خبرگزاری میزان_ سید احسان خاندوزی در شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زادیی گفت: وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و برخی دیگر از دستگاه ها همچنان شرایط صدور برخی از مجوزها را به درگاه ملی صدور مجوزها اعلام نکرده اند که پیشنهاد بنده این است که به سبب آنکه هم اکنون با یک تخلف قانونی در زمینه تسهیل صدور مجوزها مواجه هستیم حتما باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کنیم به ویژه آنکه در این بحث، مخاطب و بهره بردار اصلی صدها هزار نفر از فعالان اقتصادی، فارغ التحصیلان، جوانان و گروه هایی هستند که به دنبال کسب و کار هستند.

وی ضمن تاکید بر اینکه استفاده از تمام ظرفیت های قانونی در رابطه با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جزو دستورکارهای اصلی دولت است، یادآور شد: رئیس جمهور در جلسه دو سه روز گذشته شورای عالی اجرای سیاست های کسب و کار مجدد تاکید داشتند که یک بخش مهمی از اجرای قانون اصل ۴۴ تسهیل ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و برداشتن مانع از پیش پای آنان است که یکی از مصادیق آن انحصار و یا امضای طلایی است که در خیلی از کسب و کارها وجود داشته است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان ساخت: در برخورد با تخلف دستگاه ها در زمینه تسهیل صدور مجوزها اعم از آنکه مجوزهای خود را اظهار نکرده اند و یا صدور مجوز در جایی بیرون از درگاه ملی مجوزها صورت می گیرد هم از ظرفیت نظارتی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و هم از ظرفیت سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی استفاده خواهیم کرد و باید برای حفاظت و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی حداکثر سخت گیری و برخورد بدون اغماض را با دستگاه های اجرایی متخلف داشته باشیم.

انتهای پیام/