خبرگزاری میزان – دولت دانمارک پس از آن که نتوانست برای معضلهای فقر و بی خانمانی راه حل مفید و موثری بیابد، اقدام دیگری را در دستور کار قرار داد و آن جرم انگاری فقر و بی خانمانی توسط دادگاه عالی دانمارک بود.
به گزارش « abusivelending»، دادگاه عالی دانمارک در ماه مارس قانون مبنی بر جرم انگاری فقر و بی خانمانی مصوب سال 2017 پارلمان دانمارک را تایید کرد.
تصویب قانون مذکور حتی به تخریب اقامتگاههای کولیهای «روما» منجر شد.
به گزارش « feantsa»، تغییرات در قوانین دانمارک در رابطه با فقر و بی خانمانی به جرم انگاری فزاینده حضور افراد فقیر و بی خانمان در اماکن عمومی منجر شده است.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش یک گروه حقوق بشری درباره تبعیض و نژادپرستی در دانمارک
- غلبه فرهنگ سوءاستفاده جنسی و خشونت در مدارس دانمارک
دادگاه عالی دانمارک حتی در توجیه این قوانین ادعا کرد که زندانی کردن فرد در هنگام گدایی یا بی خانمانی نقض حقوق بشر نیست؛ این در حالی است که دولت دانمارک از مدعیان حمایت و پیشگامی در حقوق بشر است.
البته باید توجه داشت که سویه تیز چنین قوانینی متوجه مهاجران و پناهجویانی است که به دلیل بی توجهی دولت دانمارک شرایط مناسبی برای زندگی ندارند؛ مهاجران ثبت نام نشده در دانمارک برخلاف ادعاهای دولت این کشور به هیچ مزایایی دسترسی ندارند.
در واقع جرم انگاری فقر و بی خانمانی مسیر اخراج شهروندان غیر دانمارکی را تسهیل میکند.
تصویب قانون حبس و پرداخت جریمه نقدی برای بی خانمانها و افراد فقیر در دانمارک با واکنشهای جدی مواجه شده است.
منتقدان ضمن غیرانسانی خواندن چنین سیاستها و رویکردهایی، خواهان ایجاد اقامتگاه برای افراد بی خانمان و افرادی هستند که در حاشیه جوامع در دانمارک زندگی میکنند.
آنها تاکید دارند که حقوق بشر باید فراتر از طبقه اجتماعی یا ملیت و قومیت رعایت شود و جرم انگاری فقر و بی خانمانی، به افراد برچسب زده و طرد آنها از جامعه را تسریع میکند؛ آن چه در این فرآیند مورد توجه قرار نمیگیرد این که فقر و بی خانمانی انتخاب افراد نیستند.
ضمن این که برخورد متفاوت با افراد براساس ملیت، در یک موضوع تبعیض محسوب میشود.
انتهای پیام/