خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 20 مهرماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت  8 و 13 دقیقه و با حضور  192 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق 

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

گزارش کمیسیون اصل(90) نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی–اسلامی در سال 1399 و تبعات ناشی از آن

طرح استفساریه فوق‌العاده جذب مناطق جنگی با قید دو فوریت بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس با تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۱۰ قانون برنامه ششم موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، با 175 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.

عبدالرضا مصری در دفاع از تقاضای دوفوریت طرح مذکور، توضیح داد: اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده و ماده 112 قانون برنامه ششم را لغو کرده است، این در حالی است که تفسیر قانون طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته، بدی هوا، سختی کار مشاغل تخصصی و مناطق جنگی در نظر گرفته شد، همچنین بیان شد که اگر کسی همزمان در منطقه کمتر توسعه یافته که دارای هوای بد است و جزو مناطق جنگی محسوب می شود فقط از یک فوق العاده تا سقف 25 درصد بهره مند شود.

وی گفت: اما در قانون برنامه ششم به منظور جبران عقب ماندگی مناطق جنگی تاکید شد فوق العاده جذب این مناطق پرداخت شود، اما با حکم دادگاه قانون برنامه لغو شده است، در شرایطی که مراکز متعددی برای تصویب قانون داریم شاهد مراکزی برای لغو آن هم هستیم.

مصری تاکید کرد: با حذف فوق العاده جذب مناطق جنگی حقوق نیروهای مسلح، معلمین، کارکنان، پرستاران و ... را مشمول می شود، در شرایطی که به جای آنکه حقوق مردم را افزایش دهیم با رأی دیوان عدالت اداری حکم کاهش حقوق را صادر می کنند باید بگویم اگر این حکم دیوان انجام و تبعاتی داشته باشد و خون از دماغ کسی بیاید باید فرد صادر کننده این حکم را به عنوان مفسد اعلام و با آن برخورد کرد. مجلس باید از مصوبه خود صیانت کند.

تعیین مهلت ۱۵ روزه برای اظهارنظر شورای فقهی در خصوص مسائل بانکداری

همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (18) این طرح موافقت کردند.

 شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.

همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد؛ اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق 15 روز است و عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود.

موافقت نمایندگان با اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف- ...
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب   29/    2/  1390 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 2 این طرح با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 2- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

 الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آن‌ها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتیتبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

• کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
• ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
• ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌هاچ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آنح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
• خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود. تبصره1- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
• تبصره2- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تبصره3- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (1) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  6/  11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بهارستان نشینان در ادامه با اصلاح ماده 3 طرح مذکور با 148 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره 4 - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 3 ماده مذکور طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 3- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، در پایگاه اطلاع رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.

نمایندگان خانه ملت همچنین با اصلاح ماده 4 طرح مذکور با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 4 طرح مذکور؛ مشمولین این قانون به استثنا شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالیانه بودجه تصویب شد

 نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با کلیات آن با 169 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و با تصمیم هیأت رئیسه این طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.

سمیه محمودی در تشریح این طرح پیشنهادی گفت: طی 11 دوره مجلس نمایندگان صرفا احکام بودجه را بررسی کردند در واقع کمیسیون‌های تخصصی 3 ماه وقت دارند که به بررسی احکام بپردازند و این در حالی است که به مصارف، هزینه‌ها و جداول پرداخته نمی‌شود.

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف این طرح اصلاحی ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از تاکیدات رهبری و مسئولان است که باعث بروز برخی مشکلات فعلی کشور شده لذا فرصتی برای بررسی احکام و ارقام به صورت جداگانه قرار داده است.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیش از این نیز قانون اجازه بررسی هر دو بخش لایحه بودجه را می داد، اظهار کرد: این خود مجلس و هیات رئیسه بود که به بررسی بخشی از بودجه یعنی جداول ورود پیدا نمی کرد از این رو تنها اتفاقی که در این اصلاح افتاده این است که بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، نمایندگان 10 روز فرصت اظهارنظر داشتند که این موضوع به 3 روز تقلیل یافته که نباید به آن رأی داد.

به گزارش خانه ملت، صدیف بدری نیز در ادامه این جلسه به عنوان نخستین موافق با طرح اصلاح بودجه که آن را به صورت لایحه دو بخشی احکام و ارقام ارائه می دهد، گفت: در حال حاضر وضعیت بررسی بودجه اینگونه است که دولت لایحه می دهد که لایحه احکام است و به پیوست، جداول ارقام ارائه می شود که ما از آذرماه تا پایان سال درگیر بررسی بودجه می شویم.

نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس در ادامه با بیان اینکه در جریان بررسی بودجه صرفا احکام در قالب تبصره های بودجه بررسی می شود اما از منابع و مصارف جداول غافل هستیم و آن ها بررسی نمی شود، عنوان کرد: از این رو دولت برداشت ها و اولویت های خود را از بودجه داشته و ما نیز نمی توانیم نظارت میدانی و موثر داشته باشیم لذا این ایراد در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برطرف شده است.

عضو مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس با اشاره به پیشنهاد جدید اصلاحی برای بررسی لایحه بودجه، اظهار کرد: براین اساس ابتدا احکام تصویب می شود و دولت براساس آن منابع و مصارف را تعیین می کند و فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات نمایندگان نیز وجود خواهد داشت که در جریان بررسی جزئیات صورت می گیرد.

پایان جلسه علنی ۲۰ مهرماه مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه ۲۴ مهرماه

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه، 20 مهرماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز یکشنبه، 24 مهر ماه رأس ساعت 7:45 صبح خواهد بود.

انتهای پیام/