خبرگزاری میزان- یوسف رضا ادیب زاده در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات اظهار کرد: یکی از اهداف مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده احیای حقوق عامه است و این زمانی میسر خواهد شد که شفافیت در راستای برنامه تعیین شده الگوی نهاد تاسیس شده باشد.

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مرکز وکلا در سال ۱۳۷۹ در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اجتماعی مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ و دولت به قوه قضاییه قانون را ابلاغ کرد و طبق آن قوه قضاییه این مرکز را تأسیس و با تأسیس آن قانونگذار دنبال رفع انحصار در حوزه وکالت و کارشناسی برآمد.

وی افزود: پیش از تأسیس این مرکز شهروندان در کشور دسترسی محدود به نهاد وکالت و کارشناس رسمی داشتند که با تأسیس مرکز وکلا این محدودیت بر طرف شد.

وی گفت: با بینش صحیح مسئولین وقت قوه مقننه این مرکز تاسیس و در تمامی حوزه های قضایی وکلای متخصص و کارآمدی را تربیت و مشغول فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان هستیم.

وی افزود: از زمان تاسیس سندیکاهایی مخالف ادامه فعالیت و گستره حوزه اختیارات این مرکز بودند که هدف قانونگذار چیز دیگری بود و با ملاحظه موفقیت مرکز در تحقق اهداف قانونگذار ابقا مرکز تایید و امضا شد.

ادیب زاده گفت:در پنج سال اخیر در مرکز وکلا تحولات چشمگیری به ویژه در مدیریت جدید که دوره توسعه نام گذاری شده خدمات مناسبی شهروندان و هم جامعه حقوقی ارایه شده است .

ادیب زاده گفت: در حال حاضر ۴۰ هزار وکیل پایه یک و ۳۰هزار کارشناس و دو تا سه هزار مشاوره خانواده داریم .

ادیب زاده در مورد تعامل نهادهای وکالتی با بانک ها نیز گفت: نظام بانکی در کشور یکی از ارکان مهم اقتصاد است،فعالیتی که نظام بانکی در حوزه مالی انجام می دهد اقتصاد کشور را با نوع عملکرد خود دچار فراز و نشیب می کند اگر نظام بانکی به درستی به وظایف خود عمل کند مشکلات کمی را در اجتماع خواهیم داشت.

وی افزود: یکی از چالش های کنونی در نظام بانکی این است که افرادی از محل تسهیلات کلانی را دریافت کرده اند و و این تسهیلات را چه در بانک های خصوصی و دولتی باید در راستای ضوابطی پرداخت می کردند که در حال حاضر به عنوان ابر بدهکاران معرفی شده اند.

وی ادامه داد: عدم وصول مطالبات بانک ها از محل تسهیلات کلان و خرد پرداخت شده موجب ایجاد نا تراضی در بانک و به تاراج رفتن سرمایه بانک شده است اگرچه که این سرمایه خود بانک نیست و اموال همه افراد ذی نفع است.

معاون مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تعامل نهادهای وکالتی با بانک ها گفت: نیازمند تعامل نهاد وکالت و نهاد مالی و نظام بانکی هستیم. نقش حقوقدانان در اینجا این است نهاد وکالت و نهاد مالی و نظام بانکی به تعامل ویژه ای در این حوزه برای وصول مطالبات معوق با طرح دعاوی موثر با استفاده از ظرفیت وکلای متخصص در حوزه داشته باشند که این یکی از دلایل اهمیت تعامل بانک و نهاد وکالتی است.

ادیب زاده گفت: در حوزه قراردادهای بانکی که در حال حاضر بانک با دریافت کنندگان تسهیلات در قالب مشارکت مدنی،مضاربه،اجاره به شرط تملیک و… مواجه است باید موجبات پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کنیم ،زمانی می توانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم که زیر ساخت های لازم جهت جلوگیری از آن فراهم باشد که مستلزم هزینه زیادی است.

ادیب زاده افزود: تلاش های در راستای پیشگیری از وقوع جرم شده اما کافی نیست،نطام بانکی هم خارج از این مقوله نیست باید در راستای پیشگیری ضمن آموزش لازم به تمامی شاغلین نظام بانکی زیر ساخت لازم هم فراهم باشد.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها در انضباط اجتماعی موثر هستند گفت:برای تحقق انظباط اجتماعی که قطعا در ارتقا شخصیت نظام در خانواده نیز موثر است باید تمام تلاشمان را در این حوزه به کار گرفته و هم زیر ساخت را فراهم کرده و هم برنامه مدون داشته باشیم.

معاون مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: داشتن برنامه در نظام بانکی کار دشواری نیست چه بسا که با اندک هزینه و تهیه برنامه مدون هم باعث می شود مدیران بانکی و هم از ناترازی و هم از انباشت سرمایه بلا استفاده جلوگیری و هم سرمایه انباشته مردم را در محیط های اقتصادی درست به کار گرفت تا رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشیم.

وی گفت: استفاده از وکلای متخصص در حوزه مالی، پولی، تسهیلات کمک شایانی به مدیران بانکی در تنظیم برنامه ها خواهد کرد. پیشنهاد می شود که تمام مدیران بانکی از خرد جمعی استفاده کنند.

ادیب زاده گفت: بانک ها صف اول خدمت در نظام اقتصادی در کشور هستند که فعالیتشان با معیشت مردم گره خورده است اگر بانکی رانت را حذف کند اقتصاد کشور دچار چالش نخواهد شد و تحریم ها اثر گذار نخواهد بود.

وی با توصیه به اینکه مردم بداخلاقی هر مسئولی را به پای نظام می نویسند، گفت: همه مسئولیم که صادقانه به مردم خدمت و از خرد جمعی استفاده کرده و امر به معروف را در خود احیا کنیم و تنها بر اساس وظایف قانونی عمل کنید.

ادیب زاده گفت: استفاده از خدمات حقوقی نهادهای وکالتی و مشورت های وکلای متخصص قطعا می تواند کمک شایانی به بانک ها کند تا بتواند از پس تحریم ها، نوسانات و رکود برآید.

وی ادامه داد: مدیران کارآمد در نظام بانکی مدیرانی هستند که از مشورت های متخصصین چه در حوزه حقوقی، مالی، اداری و خدماتی استفاده کنند.

ادیب زاده گفت: در هر سازمان و هر نهادی مقامات مسئول از یک مشاور حقوقی متخصص بهره می برند و این دلیل آن نیست که آن مقام سواد کافی ندارد بلکه اهمیت سیستم حقوقی را نشان می دهد.

وی گفت: نهاد وکالت از جمله مشاغلی است که دارای اهمیت است و بر اساس قانون اساسی در اصل ۳۵جامعه وکالت به رسمیت شناخته شده است وکیل باید بر اساس شرف و وجدان از حق دفاع کند و باطل را معرفی کند، اگر وکلا و قضات در راستای دفاع از حق عمل کنند آرای محاکم قضایی استحکام می یابد.

معاون مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: در مرکز وکلا این ظرفیت وجود دارد که در کل کشور به تمامی نهادهای اجرایی، اداری، اقتصادی هم خدمات مشاوره ای ارائه دهد و هم در راستای ایفای حقوق قانونی بانک ها وکلای متخصص معرفی کند چرا که زمانی نظام بانکی می توانند موفق عمل کنند که از وکلای متخصص استفاده کنند.

انتهای پیام/