خبرگزاری میزان - سید عبدالمهدی موسوی ضمن تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از رونق تولید و مجامع صنعتی استان اظهار کرد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی برای این سال ها تعیین کردند تا یک تلاش همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالین این عرصه به منظور سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور اتفاق بیفتد چرا که از نگاه با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر حل تمام مشکلات بزرگ کشور با بهبود وضعیت اقتصادی مملکت ممکن خواهد بود.
وی افزود: دستگاه قضایی بر اساس اسناد بالادستی، فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور، برای خود یک نقش محوری قائل است و در استان مرکزی هم دادگستری یک کارگروه ویژه به این امر مهم اختصاص داده تا تمام امور حوزه صنعت، تولید و اقتصاد استان را رصد و مشکلات کارگران اعم از احقاق حقوق آنها در زمینه پرداخت دستمزد و مزایا و مسائل صنفی و مطالبات آنان را بررسی و رسیدگی کند و با دیدار هایی که با این قشر زحمتکش برگزار شده سعی بر کاهش مشکلات کارگران شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: در مورد پرونده هایی که برای کارگران شرکت های هپکو و آذرآب اراک در مراجع قضایی تشکیل شده بود بنا بر این گذاشته شد که نهایت رأفت و رحمت اسلامی نسبت به این قشر زحمتکش اعطاء شود زیرا اعتقاد داریم که تجمعاتی که آنها داشتند زائیده مشکلات صنفی و به علت مطالباتی بوده که بابت حقوق و مزایا داشته اند و خطاهایی که از آنها سر زده قابل اغماض است به همین خاطر مجازات اجرایی برای هیچکدام از آنها در نظر گرفته نشد.
وی ادامه داد: قشر تولید کننده و صنعتگر ما امروز، افسران جهاد اقتصادی کشور هستند و در این جنگ اقتصادی که امروز بر مملکت ما تحمیل شده است ایثارگرانه و فداکارانه در حال مبارزه و جهاد هستند و مشکلات زیادی را تحمل کرده و دولت هم در این خصوص به فراخور توانایی و امکانات خود پای کار آنها ایستاده و دستگاه قضا هم به جد حمایت خود را از آنان ادامه خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: مشکلات حوزه صنایع و واحدهای تولیدی در دو بعد استانی و فرا استانی مطرح است که در شورای اقتصاد مقاومتی استان همه این موارد مورد بررسی و واکاوی قرار میگیرد و آن مواردی که در استان قابل حل هستند با یک هم افزایی و تعامل خوب در بین مدیران استانی مرتفع شده و دستگاه قضا نیز از همه قدرت های قانونی خود به منظور تعطیل نشدن و یا احیای واحدهای صنعتی استفاده کرده تا کارگری از کار، بیکار نشود.
وی افزود: برخی از مسائل، ملی و فرا استانی است و در این موارد هم سعی شد با هماهنگیهای صورت گرفته با استانداری مرکزی مکاتباتی از طریق مدیران اجرایی استان و نیز مکاتبات و جلساتی مدیران دادگستری استان با مجموعه دولت و مسئولین ارشد قوه قضاییه داشته باشند تا با لطف خدا برخی از مشکلات مطروحه مجامع صنعتی استان از این طریق برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در سال جاری تا امروز توانستیم مشکلات بیش از ۶۰ واحد صنعتی و تولیدی استان که در زمینه پرداخت معوقات بانکی، پرداخت مالیات، بیمه و حتی در مواجهه با اشخاص حقیقی داشته اند را مرتفع کنیم که همین امر منجر به این شد تا ۶ هزار نفر کارگر بیکار نشوند و علاوه بر آن برای هزارو ۲۰۰ نفر نیز اشتغال ایجاد شود.
انتهای پیام/