه آن بیشتر جرایم توسعه می یابد فعالیت های مشترک و چند جانبه حتی با شراکت سایر نهادها از جمله فراجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت اورژانسی صورت گیرد .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: با فعالیت های حمایتی نباید اجازه دهیم که سایر افراد درگیر یا حاضر در صحنه جرم به جرم اضافه شوند از این رو می توان با همکاری بهزیستی در موضوعات آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده ها، آسیب های حاشیه نشینی و جلوگیری از تکدی‌گری اجباری فرزندان، رهاسازی فرزندان صغیر و جلوگیری از آموزشهای مجرمانه به کودکان و موضوعاتی در این خصوص تعاملات مثبتی را شناسایی و پیش برد.

جهانگیر گفت:هدف این است که با استفاده از ظرفیت یکدیگر و اجرای پروژه های مشترک در این فضا بیشترین خدمت به مردم و رضایتمندی شهروندان ایجاد شده و به سمت حل مسئله حرکت کنیم.

علی محمد قادری در ادامه گفت: سازمان بهزیستی از متولیان امر سلامت اجتماعی و فعال در حوزه اجرایی و تنها دستگاه امدادی و اورژانسی کشور است که در خدمت 7 میلیون مخاطب قرار داشته و همواره ارتباط دیرینه ای با قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داشته است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: آنچه به عنوان موضوعات در حوزه آسیب های اجتماعی کشور مطرح می شود امروز باید با ائتلاف انجام شود تا کارکرد مطلوب داشته باشد.

وی گفت:امروز در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم امیدواریم که بتوانیم نقشه راه مشترک را با ارتباطات سازنده بین دو مجموعه ایجاد کرده و موجبات دلشاد شدن عزیزان در حوزه هایی که نیازمند جواب به موقع حاکمیت هستند باشیم اگرچه که امکانات قوه قضاییه همیشه کمک حال مجموعه بهزیستی بوده است.

وی به برگزاری رویدادهای تعاملی در زیست بوم مناطق آسیب برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان به عنوان یک پیشنهاد اشاره کرد و گفت: داشتن رصد خانه برخط اجتماعی که بتواند در تمامی آسیب ها امر شناسایی و مداخله را برعهده داشته باشد نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی گفت: همچنین شکل گیری موضوع شتاب دهنده اجتماعی تلفیقی که کار مشترک دو دستگاه باشد و بتوان به آن واسطه موضوعات اجتماعی را به صورت داده ای بررسی کند از جمله موارد پیشنهادی در حوزه آسیب های اجتماعی محسوب می شود تا در نهایت بتوانیم به یک توافق نامه ای مشترک برسیم.

انتهای پیام/