خبرگزاری میزان - علی شعبانی در اولین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت دادگستری استان قزوین، اظهارکرد: یکی از موارد و موضوعاتی که در نشست های کشوری همواره مورد تاکید و توجه بوده، بحث پیشگیری و مقابله با جرم است که این نشان از اهمیت موضوع در سطح کلان دارد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی از مرکز، مهم ترین علل وقوع جرم سرقت احصا و در اختیار دستگاه ها و نهادها قرار گرفته است که عمده موارد اعلامی مربوط به عملکرد و اقدامات دستگاه ها است که باید اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان‌کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه وظایف و تکالیف 27 دستگاه و نهاد مشخص و تبیین شده است و باید در استان نیز در این خصوص برنامه مدون پیش بینی شده است و تمامی دستگاه و نهادها باید در راستای اقدامات اجرایی با پلیس هماهنگ شوند.

شعبانی همچنین تصریح کرد: افزایش آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت همواره مورد تاکید بوده و هست و دستگاه و نهادها به فراخور وظایف و تکالیفی که برعهده دارند باید در جهت آگاه سازی جامعه نیز ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه این نشست ها باید برای جامعه ملموس باشد، اذعان کرد: جلسات مشابهی در این خصوص در دستگاه قضایی و اجرایی در حال برگزاری است، اما آمارها باید نشان دهنده اثرگذاری اقدامات باشد و به همین دلیل عملکرد و اقدامات دستگاه ها به صورت ماهیانه ارزیابی خواهد شد و اجرای دستورالعمل مربوطه برای مسئولان و مدیران تکلیف است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: صرفاً با اقدامات دستگاه قضایی و انتظامی به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، بلکه تمامی دستگاه ها و نهادها باید به وظایف خود با جدیت عمل کنند و به همین دلیل سازمان بازرسی استان بر حسن اجرای دستورالعمل در دستگاه ها نظارت خواهد کرد و دستگاه‌ها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل مربوطه قرارگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برای پیشگیری از سرقت در استانداری قزوین تشکیل شده و قطعاً موارد مربوطه در این قرارگاه نیز با جدیت مورد بررسی قرار می گیرد و در آینده شاهد اثرگذاری این اقدامات خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین خاطرنشان‌کرد: بدون شک مرتکبان جرایم خشن و برخی جرایم عمومی از تخفیفات و نهادهای ارفاقی محروم خواهند شد و صدور احکام بازدارنده در اینگونه جرایم در دستور کار محاکم قضایی استان قرار دارد و باید مصوبات با جدیت سرلوحه اقدامات دستگاه ها و نهادها قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در این نشست با یان اینکه متاسفانه پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مردم و مسئولان به عنوان یک اصل اجتماعی نهادینه نشده است افزود: به‌رغم این که همه در کلام پیشگیری را بهتر از درمان می دانند، در عمل شاهد اقدامی کاربردی و راهبردی در این راستا نیستیم و همه روزه شاهد حوادث و مسائل مختلف اجتماعی هستیم، که به دلیل عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه رخ می دهد.

حسین رجبی، افزود: وقوع سرقت از جمله جرایمی است که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد و آثار روحی و روانی آن تا مدت ها در فرد بزه‌دیده، خانواده وی و یا حتی یک محله احساس می شود که گاها جبران ناپذیر است، به همین دلیل پیشگیری و مقابله با جرم سرقت بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین با بیان اینکه دستگاه قضایی و انتظامی و سایر دستگاه های متولی بر اساس وظایف ذاتی خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت تلاش می کنند، افزود: اما تحقق این موضوع مستلزم مشارکت جدی و حضور میدانی تمامی دستگاه و نهادها است و باید 27 دستگاه مورد نظر در دستورالعمل مربوطه به تکالیف خود عمل کنند و قطعاً دستگاه قضایی استان قزوین در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه این موضع را مطالبه خواهد کرد.

انتهای پیام/