خبرگزاری میزان _ در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی امروز (شنبه ۱۶ مهر ماه) برای دوازدهمین بار با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن ها رسیدگی کرد.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه‌ قضاییه انجام شد، معاون قضایی قوه قضاییه به استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان پرداخت و جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن ها دستورات لازم را صادر کرد.

در ملاقات مردمی امروز تقاضای بررسی مجدد پرونده‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ ،اعتراض به آرای صادره در استان ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله درخواست‌های مراجعه کنندگان بود.

در ادامه این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ضمن تشکر از مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ۱۱ پرونده را مورد بررسی قرار دادیم و به استماع اظهارات متقاضیان پرداختیم.

وی افزود: در ملاقات مردمی امروز دستور تسریع ۲ مورد از پرونده هایی که مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ بود و در معاونت قضایی در حال رسیدگی است صادر شد.

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: یک مورد از درخواست ها که مربوط به ماده ۴۷۷ بود و توسط استان نیز رد شده است را مجدد بررسی کردیم متقاضی خواستار ارجاع به نظر کارشناس هیئت ۵ نفر بود درصورتی که هیچ ضرروتی وجود ندارد که قاضی به هیئت ۵ نفر ارجاع دهد و این از مصادیق خلاف شرع بین نیست که ما اعلام کنیم بررسی مجدد صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در ادامه گفت: ۲ مورد از درخواست ها نیز مربوط به شبیه سازی علائم تجاری بود که دادگاه تعیین نظر استدلال کرد که علائم تجاری ها با یکدیگر متفاوت است بنابراین درخواست را رد کرده که این رای از نظر ما نیز درست است.

وی اظهار کرد: در تعزیرات در بحث قاچاق کالا در گذشته پرونده های وجود داشت و رئیس سازمان تعزیرات زمانی که به این نتیجه می‌رسید که رای اشتباه است این نتیجه را به معاونت قضایی برای بررسی اعلام می‌کرد ولی در حال حاضر در زمان ریاست جدید قوه قضاییه اعلام کردند که در اجرای ماده ۴۷۷ دیگر نمی‌توانیم پرونده های تعزیرات را رسیدگی کنیم زیرا ماده ۴۷۷ شامل آن نمی‌شود و پس از اینکه قانون تعزیرات اصلاح شد مجلس مجدد این مورد را از وظایف قوه قضاییه قرار داد بنابراین یکی از درخواست های امروز مربوط به پرونده های تعزیرات حکومتی بود به همین منظور مجدد پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و اگر رئیس سازمان تعزیرات به این نتیجه رسید که رأی مخدوش است می تواند اعلام اشتباه کند.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: چند مورد دیگر مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود که در یکی از این موارد رای از طرف استان رد شده بود طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که رای صادره شده درست است در مورد دیگر نیز مکالمه ای با رئیس کل دادگستری استان البرز برقرار شد تا رأی صادره پرونده متقاضی مجدداً رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی اظهار کرد: در ملاقات مردمی امروز مواردی مطرح شد که در معاونت قضایی بررسی و رفع شده بود ولی متقاضی با مراجعه به ارتباطات مردمی خواستار بررسی مجدد بود که دستورات لازم جهت بررسی با دقت بیشتر صادر شد.

انتهای پیام/