خبرگزاری میزان – آخرین گزارشها از جمهوری چک نشان دهنده زندگی دهها هزار نفر تحت شرایط غیرانسانی برده داری مدرن است.
معضل قاچاق انسان در جمهوری چک در سالهای اخیر در آستانه تبدیل شدن به بحران قرار گرفته است؛ از عمده ترین دلایل این امر میتوان به بی توجهی دولت جمهوری چک، عدم تخصیص بودجه برای مقابله با این بحران، عدم مجازات قاچاقچیان انسان و عدم آموزش افسران پلیس در این رابطه اشاره کرد.
ضمن این که مقامهای دولت جمهوری چک به طور موثر جمعیت آسیب پذیر از نظر قاچاق مانند پناهجویان، کارگران مهاجر و بازداشت شدگان در بازداشتگاههای مهاجرت را بررسی نمیکند.
البته نباید از نقش سیاستهای سختگیرانه ضد مهاجرتی جمهوری چک در این زمینه غافل شد.
این عوامل سبب شده تا این کشور علاوه بر این که به مقصد برده داری تبدیل شود، یکی از کشورهای ترانزیت برده داری در اروپا نیز باشد که عمدتا زنان، کودکان و افراد داری معلولیت را هدف قرار میدهد.
رومانی، بلغارستان، نیجریه، فیلیپین و ویتنام در قاچاق جنسی در جمهوری چک و همچنین انتقال قربانیان از طریق جمهوری چک به دیگر کشورهای اروپایی برای قاچاق جنسی نقش دارند.
انگلیس هم در سالهای اخیر مقصد مهمی برای قربانیان زن و مرد قاچاق انسان در جمهوری چک بوده است.
- بیشتر بخوانید:
- عقیم سازی اجباری زنان و دختران معلول؛ نقض حقوق بشر رایج در اروپا
- سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک منصوب شد
کار اجباری و استثمار جنسی عمده ترین دلایل قاچاق انسان در جمهوری چک هستند و این اقدام غیرانسانی از طریق اجبار مبتنی بر بدهی رخ میدهد.
مزارع حشیش و کارگاههای ساختمانی نیز عمده ترین مکانهایی هستند که افراد در آنها به کار اجباری گماشته میشوند.
به گزارش « radio.cz»، براساس شاخص جهانی برده داری، در سال 2019 بیش از 30 هزار نفر در جمهوری چک تحت برده داری مدرن زندگی میکردند.
انتهای پیام/